أكاديمي يطالب "نزاهة" بسن بيئة تشريعية تتيح معاملة مسئولي وموظفي الدولة والأجهزة الحكومية كشخصيات عامة

طالب اكاديمي سعودي هيئة مكافحة الفساد بالعمل على إيجاد البيئة التشريعية التي ستمكن الاعلام والإعلاميين من ان يكون لهم دور فاعل في مكافحة الفساد.
وقال الدكتور ابراهيم البعيّز ان الاعلام يحتاج الى بيئة تشريعية تتيح له وللإعلاميين معاملة مسئولي وموظفي الدولة والأجهزة الحكومية كشخصيات عامة، يمكن النشر عنها بشفافية دون الخوف من المسألة القانونية بحجج وذرائع التشهير، وان تتيح هذه البيئة التشريعية للإعلاميين القدرة للوصول إلى المعلومات العامة وفق إجراءات إدارية واضحة، ومحاسبة المسئولين في حالة الرفض – غير القانوني – للكشف عما يدخل في نطاق المعلومات العامة.
وجاءت تصريحات البعيز في وقت نشرت فيه هيئة مكافحة الفساد على حسابها في توتير دعوة للإعلاميين للمساهمة في نشر رسائل الهيئة وطريقة التواصل معها من خلال وسائطهم الإعلامية التي يشرفون عليها.
وشدد الدكتور البعيز على اهمية ان لا يقتصر دور الاعلام على مجرد ترديد رسائل الهيئة واساليب التواصل معها، بل على الاعلام والإعلاميين ان يتجاوزوا ذلك وان يكون لهم دور في الكشف عن الفساد ومواطنه والذي غالبا ما ينمو ويترعرع في الملفات السرية وخلف الابواب المغلقة.
وزاد : " التجارب العالمية تؤكد بأن الاعلام هو المؤهل - ان لم نقل الوحيد - والقادر على كشف عن الفساد .. فالمؤسسات الاعلامية استطاعت في عدد من الدول ان يكون لها قصب السبق في هذا المضمار.
ونوه بضرورة ان يتم تفعيل الدور النقابي لهيئة الصحفيين وبما يمكنها من حماية منسوبيها من أية مسألة تتعلق بأدائهم المهني.
ولفت الى انه من ضمن اختصصات الهيئة وفي سياق الامر الملكي بانشاء الهيئة، يتوجب عليها المبادرة بمراجعة كافة الانظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وقد تم التأكيد عليه في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة على "مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام", وتابع : " إنني أشفق على الهيئة ومسئوليها فهم يناورون في المنطقة الرمادية بين الرغبة والقدرة.
ومضى الى القول : " إنني على ثقة تامة برغبتهم وحرصهم على انجاز ما أوكل إليهم من مسئوليات، وأنهم يعملون بإخلاص على تحقيق ما جاء في الخطة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. لكنني وبكل صدق وأمانة اشك في قدرتهم على ذلك، فالبيئة التشريعية لا تعطيهم ولا تعطي الاعلام ولا حتى مؤسسات المجتمع المدني ان يكون لها دور في مكافحة الفساد او على الاقل تعزيز قيم النزاهة .. وبسبب هذا العجز نلحظ ان الهيئة تسارع في النشر الاعلامي عن حالات هي اقرب الى سوء الادارة من ان تكون حالات فساد، فالهيئة تحاول أن تقدم اي "إنجاز" تخفف به عبء ذلك السقف العالي من التوقعات لدى المواطن السعودي.