أوضح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن الحسين في بيان صحفي ، أن موقف الهيئة ثابت من زواج القاصرات ولن يتغير وهو تأكيدها على الأضرار المترتبة على مثل هذا الزواج ورغبتها في تقييده منعا لحدوث هذه الأضرار. مبينا أن هذا الموضوع يدرس من قبل الهيئة دراسة متأنية ضمن مجموعة كبيرة من المفاهيم التي تتعلق بحقوق الإنسان من قبل علماء شرعيين، وتشاركها في هذا وزارة العدل، التي تقوم حاليا كما جاءت بذلك التصريحات بالإعداد لتنظيم جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة. وعن الجانب الصحي قال إن الهيئة طلبت من وزارة الصحة دراسة ما يترتب على هذا النوع من الزواج من أضرار جسمية ونفسية، وتجاوبت معها الوزارة مشكورة وحصلت الهيئة على تقرير وضح من قبل المختصين كثيراً من المشكلات التي تتعرض لها القاصرات نتيجة هذا النوع من الزواج، وإن التقرير الذي قدمته وزارة الصحة قد أثبت مسوغ هذه الدراسة الشرعية التي قاعدتها " دفع الضرر، وجلب المصلحة". وعن موقف الهيئة من قضايا طلاق النسب قال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إنه لا اجتهاد للهيئة في هذا الجانب لأن هذه القضايا لها حكمها الشرعي المعروف، حيث أوضحت الشريعة السمحة أن لا فرق بين البشر إلا بالتقوى، أما مسألة الزواج فالقاعدة الشرعية واضحة في ذلك " الناس سواسية كأسنان المشط" و"إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، وشدد على أن قضايا طلاق النسب لا بد لها من حل وأن الهيئة لن تقف دون أن يكون هناك حل لهذه القضية، مستدركا في الوقت نفسه أن من يسمع ما يطرح حول هذه القضية يتصور المجتمع السعودي وكأن نسبة كبيرة منه لديها هذه المشكلة، بينما هي في الواقع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. وعن نظام الكفيل كشف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، عن "مبادرة حكومية" للقضاء على ظاهرة بيع تأشيرات العمالة الوافدة، وتحسين معاملتهم، ومنع التعدي على حقوقهم. وفي جانب قضايا العنف الأسري أوضح أن هذه القضايا تحتل المرتبة الأولى في القضايا التي تبحثها الهيئة في الوقت الحالي، وأنها بدأت تظهر بشكل واضح في الآونة الأخيرة، معبراً عن حساسية تلك القضايا وقلق الهيئة تجاهها، وأنه يجب النظر في أسبابها، وكيفية معالجتها، والقضاء عليها. * الدكتور زيد بن عبد المحسن ..وأنه يجب النظر في أسبابها، وكيفية معالجتها، والقضاء عليها. تعقيب على هذ(الجزئية الهامة من هذا التصريح) إن ؛أسبابها معروفة ومعلومة عند عامة الناس في هذا المجتمع الطيب ولو عملت (الهيئة) استبيانا وحددة فيه النقاط التالية؛بأن أسباب العنف الأسري يكمن في الأمور التالي:- أولا:ضنك العيش في مجتمع يتباها أهله بالثراء(الفاحش) ؛... ثانيا:البطالة بشكل غير عادي ووجود ؛عدد من الشباب والفتيات في الأسرة الواحدة بدون عمل في بيت واحد أوفي بيوت متفرقة ؛ والقائم عليهم -شخص واحد منهم ومسؤول مسؤلية كاملة عن نفقاتهم الدراسية والمعيشية والصحية والكل يتهمه بالتقصير نحوه؛ فتبدأ المشاكل والعنف الأسري ... ثاليا:عدم الرعاية الصحية؛أعني : (النفسية) من قبل وزارة الصحة وحصر الأشخاص الذين عندهم صراع نفسي مع أنفسهم أو مع أسرهم أوحتى نحو مجتمعهم المحيط بهم ويعشون فيه ؛فتساهم الوزارة بمتابعتهم وعلاجهم في الحالات الأولى عند الإشباه بمرضهم وتوجيه أسرهم نحوهم التوجيه الذي يساعد الأسرة والمريض.. بسبب تلك الضغوط (المعيشية) من الوقوع في إرتكاب جرائم (تقشعر)؛منها جلود (المؤمنين)؛ رلبعا:ذهاب الكثير؛من النساء والرجال.. الى السحرة والمشعوذين الذين يسعون في الأرض فسادا والتفريق بين الزوج وزوجه والأب وأبنه والصديق وصديق والموظف ورئيسه..؛وهذا:من أخطر الأمور التي توقع العنف الأسري - عند إستلام الإستبيان من عامة المواطنين -ستجدون حقيقة ماذكرته لكم؛ والله الموافق والهادي إلى سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم سعادة الدكتور زيد بن عبد المحسن حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا مرفق لسعادتك ردي موضوع زواج القاصرات الرد أني على إعتقاد أن تحديد سن الزواج ب 18 سنة قد تنشأ عنه سلبيات تفوق الايجابيات المتوخاة من قرار مثل هذا حيث أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والنتائج المتوقعة بإختصار:- 1- نشوء ظاهرة الزواج العرفي (الغير رسمي) وما يتبعها من مشاكل قد تنوء بحملها المحاكم وأقسام الشرطة. 2- عند بلوغ الفتاة تبداء بعقلها الباطن بالبحث عن الطرف الأخر (الرجل) وقد تبلغ الفتاة في التاسعة وتكون بنيتها وعقلها وتفكيرها اكبر سنها وقد تضطر إلى البحث عن الرجل بطرق غير شرعية ومخافر الشرطة والهيئات تفيض بمثل هذه المشاكل حتى قبل تطبيق هذا القرار. 3- إعتراضات من ارباب الأسر المحافظة وشكاوي وقضايا قد تؤثر على مصداقية تطبيق الأحكام الشرعية لدى المواطنين وتجعلهم في حيرة من أمرهم. 4- قد تكون فرصة للأفكار المتطرفة من أصحاب الفكر الظال أو العلمانيين لتسويق دعاياتها المغرضة ضد ديننا وبلادنا حفظها الله، وقد تكون مقدمة لتغييرات يطالب بها التغريبيين للمساس بالثوابت الشرعية في بلادنا. 5- هناك بلدان سبقتنا بتحديد سن الزواج وهي تعاني من هذه المشكلة الأمرين لماذا لا نستفيد من تجاربها ونستسقي الدروس والعبر. 6- الولي مؤتمن على ابنته أو اخته وسيحاسبه الله إن خان الأمانة وكذلك ستحاسبه الجهات الشرعية أيضاً وهو اقدر على الأستنتاج فهو وليها ويعلم مدى مقدرتها على مسئولية الزواج أو عدم مسئوليتها وسحب صلاحيته في التزويج أو جزء منها يخل بولايته عليها وما يتبع ذلك من سلبيات. واخيراً وليس اخراً أعرض عليكم بعض النقاط المهمة التي يستحسن الأخذ بماورد فيها برؤية محايدة عافانا الله واياكم 1. بالاستناد لقوله تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) الأحزاب21، وقد تزوج حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء المسلمين عائشة بنت الصديق وهي ذات تسع سنوات. وانأ اطرح سؤالي هنا هل كانت عائشة قاصراً في ذلك الوقت؟ وإذا كانت قاصر فهل كان جائزاً لرسول الله الزواج بها وهل اجاز الله لرسوله مالم يجزه لخلقه؟ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) متفق عليه. 2. بالاستناد لقوله تعلى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيوَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة 3 جعلته كاملاً غير محتاج إلى إكمال لظهوره على الأديان كلها وغلبته لها ولكمال أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام والمشتبه، ووفى ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك، ولا يخفى ما يستفاد من تقديم قوله: “لكم”. قال الجمهور: المراد بالإكمال هنا: نزول معظم الفرائض والتحليل والتحريم. وانأ اطرح سؤالي هنا هل لدينا من الأيمان ما يكفى للأعتقاد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أكمل رسالته السماوية ووضح لنا الحلال والحرام في الأسلام والقاعدة تقول أن كل شيء حلال مالم يرد نص صحيح في الأسلام يقول ان فعل ذلك حرام مثل تحريم الربا والقمار وغيره من المحرمات؟؟ وهل نملك الحق في اضافة محرمات في ديينا المكتمل منذ حجة الوداع التي ركز في نهاية خطبته فيها رسول الهدى على النساء وما أعظمها من كلمات رسول كريم حين أوصانا بالمرأة (اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله استحللتم فروجهن بكلمة الله) وقوله صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمُه كسرت ، وإذا تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيرا). وانأ اطرح سؤالي هنا لماذ لم يضمن الرسول في خطبة الوداع التي اعتبرت خاتمة رسالته واكمال الدين، والتي خص في جزء كبير منها النساء لماذ لم يمنع زواج البالغات الصغيرات في السن أو كما نسميه نحن القاصرات؟ ثم ماهو تعريف القاصرات الشرعي، وهل نحن نستخدم التعريف الغربي لمعنى قاصر الذي يقول أن كل فتاة لم تبلغ الثامنة عشر هي قاصر بغض النظر عن بلوغها او عدم البلوغ ثم ما هو تعريف سن الرشد في الإسلام، ثم ثم لماذا جعل ربنا مرحلة اكتمال أنوثة المرأة وبلوغها مع أول دورة شهرية تأتيها إيذانا بأستعداها لمرحلة التكاثر ولماذا بعض البنات يبلغن عند التاسعة أو العاشرة أو أكثر حسب تكوينهن الخلقي والعوامل الوراثية التي يعلمها الله حق العلم، ومن المعروف أن المرأة وفور انتهاء الدورة الشهرية تبدأ غريزتها الأنثوية بالعمل والبحث عن الطرف الأخر في عقلها الباطن ولا يحتاج ذلك إلى تفصيل فهذه سنة الحياة ويعرفها القاصي والداني ثم أليس تزويج المرأة بعد بلوغها هو أحصن لها؟؟؟؟؟ .... وانظروا للحوادث التي تحصل والعلاقات التي تحصل من قبل فتيات لم يتجاوزن الخامسة عشر قمن بأعمال مخالفة وسجلات الجهات الحكومية تشهد بذلك. 3. ان مصادر التشريع الإسلامي المقررة من قبل العلماء الأفاضل قد تم تحديدها وهي تدرس في المدارس والجامعات وللتذكير فهي تشمل (القرأن – السنة النبوية وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل – الاجتهاد – والقياس – والإجماع الذي تم التعبير عنه بالمجمع الفقهي الأسلامي. وانأ اطرح سؤالي هنا لماذ لم يطرح هذا الموضوع الخطير الخطير جداً على المجمع الفقهي للبت فيه من قبل علمائنا الأفاضل بحيث تكون هناك مرجعية شرعية يحكمها إجماع المسلمين في مثل هذا الأمر الخطير؟ وفي الختام أنا أناشد النشطاء المعنيين بهذا الموضوع عدم التسرع في الأحكام والارتكان على أحداث فردية للاستدلال بها على تسويق وجهة نظرمعينة في مثل هذه المواضيع، أني أناشدهم بالله إحالة هذا الموضوع للجهات الشرعية والمجمعات الفقهية بكامل أطقمها الشرعية والفقهية والأجتماعية والنفسية والطبية لدراسة هذا الموضوع دراسة مستفيضة والبت فيه بما فيه صالح الأمة والمرأة على وجه الخصوص.. أخوكم إبراهيم غروي أقووووووووووووووووووول قضينا من حقوق الانسان الخارجية ممالا شك فية التقوى هو المعيار الحقيقي ولاكن الله عزوجل قال في كتابة (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) الناس فعلا كأسنان المشط وهل جئت بجديد المشكلة الكبيرة مازلت وهي حديث ميلاد التفكير مما لا شك فية أن الشرع لم يمنع من زواج العبد أو غيرة ولاكن الرجال يحفظون أنسابهم ويتداخلون بالمعروف والعرق دساس ونسائنا هن من يرفض مبدأ الزواج من بعيد العرق \\او الاصل مافي أمل المشكلة تاخذه مجراها الطبيعي وترجع خايبة العالم ماشية من قديم الزمان وهذا جاي يقووووووووووووووووول لابد من \\\\\\\\إنهائها لاكن شوفوا تجربة من زوج فتياتة على غير نسبة ما حصل له ضاع النسب تشتت العائلة النظرة ا\\لازدرائية لا يمكن ولن يمكن وقضايا النسب أخطر من ا\\لارهاب أرى بوضع حد أدنى لتزويج البنت بحيث يجب أن تكمل البنت 16 سنة هجرية كاملة عند إجراء العقد ... ويبلغ جميع المأذونين بعدم العقد على أية فتاة لم تكمل 16 سنة .. أمر آخر وهومهم جدا جدا يجب التأكيد على المأذنين بسؤال البنت مباشرة عن مدى الموافقة على الزوج وأن لايقوم المأذونين كما هو متبع حاليا بإعطاء دفتر الضبط للولي والطلب منه ادخاله على البنت لتوقيعها في الدفتر بالموافقة على الزواج وهذا خطأ كبير جدا يجب على هيئة حقوق الانسان مخاطبة وزارة العدل بخصوص التثبت من شخصية البنت وموافقتها فعليا وعدم التدليس من قبل الولي بإحضار أمرأة أخرى وكأنها البنت المخطوبة وهذا يحصل كثيرا في بعض المناطق ... 16 سنة فمافوق أرى أنه مناسب وحل وسط بين من يطالب بأن يكون العمر : 18 عاما ومن يرى بأن 18 سنة كثيرة بالنسبة لبعض البنات خاصة اللاتي لديهن ظروف أو يتيمات والزواج هو مناسب لها وستر لها .... والله أعلم .. لذا أكرر ندائي لوزارة العدل بإعتماد سن 16 سنة لزواج البنت .. وشكرا . الاخ بن شهاب هد اللعب شوي وراك معصب بالنسبة لزواج مايسمى القاصرات فولي البنت هو الأدرى ولايستطيع أحد اجباره على عدم تزويج بناته قبل 18 سنة وكذلك المنع سيؤدي الى أمور محرمة . فيمكن أن تكون البنت عمرها 15 ولكنها مكتملة الأنوثة فهنا يحق لها الزواج ولنا في سلفنا القدوة وأما نباح وعواء الخارج فمن ينظر لهم ويسمع كلامهم فهو مثلهم. بالنسبة لقضايا النسب فلايمكن بأي حال حلها لأنه لايمكن تزويج غير معروف الأصل أو من ليس له قبيلة ببنت قبلية أو تنتمي لقبيلة وكذلك لايمكن أن يتزوج قبيلي بخضيرية ومن رغب فهو حر ولكن سن قانون بذلك محكوم بالفشل من الآن. ولايقول احد ان الدين والقران والسنة فنحن نعرف كل شيء ونقول كل يحافظ على أصله وكل ينام على جنبه الذي يريد ومن يريد ادخالنا في دهاليز وخلط الانساب فنقول له زوّج بناتك وماعليك من بنات غيرك. اخوي ترضى تزوج بنتك والا اختك قبيلي حق حشيش ومخدرات ؟؟؟ ولا تزوجهاا خضيري امام مسجد ؟؟؟؟؟ ليتك ترد علي الى راس قبيلي أجاوب على سؤالك وأقول يعني الخضيري فقط أمام مسجد؟ يعني الصلاح فيكم ؟ يعني الهدى والتقى أنتم؟ ودي أعرف كيف عصرت عقلك وخرجت بذالك الخيار العظيمظ طبعا أزوجها حشيش ومخدارت يعني أخلط النسب وأضيع النسب النسب يبقى ولن يضيع ولاكن أرفض أختلاط ذالك رفضا تاما ما أقوووووووووووول في عباد الله شيء ولكن ما هو على كيفك تخلط الأنساب والموضع مو بيتقفل بينحرق سيبقى القبيلي وستبقى القبيلة هي الحاكمة والمستولية على عرش أبنائها مادفعة عن ما يمس دينها وكرامتها لاستعداة مجدها القديم ستحظى قبيلتي العناية التامة والعين التي لاتنام لنعيد لها ونجدد ماضي مشرق ومستقبل قادم تحيا قبيلة الدواسر كاملة رغما عن أنوف المعارضين ستبقى ما بقي الزمان بما لا يغضب دين الله وسنة رسولنا الكريم صلى الله علية وسلم يالشين الشعور بالنقص يا بعض الناس موب ذنبنا عدم معرفتك لنسبك الحين صار قيمتك بالمجتمع معك ريال تسوى ريال جيبك فااااااضي يوطونك الرجاجيل ولا لك قيمه ولا حشيمه عندهم الا بريالك يعني شف وش انت تملك وشف وش مرجعك ... يارجال لاتقعد تبلشنا متى مابغيت اعرس ولا عليك من احد عمرك 30 او 60 كلهن واحد اهم شي الوناسة اافضل الحلول لقضية عدم تكافؤ النسب,,, توجية العلماء وشيوخ القبائل وأعيان المجتمع لذلك , ومشاركتهم فية قولاً وفعلاً, إقرار قانون يسمح بذالك , ويحاسب من يمنع منه أو يقف ضدة , حذف اسم القبيلة من البطاقة الوطنية , نشر البرامج التثقفية والتوعوية الحضارية ,
