الاتصالات السعودية تعتزم تطبيق الرقابة على "سكايب" و "واتساب " و"فايبر"

أعلنت مصادر مطلعة أن شركات الاتصالات المحلية تتواصل مع الشركات المالكة لتطبيقات التراسل الفوري "سكايب" و "واتساب " و"فايبر" وغيرها بخصوص الرقابة على محتوى هذه البرامج، وذلك امتثالاً لما صدر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمراقبتها.
وقال مهندس الشبكات وأمن المعلومات محمد مرزوق: "عملية الرقابة على محتوى برامج التراسل الفوري لن تكلف الشركات المزودة للإنترنت مبالغ الطائلة أو إعادة هيكلة لبنيتها التحتية، إضافة إلى أنه لن يكون هناك أي تأثير على سرعة الإنترنت بالنسبة للمستخدمين".
وأضاف: "كل ما تحتاجة عملية الرقابة هو إضافة جهاز Proxy management أو ما يسمى مدير البروكسي والذي سيكون بمثابة البوابة الرئيسية لهذه التطبيقات والتي سيتم عبرها إرسال واستقبال وخزن البيانات المتبادلة بين سيرفرات الشركة المنتجة لتطبيقات التراسل الفوري في الخارج والمستخدمين المحليين".
وأردف مرزوق: "عملية الرقابة تتم عبر مزودي الإنترنت الرئيسيين وليست الشركات الفرعية، وهذه العملية شبيهة بما يحدث الآن مع تطبيق التراسل الفوري لأجهزة بلاك بيري".
في سياق متصل أشارت مصادر في مجال الاتصالات إلى أن وضع الرقابة لن يكون صعبًا على شركات الاتصالات، كون أن أنظمة الرقابة ستكون في أجهزة الخوادم الوسيطة بين المستخدمين وخوادم الشركة الأم.
وأوضحت المصادر أن المشكلة الأساسية التي قد تعانيها شركات الاتصالات والشركات المطورة لهذه البرامج , عند تطبيق الرقابة , تكمن في تعديل سياسات الخصوصية المتبعة في برامج التواصل الاجتماعي والمحادثات الفورية من قبل الشركات المطورة لها.
جدير بالذكر أن فرض الرقابة هذه البرامج لن يكون مؤثرًا على الشركات المطورة وذلك بموجب تقرير شركة مايكروسوفت حول شفافية الحصول على بيانات المستخدمين , والذي كشف عن تلقيها أكثر من 75 ألف طلب للحصول على بيانات المستخدمين العام الماضي من ضمنها ما يقارب 4.713 طلبا خاصا بحسابات سكايب.
وكشفت الشركة عبر تقريرها أن تلك الطلبات طالت نحو 424, 137 من حسابات مستخدميها من ضمنها ما يقارب 15.409 حسابات لمستخدمي سكايب.
وقالت خلال مدونتها الرسمية على الإنترنت: "نحن نقدم الآن المعلومات الخاصة بطلبات سلطات تطبيق القانون الجنائي التي نتلقاها بخصوص الحصول على بيانات عملائنا".
جدير بالذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد طلبت من شركات الاتصالات المحلية بفرض رقابة على تطبيقات المحادثات الفورية والتواصل الاجتماعي ، وحذرت من أن تقوم بحجبها في حال لم يتم فرض الرقابة عليها من قبل شركة الاتصالات.