مواطن يطالب بالتحقيق مع موظف في «الإمارة» و«ضابط»!

رفض مواطن حكم المحكمة الإدارية في منطقة عسير بمنع شرطة أبو عريش من إدراجه ضمن قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي، وعدم ملاحقته، وتعويضه مبلغ 53300 ريال إذ قدم المواطن «حسن بن يحيى المحزري» التماساً إلى المحكمة العليا في الرياض بشأن الحكم.
وطالب المدّعي في الالتماس الذي قدمه المستشار القانوني المحامي عصام الجندي بنقض الحكم وإعادة النظر في التعويض المقرر ليتناسب مع الضرر الذي لحق به، من بداية التهديدات التي تعرض لها وحتى رفع اسمه من الحاسب الآلي، على اعتبار أنه مطلوب أمنياً، مروراً بإخفاء التوجيهات العليا، وتعويضه تسعة ملايين ريال، كما طالب بفتح التحقيق مع أحد الموظفين في إمارة جازان (تحتفظ «الحياة» باسمه)، خصوصاً أنه لم يتم استدعاؤه أو التحقيق معه على ما بدر منه، وفتح التحقيق مع مدير مركز شرطة أبو عريش السابق (تحتفظ «الحياة» باسمه)، ومدير فرع الأحوال المدنية في الخفجي، وأحد الضباط الذي اتهمه اتهامات ليس لها أساس من الصحة، معتبراً أن هؤلاء تواطأوا ضده للإضرار به والنيل منه ومن سمعته.
وطالب المواطن من خلال الالتماس بإزالة ما شاب الحكم من تناقض حسابياً وكتابياً وفقا لنص المادة ال 38 من نظام ديوان المظالم، وإحالة الأمر إلى اللجان التأديبية الخاصة بالمحكمة الإدارية لمن تم ذكرهم بالتعسف وإساءة استخدام السلطة، وترويع الآمنين بصفتهم وشخصهم وفقا لنص المادة ال 29، وإلزامهم بأتعاب المحاماة التي تكبدها لدفع الظلم عنه على مدار السنوات الماضية.
وأضاف: «ما ذكره ناظر القضية في الحكم من أن هذه الأنشطة تمت تصفيتها قبل صدور الحكم ضد المدعي وقبل إدراج اسمه في الحاسب الآلي مردود عليه، لأن موظف الإمارة ظل يمارس تهديداته وبمعاونة رئيس مركز شرطة أبو عريش ومدير أحوال الخفجي ومدير مركز شرطة أبو عريش الجديد، ومن الملاحظ أنه من نفس قبيلة مدير الشرطة السابق وبهذا يتحقق أول ركن من أركان المسؤولية التقصيرية».
وتأتي لائحة الالتماس بعد منع المحكمة شرطة محافظة أبو عريش من إدراج مواطن ضمن قوائم «المطلوبين أمنياً» في الحاسب الآلي، وحكم قضاتها على القائمين في الشرطة بعدم ملاحقة المواطن ومنعهم التضييق عليه، وأمرهم بتعويضه مالياً إثر إنهاكه بالمراجعات وكتابة اسمه كمطلوب لدى الجهات الأمنية من دون حق قانوني تستند عليه الشرطة.
وأمرت بتغريم شرطة محافظة أبو عريش مبلغ 53300 ريال، يدفع للمواطن كتعويض له لما أصابه من معاناة ومراجعات ومساءلة وتشويه لسمعته بعد جعله «مطلوباً أمنياً» من دون وجه حق، وذلك بتعويضه مبلغ 100 ريال عن كل يوم أدرج فيه اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً، والتي بلغت 533 يوماً.