إثيوبيا توقف إرسال عمالتها للمملكة نهائيا وتلغي 40 ألف تأشيرة

في رد على وقف المملكة التعامل في استيراد العمالة المنزلية من إثيوبيا مؤقتا، أوقفت أديس أبابا تصدير العمالة بكافة أنواعها، سواء المهن الرجالية والنسائية نهائيا، بما فيها التأشيرات السابقة التي تم التعامل معها من قبل مكاتب الاستقدام بالمملكة وصدر فيها قبول قبل قرار الحظر، والتي تقدر ب40 ألف تأشيرة.
وقال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة صالح حرندة ل"الوطن" "أوقفت إثيوبيا التعامل نهائيا مع المملكة حتى التأشيرات التي صدرت في السابق، بعد أن أخبرنا مكاتب السماسرة في العاصمة أديس أبابا بأن دولتهم رفضت استكمال الأوراق، بعد قرار الحظر مؤقتا من قبل المملكة".
وقدر حرندة عدد التأشيرات التي حصلت مكاتب الاستقدام على الرسوم تمهيدا لاستقدام عاملة منزلية ب40 ألف تأشيرة، وهذه الرسوم ستسترد للمواطنين في حال استمرار إثيوبيا في المنع.
ويأتي قرار منع تصدير العمالة للمملكة بعد أيام من وقف الاستقدام بشكل مؤقت من قبل وزارة العمل، بعد الأحداث المأساوية في التعامل مع الأطفال، وكان آخرها طفل توفي قبل يومين إثر إدخاله في قدر يحوي حليبا مغليا من قبل عاملة إثيوبية.
فيما اعتبر المتعامل عبدالعزيز الحربي هذه الحالات أحداثا فردية ولا يمكن أن تقاس بالجرائم التي ارتكبها عدد من الجنسيات في الدول التي سمحت بالاستقدام للمملكة، ويمكن القضاء عليها مع التشديد بالفحص النفسي وغيرها من الإجراءات، دون أن يساهم ذلك في وقف التعامل نهائيا مع إثيوبيا وهي الدولة الوحيدة حاليا التي تستطيع توفير أعداد مناسبة للطلب المتزايد من قبل الأسر السعودية.
فيما كشفت مصادر أن وزارة العمل تبحث جديا لفتح قنوات جديدة مع عدد من الدول في شرق آسيا لتغطية النقص في توفير العمالة، بينما دعا أعضاء في مكاتب الاستقدام في مجالس الغرف وزارة العمل إلى الإسراع في عمل شركات تأجير العمالة، وخاصة العمالة المنزلية، لتكون بديلا من عمليات الاستقدام التقليدية، والتي أثبتت نجاحها في الدول المجاورة وحدت من الجرائم والمخالفات لأنظمة الإقامة والعمل.
يذكر أن وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أوقفت الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا، من بينها حالات قتل للأطفال ومخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، وأكدت الوزارة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.