أنباء عن وقف مصارف إماراتية تحويل الأموال إلى إيران

طهران، دبي – أ ف ب، وكالة «إرنا» – أعلنت مصادر مصرفية في دولة الإمارات أمس، توقف غالبية مصارف البلاد عن تحويل الأموال الى إيران، مشيرة الى تدقيق شديد في العمليات المصرفية التي يجريها عملاء إيرانيون لهذه المصارف، التزاماً بالعقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في مصرف دولي في الإمارات قوله: «أوقفنا منذ مطلع تموز (يوليو) جميع التحويلات الى إيران، بكل أنواع العملات».
وأشار موظف في مصرف إماراتي الى أن التحويلات الى إيران باتت محظورة بعملتي الدولار واليورو، وأصبحت «بالغة الصعوبة، لا بل مستحيلة، بالدرهم الاماراتي». وأضاف إن «التحويلات التي يقوم بها عملاء إيرانيون، باتت تخضع لرقابة». وكمثال على ذلك، لفت الى أن بعض التحويلات التي يجريها عملاء إيرانيون الى دول آسيوية لدفع ثمن بضائع هناك، تُمنع أحياناً.
وتُعتبر الإمارات شريكاً اقتصادياً مهماً لإيران، لكن أبو ظبي أكدت الشهر الماضي التزامها تطبيق العقوبات الدولية المفروضة على طهران، على رغم الخسائر التي سيلحقه ذلك بالاقتصاد الإماراتي.
وتطبيقاً لهذه العقوبات، أمر المصرف المركزي الإماراتي في حزيران (يونيو) الماضي، المؤسسات المالية في البلاد بتجميد 41 حساباً مصرفياً، فيما أغلقت دبي مكاتب 40 شركة يُشتبه في انتهاكها قرار العقوبات.
في غضون ذلك، انتقدت طهران العقوبات الجديدة التي فرضتها عليها طوكيو، مؤكدة انها «ستحرم نفسها من مزايا إيران وإمكاناتها الواسعة»، كما أشارت الى أن الإجراءات المتخذة في حقها أدت الى خسارة حوالى مئتي ألف شخص وظائفهم في الغرب.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست إن «الشعب الإيراني لا يرحب بالقرارات والعقوبات»، مشدداً على أن «الضغوط السياسية واستخدام المنظمات الدولية بوصفها أداة، والإجراءات الأحادية لبعض الدول، لن تؤثر في صمود الشعب الإيراني وإصراره على نيل حقوقه» في المجال النووي. واعتبر أن «العقوبات وقرارات الأمم المتحدة غير شرعية، إذ تُحاكم أمتنا لجريمة لم ترتكبها»، لافتاً الى أن «بعض الدول اتخذت إجراءات أخرى أبعد من القرار غير الشرعي لمجلس الأمن، بسبب الضغوط الأميركية».
وعلّق على فرض الحكومة اليابانية عقوبات إضافية على إيران، مؤكداً أن «أي بلد يدخل نطاق فرض العقوبات ضد الشعب الإيراني، سيحرم نفسه من مزايا إيران وإمكاناتها الواسعة». وأضاف إن «الدول التي تتخذ إجراءات مماثلة، ستثير مشاكل لشركاتها وتهدر مصالحها الوطنية، وستتيح فرصاً لحضور دول ومنافسين آخرين».
أما محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس الإيراني فأكد أن «لا تأثير للعقوبات الغربية على إيران»، مشيراً الى أن «هذه العقوبات جعلت حوالى 150 الى 200 ألف شخص في الدول الغربية عاطلين من العمل. وفي المقابل، أوجد الحظر 200 ألف فرصة عمل للإيرانيين». وشدد على أن «إيران الإسلامية وقفت صامدة أمام السياسة التوسعية للاستكبار العالمي، والحظر الذي يفرضه الغربيون عليها منذ أكثر من ثلاثة عقود، جعلها تبلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في كل المجالات».
الى ذلك، أعلن الجنرال أحمد ميقاني قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، أن وحداته ستجري مطلع الخريف المقبل «مناورات ضخمة لاختبار معدات حديثة للمضادات الجوية».
وأشار الى «قرب صنع نظام جديد للمضادات الجوية بعيدة المدى»، في إطار «تصميم شبكة موحدة للدفاع الجوي» تشمل «مضادات جوية ورادارات وأنظمة جمع معلومات ووحدات صواريخ وآلاف المعدات الحربية الجوية»، والتي من شأنها الإسهام في «استتباب الأمن في سماء البلاد لطائراتنا، بينما يكون العكس في ما يتعلق بطائرات الأعداء إزاء أي هجوم محتمل» على إيران.