ديوان المظالم يدافع عن اتهامه بهدر 40 مليونا

أمام رصد جهات رقابية مختصة تجاوزات مالية عدة في ديوان المظالم تمثلت في توقيع عقود إيجارات مبان ٍ لعدد من المحاكم في مناطق المملكة تقدر بنحو 40 مليون ريال سنويا، ومضى على بعضها نحو عامين وهي لم تستغل بعد، دافع ديوان المظالم عن موقفه.
الهدر المالي
وجاء في التقرير أن جهات رقابية مختصة رصدت تجاوزات مالية عدة في ديوان المظالم تمثلت في توقيع عقود إيجارات مبان لعدد من المحاكم في مناطق المملكة تقدر بنحو 40 مليون ريال سنويا، ومضى على بعضها نحو عامين وهي لم تستغل بعد، وكان ديوان المظالم قد وقع عقودا متعددة لاستئجار مبان لمحاكمه في بعض مناطق المملكة دون أن يفعلها بالانتقال إليها وبدء العمل فيها خصوصا أن كثيرا من مناطق المملكة تعاني من عدم وجود فروع للديوان تنظر في قضايا المواطنين والشركات".. ورد المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بديوان المظالم القاضي الدكتور أحمد الصقيه على ما ورد في التقرير من مزاعم، موضحا أن تجهيز مباني المحاكم قبل تشغيلها يأتي تنفيذا لما قضت به "آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم الصادرة عام 1428 في القسم الثاني منها بتوفير مقار للمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية تتناسب مع أهميتها قبل مدة كافية من مباشرتها اختصاصها".
وفيما يتعلق بما حمله التقرير من شكوى عدم تشغيل مبنى المحكمة الإدارية العليا (والواقع على امتداد شارع العليا بالرياض من جهة الشمال) بعد استئجاره منذ بداية العام 1431 بقيمة 7 ملايين ريال، أوضح الصقيه أن تشغيل المحكمة الإدارية العليا ينتظر صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعدما صدر في 19 /2 /1430 أمر ملكي كريم بتسمية رئيس وأعضاء المحكمة الإدارية العليا، وتنفيذاً لنصوص الآلية بهذا الخصوص فقد تم استئجار مبنى للمحكمة الإدارية العليا وتهيئته وتحديد موظفيها، تمهيدا لمباشرتها لاختصاصاتها في مقرها".
أما ما يتعلق بالاعتراض على هدر "المظالم" ل 27 مليون ريال على مبنى المحكمة الإدارية بالرياض (الواقع على شارع الضباب خلف وزارة التجارة والصناعة) واقتراب دخول عامه الثاني دون تشغيلها، فأوضح الصقيه أن المستأجر مقران لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية بالرياض وليس مقرا واحدا كما زُعم من معلومات ناقصة وغير صحيحة في التقرير، خاصة أن من كتب التقرير لا يعرف أن المبلغ المدفوع للإيجار لا يدخل ضمن الميزانية المقرة ل "المظالم"، حيث تكفلت وزارة المالية بتأمين المبنيين، وقال الصقيه إن ذلك تم "بالاتفاق مع وزارة المالية مشكورة ووقعت المالية عقد استئجار مقرين لهما مع المؤسسة العامة للتقاعد (مالكة المبنى) بداية هذا العام"، موضحا أن المبنى لا يزال في عهدة المالك لإعادة تأهيله وإكمال الأعمال المدنية وتجهيزه، ومن المقرر تسليمه ل"المظالم" بعد إتمام تلك الأعمال، وتوقع أن يتم التسليم في شهر ذي القعدة المقبل.
وأمام الاعتراضات على تأخير الاستفادة من مباني: (المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وقيمته 3.300.000 ريال ومضى من عقده 9 أشهر)، و(المحكمة الإدارية بجازان وقيمة العقد 750.400 ريال ودخل عامه الثاني)، و(المحكمة الإدارية بنجران وقيمة العقد 993.360 ريالا ومضى منه نحو عامين)، و(المحكمة الإدارية بالحدود الشمالية وقيمة العقد 450.000 ريال ودخل عامه الثاني).. إلى جانب ما زعمه التقرير من رجوع الأسباب إلى "كون الديوان لم يتوصل حتى الآن إلى إيجاد هوية وشعار جديدين خاصين به لتزيين المباني الجديدة بها، حيث يعكف نائب رئيس الديوان مع فريق العمل منذ عام على صياغة جديدة لهوية الديوان تلائم متطلبات العمل والصورة الحديثة التي ينبغي أن يكون عليها الديوان".. كشف الصقيه المغالطات هنا بإرجاع سبب عدم تشغيل تلك المحاكم إلى عدم استكمال تأهيل المباني، مؤكدا أن احتساب مدة الاستئجار تبدأ من استلام المبنى بعد تأهيله من قبل "المظالم" وملاك المباني كل فيما يخصّه. وأوضح الصقيه الإجراءات الاستباقيه لتأهيل تلك المحاكم والتي يعمل عليها "المظالم" حاليا، من تسمية رؤساء المحاكم، وتعيين عدد من القضاة للعمل في تلك المحاكم، موضحا تكليفهم حاليا بالعمل في المحكمتين الإدارية بالرياض وجدة لإنهاء فترة التجربة والملازمة التي تهيئهم للعمل بأداء متقن في المحاكم الجديدة، وقال "سيحدد مجلس القضاء الإداري تاريخ مباشرة المحاكم لاختصاصاتها في مقارها وفقا لما له من سلطة تقديرية في تحديد الأولوية في حاجة المناطق وبما لا يؤثر على حسن سير العمل في المحاكم التي تم تكليف قضاة المحاكم الجديدة بالعمل فيها وما قضت به الآلية من التدرج في افتتاح المحاكم".
وأشار الصقيه إلى مساندة قضاة المحاكم الإدارية من قبل موظفين إداريين تشمل 930 موظفا من المرشحين للوظائف المعلن عنها قبل شهرين، بينها 178 وظيفة مخصصة للمحاكم الأربع الأخيرة، موضحا أن العمل جارٍ لاستكمال المقابلات الشخصية، متوقعا أن تكون في شهر شوال المقبل حيث سيتم إعلان المرشحين للوظائف بعدها، وحدد الصقيه موعد افتتاح تلك المحاكم قائلا "بعد شغل تلك الوظائف سيتم افتتاح محكمة مكة قبل نهاية هذا العام، بينما ستفتتح محاكم عرعر وجازان ونجران مطلع العام المقبل".
وأوضح الصقيه أن مجلس القضاء الإداري نفذ آلية العمل – من قبل - بإصدار قراراته بإنشاء محاكم استئناف إدارية في كل من (الرياض وجدة والدمام وأبها) ومحاكم إدارية في بقية مناطق المملكة (تبوك والباحة ونجران وجازان والحدود الشمالية)، مع عمل "المظالم" على إجراءات تأمين مقار لتلك المحاكم بمشاركة "المالية" و"نتج عنها توفير مقار في كل من (نجران وجازان وعرعر) بمبالغ مجموعها 2.193.760 ريالا، كما أصدر مجلس القضاء الإداري في نهاية العام الماضي قراره بإنشاء محكمة إدارية في مكة المكرمة وتم استئجار المقر في مطلع هذا العام".
شكوى التدريب
فيما يتعلق بما ظهر الأسبوع الماضي من معلومات تشير إلى إيعاز التدريب لشركة واحدة فقط، أكد الصقيه تعاقد "المظالم" مع أكثر من خمس شركات، موضحا فتح "المظالم" لمجال المنافسة - قبل ترسية العقود - لكل شركات التدريب وفق المعايير التي تحقق التطوير المستهدف، وفيما تواصل البرامج التدريبية عملها طوال العام لا على شهر واحد فقط ، فإن الصقيه أوضح عمل برامج التدريب في أكثر من مدينة بمختلف مناطق المملكة وخارجها.
ولفت الصقيه إلى حساسية عملية تدريب القاضي، وبناء عليها "حرص المظالم على استقطاب الشركات المقدمة لبرامج تدريب متخصصة لها طبيعتها الخاصة وتتطلب مواكبة مشروع الملك لتطوير القضاء، من قبل كوادر تدريبية متخصصة على مستوى عال من الكفاءة والأساليب التطويرية المتجددة.