اعلنت مصادر مصرفية ان غالبية المصارف الموجودة في الامارات توقفت عن تحويل الاموال الى ايران وان العمليات المصرفية التي يجريها العملاء الايرانيون لهذه المصارف يتم التدقيق فيها بشدة ، فيما اشارت مصادر اخرى الى ان التعاملات المالية مع طهران لم تتوقف بعد. كما ان مصرف الامارات المركزي طلب من البنوك العاملة في الدولة تزويده بمعلومات حول التحويلات المالية مع ايران خلال شهر اغسطس/اب خلال مدة اقصاها 3 ايام تنتهي يوم غد الثلاثاء، مؤكدا ان عدم التزام البنوك بتقديم هذه المعلومات خلال تلك المهلة سيدفعه الى اتخاذ اجراءات رقابية ضدها. وقال المصرف المركزي في تعميم ارسله الى كل البنوك العاملة في الدولة: "للمساهمة في الدراسات التي يتم اعدادها للفهم الافضل للتأثيرات الاقتصادية من جراء تطبيق عقوبات مجلس الامن التابع للامم المتحدة على ايران يطلب من البنوك تعبئة الجدول المرفق لتحويلات شهر اغسطس/اب 2010 وتقديمه الى وحدة الاحصاءات المصرفية والمالية بالمصرف المركزي". واوضحت مصادر مصرفية مطلعة "ان تعميم المصرف المركزي يؤكد ان التحويلات الى ايران لم تتوقف منذ شهر يوليو/تموز، خلافا لما اوردته الانباء امس الاحد. وكان مسؤول في مصرف دولي بالإمارات، طلب عدم الكشف عن هويته، قال امس: "لقد اوقفنا منذ مطلع يوليو جميع التحويلات، إلى إيران، بكل أنواع العملات". واشار الى ان التحويلات الى ايران باتت محظورة بعملتي الدولار واليورو، واصبحت "بالغة الصعوبة، لا بل مستحيلة، بالدرهم الاماراتي"، موضحا انه تم مؤخرا اغلاق حسابات لزبائن ايرانيين. وفي طهران، اكدت مصادر مصرفية ان التحويلات من الامارات الى غالبية المصارف التجارية الايرانية، لم تعد ممكنة منذ نهاية يوليو/تموز. وتعتبر الامارات شريكا اقتصاديا مهما لايران، وقد اكدت ابو ظبي الشهر الماضي انها تلتزم بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية، على الرغم من الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد الاماراتي من جراء هذا الامر. واصدر مجلس الامن الدولي في 9 يونيو/حزيران الماضي قرارا حمل الرقم 1929، ونص على فرض رزمة رابعة من العقوبات على الجمهورية الاسلامية، تضمنت من جملة امور اخرى توسيع لائحة المصارف المشمولة بالعقوبات، ويقدر الحجم السنوي للتبادلات بين ايران وامارة دبي وحدها بعشرة مليارات دولار.
