180 ألف وظيفة حكومية شاغرة وزواج القصر والزي الوطني أمام \"الشورى\"‏

ينتظر أن يفتح مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من الملفات المهمة التي ترتبط بشريحة كبيرة من المجتمع، في مقدمتها الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لشغلها واستيعاب طالبي العمل في ظل ‏تزايد أعدادهم، والنظر في آلية وإجراءات تقويم الأداء الوظيفي وتطويره، إلى جانب النظر في تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، ومقترح مشروع نظام الزي الوطني السعودي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
ينتظر أن يفتح مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من الملفات المهمة التي ترتبط بشريحة كبيرة من المجتمع، في مقدمتها الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة لشغلها واستيعاب طالبي العمل في ظل ‏تزايد أعدادهم، والنظر في آلية وإجراءات تقويم الأداء الوظيفي وتطويره، إلى جانب النظر في تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللآتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، ومقترح مشروع نظام الزي الوطني السعودي.
ويتمثل الملف الأول في مناقشة أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1428/1429ه المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، والذي كان من المقرر أن يتم ذلك بحضور محمد الفايز وزير الخدمة المدنية إلا أنه اعتذر عن حضور الجلسة التي خصصت أيضا لمناقشة أداء وزارته والمعوقات التي تواجهها وإنجازاتها.
وأعربت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس عن قلقها من المؤشرات التي حملها التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية والتي أظهرت حجم عدد الوظائف الشاغرة الكبير في الأجهزة الحكومية والتي قدرت بأكثر من 180 ألف وظيفة شاغرة خلال سنة التقرير، مطالبة في هذا الصدد بسرعة إشغال هذه الوظائف المطلوب إشغالها من قبل الجهات الحكومية. وكذلك إيجاد الحلول المناسبة من قبل الوزارة لشغل هذه الوظائف بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية بما يمكنها من شغلها واستيعاب طالبي العمل الذين تتزايد أعدادهم وسد ما تعانيه الأجهزة الحكومية من نقص القوى البشرية.
وأوصت اللجنة أيضاً بضرورة تضمين التقارير السنوية للوزارة المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها. كما دعت إلى وضع آلية محددة لمعالجة مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين وعدم توافرها لدى الوزارة، خاصة وأنها تعاني - بحسب تقرير الوزارة - من معوقات في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية في تزويدها بالبيانات اللازمة عن الوظائف والموظفين وما يطرأ عليها من نقل وتكليف وترقيه، إضافة إلى وقوع بعض التجاوزات في تطبيق الأنظمة لدى بعض الجهات.
كما ينظر المجلس في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية، والتي تتضمن مطالبة بإعادة النظر في آلية وإجراءات تقويم الأداء الوظيفي وتطويره في الأجهزة الحكومية ليعكس حقيقة أداء الموظف ومدى إنتاجيته وإعطاء حوافز ومميزات للموظف الجاد والمنتج. وبرر العضو مقدم التوصية ذلك بقدم أسلوب وآلية إجراءات تقويم الأداء الوظيفي المتبعة حاليا، وهو الأمر الذي أدى إلى تفشي البيروقراطية وعدم المبالاة في العمل. كما تتضمن التوصيات مقترحا بإلزام وزارة الخدمة المدنية بفحص المتقدمين والمتقدمات للوظائف المدنية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق ذلك من خلال وضع الآليات والإجراءات المناسبة لهذا الفحص الذي يشمل من هم على رأس العمل بشكل دوري. ووفقا للعضو مقدم التوصية فإن طرح مثل هذا المقترح في هذا الوقت بالذات يأتي إسهاماً في جهود الدولة لمحاربة ومكافحة المخدرات والحد من انتشارها.
فيما يتمثل الملف الثاني في الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1427/1428ه، والتصويت على توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقرير، ومن أبرزها تعميد مأذوني الأنكحة بعدم إتمام عقود النكاح للفتيات القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة. وبرر العضو تقديم توصيته بزيادة معدلات الطلاق بسبب صغر الزوجات، إلى جانب أن المملكة وقعت على عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وأصدرت نظام الاتجار بالأشخاص والذي وضع تعريفا للطفل بأنه من عمره أقل من 18 سنة. وقال إنه من المهم إيجاد تشريع قانوني يحدد السن القانونية للزواج للفتيات خاصة، مشيرا إلى أنه يمكن تعديل السن من 18 إلى أقل طبقاً لما يراه المجلس في حال فازت التوصية بالمناقشة. وأضاف "أن معظم دول العالم سواء العربية والإسلامية وغيرها تحدد سن الزواج".
كذلك توصية بدراسة نقل إصدار الوكالات لموظفي الأجهزة الحكومية من كتابات العدل إلى مديري شؤون الموظفين في تلك الأجهزة، وهي التوصية التي أكد مقدمها على أنها تحقق شروط الوكالة الشرعية من خلال إقرار الموكل بموضوع التوكيل واسم الوكيل، وبها تخفيف على كتابات العدل وحد من معاناة الموظفين وخروجهم من أعمالهم وبالتالي تعطيل بعض الأعمال.
ومن التوصيات الإضافية كذلك إسناد تنفيذ التسجيل العيني للعقار إلى شركات ذات خبرة، وأيضاً توصية تدعو إلى شغل الوظائف القضائية الشاغرة لسد العجز الحاصل في المحاكم وتأخر النظر في القضايا، وأخرى تطالب وزارة العدل بإقامة دورات تدريبية للقضاة لشرح أنظمة التعاملات الإلكترونية وخاصة نظام الدفع "سداد" والتحويلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني من خلال التنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضاً توصية بدعم ميزانية وزارة العدل (باب المشاريع) بالمبالغ اللازمة لإنشاء مبان نموذجية للمحاكم ولكتابات العدل.
بينما الملف الثالث فيتمثل في استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الجمارك للعامين الماليين 1426/1427ه - 1427/1428ه، والتصويت على توصيات اللجنة التي وضعتها لمعالجة المعوقات التي ذكرتها التقارير وتحسين الأداء. وتتضمن التوصية باعتماد لائحة لمنسوبي الجمارك العاملين في المنافذ الحدودية النائية وتوفير الحوافز والمزايا التي من شأنها الإبقاء عليهم واستقطاب الكوادر المؤهلة لضمان دقة وجودة الأداء. وأيضا الدعوة إلى تيسير الإجراءات الجمركية لتحقيق سرعة فسح السلع وانسيابها.
كذلك مطالبة المصلحة بتكثيف جهودها وتطوير آلياتها لمكافحة التهريب والغش التجاري والسلع المزورة والمقلدة، كما شددت على تطبيق مبدأ الإدارة الشاملة للجهات المشاركة في العمل الجمركي بما يحقق تكامل الأداء وسرعته وجودته.
أما الملف الرابع فيتمثل في مناقشة مقترح مشروع نظام الزي الوطني السعودي والمقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
أمام ذلك، رأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي درست المقترح عدم ملاءمة دراسة مشروع إصدار نظام للزي الوطني السعودي، وأوصت بذلك. فيما برر أصحاب المقترح تقديمه مشروعهم باستمرار مشاركة المملكة في المحافل الدولية ومكانتها على المستوى الإقليمي والإسلامي والعالمي، وما لاحظوه - على حد قولهم - من تباين زي بعض الوفود في المناسبات الخارجية وظهور بعض المسؤولين والمسؤولات في وسائل الإعلام وفي المناسبات الرسمية الداخلية بمظهر لا يعكس الهوية الوطنية لهذا الوطن، وكذلك عدم التزام بعض المواطنين بالزي الوطني في الأماكن العامة وعند مراجعتهم للجهات الرسمية، إضافة إلى الرغبة في تطوير القرارات الصادرة بشأن الزي الرسمي وتفعيلها.
القضيه الاولى ..............
اعتذر وزير الخدمه بسبب المرض يعني شطب المناقشه لانها فضيحه
مع ان مجلس الشور الموقر لن يقوم باكثر من التطبيب على كتف معاليه لا اكثر .
القضيه الثانيه.....................
سبحان الله تناقض عجيب
قبل شهرين سماحة المفتي رد على قضية زواج الصغيره واستدل بادله شرعيه
والان يعود مجلس الشور للمناقشه . وكيف يربط بين الزواج والتجاره بالاشخاص
بعض المناطق مازالوا على عاداتهم الاسلاميه في الزواج المبكر وليس قضية تجاره
فلماذا الخلط بين القضيتين .
مالكم كيف تحكمون لماذا لانرد الامر الى الله ورسوله !!!!
القضيه الثالثه ....
لن تنجح اذا استمر تمرير السلع المقلده عن طريق الرؤس الكبيره وسوف تطبق على صغار المسوردين والشواهد كثيره ...
القضيه الرابعه .....
الزي الوطني خلاص ياشورى اانتهت مشاكل البلد ماباقي الا التشطيب
اول مره اشوف واحد يبدا بالتشطيب قبل يخلص عظم ( واحد يعمر )
اقول يامجلس الشورى فيه مشاكل اكبر من الزي الوطني حلوها اول
حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا الفايز 180 الف وظيفه شاغره وانا جالس لي 3 سنوات على قوائم الانتظار ما اقول الا الله لايحللك ولايبيحك دنيا وآخره وراح اتقابل انا وانت عند رب العباد يوم من الايام ,,, يعني حرمتني من الزواج ومن حاجات كثيره واقفه على الوظيفه بس ما اقول الا اطمن من ناحيه مجلس الشورى ما راح يجيك شي بس صدق هذي مشكله التجنيس عندنا قبل العام آخذ الجنسيه واليوم وزير ,,,
والقهر انك محسوب على السعوديين آآآآآآآه يالقهر
آجل 180 الف وظيفه نعنبوك وش ذا القلب اللي معك يوم انك تصبر على ها الكم الهائل من الوظايف وتشوف عيال الناس كل يوم بالجرائد سرقه ومخدرات وعطاله وغيره ماتخاف ربك ,,
يعني 180 الف وظيفه لو شغرتها كم اسره راخ تتعفف من الشحاذه وكم بنت راح تتزوج وكم شاب راح يتزوج وكم بيت راح يفتح يعني معجبك ماتروح اي مكان الا ولازم تشوف بنت او حرمه كبيره اورجال يشحذ ياخي خاف ربك ,,
اكيد مانت ناشد عن احد راتب يتجاوز 35 الف وبدل سكن سنوي 150 الف وقصور بكل مكان وسيارات من كل نوع وعيالك بأحسن الوظايف وبناتك بأحسن الكليات
بس ما اقول الا الله لايوفقك دنيا وآخره ,,, والله ماراح احللك ولا ابيحك يوم الحساب وترى كلامي هذا كلام كل العاطلين عن العمل بالمملكه بسببك يا مجرم
انشري ياعاجل اذا كان عندكم حياديه ,,,,
وزير الخدعه المدنية محنط ومنتهي الصلاحيه المشكله ماعنده الاشهادة المتوسطه ويمكن الثانويه ليلي وجاي يتحكم في مصير وطن كامل ...
ياخي اقلب وجهك واعتذر عن الوزاره اذا ماعد تقدر تقوم وتجلس لظروف صحيه او حتى تحضر مجلس الشورى لتواجه المدافع..ااجل كيف تدير وزاره وانت مريض الله يشفيك ويبعدك
يعني 180 الف واحد يدعي عليك و180 ام تدعي عليك و180 اب يدعي عليك
اذا نقدر تتحمل اجلس مكانك ولاتقول انا انفذ اوامر ولي الامر اقووووووووول كذاب
ولي الامر مايبي الكلام هذا ولي الامر اعطى ووجه وامر وانت كذاب كذاب كذاب
ابو سلطان القصيمي فعلاً كفيت ووفيت والله..
كل كلامك في محله..
في ذمتك يالقصيبي شبابنا اللي تبيهم يشتغلون في المطاعم وزبالين وانت صاك على 180الف وظيفه الله وكيلك و شبابنا يسرقون وتجرهم السرقه الى اعظم من ذلك لكثرة المغريات وقلة ليس الرواتب بل الوظائف
أتنمنى من مجلس الشورى النظر في وظائف التي يكون فيها التلاعب الواضح بمعنلى آخر أن يكون التقديم على وظائف المطلوب ثمان والمتقدمين لها خمسون الاف شخص
والله يالمجلس الشورى لا منكم ولا عنكم خلصت مشاكل المواطنين تتكلموا عن الزي الوطني........... |
الله حسبي على كل ظالم
الله حسبي على كل ظالم
الله حسبي على كل ظالم
الله حسبي على كل ظالم
الله حسبي على كل ظالم
الله حسبي على كل ظالم
الله حسبي على كل ظالم
الله حسبي على كل ظالم
الله حسبي على كل ظالم
من اكبر مسؤل إلى اسفهم
مع الاحترام ما عند مجلس الشوربه الا دجة الان يتكلمون في مواضيع ما تخدم المواطن للاسف محسوب علينا مجلس نريد منك يا مجلس استجواب كل وزير يثبت انه مخطء ونزع الحصانه منه هذه دولة الاسلام التي يحكم فيه الرسول واصحابه لا يفرقون بين فقير او غني اوابيض او اسود يوجد يوم يسمى يوم الحساب الذي فيه لا ينفع لا مال ولا بنون الا من ات الله بقلب سليم وعمل صالح هذا هو الفخر وليس في الدينا ...... الخ
ياكثر العاطلين 00000 وياكثر الجرئم 0000وياكثرالوضئاف المجمدة اللة لايسامح من كان السبب
حسبي الله ونعم الوكيل 180 الف وظيفه والله ماتستحي على وجهك لي 8سنوات عاطل عن العمل خافو الله فالمسلمين هذا حرام عليكم
وظفو اللمسلمين الرزق من الله ماهو منكم اتمنا من خادم الحرمين ان ينظر بالموظوع
ابو سلطان القصيمي لافض فوك حبيب البي كفيت ووفيت وبيض الله وجهك والله انك جبتها على الجرح بس بقولك شي(لاتشكي لي ابكي لك) ,,, بيني وبينك دمعت عيني يوم شفت كلامك
الله لايحرمك الجنه انت ووالديك وجميع المسلمين