اتهم مدير الأوقاف والمساجد بوادي الدواسر حمود بن ناصر آل وثيلة هيئة مكافحة الفساد بتجاهل الإثباتات والمحاضر المقدمة من قبل الإدارة للهيئة، التي تثبت أن الملاحظات التي تضمنها تقرير الهيئة، يقف خلفها صاحب دعاوى كيدية، فيما لوح بمقاضاة كل من تسبب في التشهير به وبفرع الإدارة بوادي الدواسر، مطالباً "نزاهة" بمكافحة فساد موظفيها أولاً. وفي خطاب وجهه إلى "الوطن" رداً على الخبر المنشور بتاريخ 26 فبراير المنصرم، بعنوان "الفساد يطال أئمة ومؤذنين" اعتبر آل وثيلة الخبر المنشور بأنه مجانب للصواب وعار عن الصحة تماما، وقال إنه "لم يتم أخذه من جهة مسؤولة ويظهر فيه التحامل الواضح على مدير إدارة أوقاف وادي الدواسر وتشويه سمعته لدى ولاة الأمر والمسؤولين والرأي العام"، وتوعد بمقاضاة كل من وجه له الاتهامات والتشهير به بغير وجه حق. وقال آل وثيلة في الخطاب"بلغنا وآلمنا ما نشر يوم 26 فبراير الماضي تحت عنوان الفساد يطال وظائف أئمة ومؤذنين، ثم تتمة الخبر صفحة 11 بعنوان نزاهة تكشف فساداً ومحسوبية لوظائف أئمة ومؤذنين، وما تضمنه التقرير من رصد لثلاث مخالفات، تتضمن تعيين مدير الأوقاف والمساجد بوادي الدواسر لأقاربه على وظائف أئمة ومؤذنين وتكليف بعضهم بأعمال إدارية، توظيف غير السعوديين على وظائف أئمة ومؤذنين مقابل مكافآت مالية منذ سنوات، وغياب التشكيل الوظيفي الذي ينبني عليه اعتماد المبالغ المصروفة من وزارة المالية". وتضمن رد مدير الأوقاف على ملاحظة تعيين أقارب له في إدارة الأوقاف على وظائف إدارية، بأن عدد من تم تعيينهم ممن ينتسبون لعائلته قليل جداً، وهم من خيرة الموظفين، لافتاً إلى أن ذلك لا يتعارض مع الجانب الشرعي والنظامي، وأضاف: "في الملاحظة الأولى من تعيين بعض أقاربنا، فقد كلفت بإدارة الأوقاف بوادي الدواسر من قبل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد منذ ما يقارب ثمان سنوات، كما تم تعيين الكثير من الشباب المؤهلين للارتقاء بهذه الإدارة في أداء رسالتها، وذلك على وظائف أئمة مكلفين بأعمال إدارية ورقابية كما هو متبع في جميع الفروع والإدارات، وقد تم تثبيت وظائفهم جميعا بعد أمر ومكرمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وكان من ضمن أولئك الشباب عدد قليل جدا ممن ينتسبون لنفس عائلتي وهم من خيرة الموظفين، ولا يزالون على رأس العمل ولا أعتقد لا شرعا ولا نظاما أن صلة قرابتهم بمدير الإدارة سوف تكون سببا في إبعادهم أو حرمانهم من حق من حقوقهم وتوظيفهم كمواطنين". وأوضح مدير الأوقاف أن من تم تعيينه منهم إمام لمسجد معين أو مؤذن لمسجد فهذا يرجع إلى موافقة جماعة المسجد وإلى الفرقة الشرعية التي تتولى اختبار الأئمة والمؤذنين وتقوم بمتابعتهم ومحاسبتهم. وأشار آل وثيلة إلى ملاحظة توظيف خمسة من غير السعوديين على وظائف أئمة ومؤذنين بأن هؤلاء جميعهم تم تعينهم بأوامر رسمية من قبل الوزارة ومن قبل الفرع بعد استكمال كافة إجراءتهم النظامية، وبعد الإعلانات المتكررة بطلب شغل وظائفهم من قبل السعوديين، لافتاً إلى أن أحداً لم يتقدم من المواطنين لشغل هذه الوظائف ولا تزال الإعلانات عن وظائفهم مستمرة كل فترة، وأضاف بأن "تعيين الكثير منهم كان سابقا لتكليفي بالإدارة وقد تم تزويد الهيئة بصور القرارات والإعلانات والأوامر الرسمية التي تم تعيينهم بموجبها". وحول غياب التشكيل الوظيفي بين آل وثيلة بأنه جرت مخاطبة المدير العام بذلك، موضحاً أن ذلك لا يخص إدارة الأوقاف بوادي الدواسر بل من اختصاصات فرع المنطقة. وشدد آل وثيلة على أن الشكوى التي بني عليها تقرير هيئة مكافحة الفساد سبق وأن شكلت لها لجنة من قبل الوزارة وتم شخوص اللجنة إلى إدارة الأوقاف بوادي الدواسر وتم تزويدهم بجميع الأوراق الرسمية والقرارات والمستندات، والتحقيق مع صاحب الشكوى الذي تقدم بعدة شكاوى كيدية من ضمنها الشكوى المقدمة إلى هيئة مكافحة الفساد، وتم أخذ إقراره الخطي بأن جميع دعاواه وادعاءاته على مدير إدارة الأوقاف بوادي الدواسر كيدية وليس لها أساس من الصحة، وتعهد بعدم العودة لمثلها، وإذا تكرر شيء من ذلك يكون عرضة للجزاء الردع. ولفت آل وثيلة إلى أنه تم تزويد مندوبي هيئة مكافحة الفساد بكل الأوراق المطلوبة وبما قررته اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وبتعهد المذكور على نفسه بأنها دعوى كيدية إلا أن بعض المسؤولين في هيئة مكافحة الفساد تجاهلوا كل هذه القرارات والمستندات الرسمية التي تبرئ ساحة إدارة الأوقاف بالوادي وكذلك الفرع والوزارة عموما. وأضاف مدير الأوقاف بأنه كان الأولى بمسؤولي الهيئة محاسبة المخالف ومن يقوم بتصوير الخطابات والمستندات الرسمية السرية وينشرها، والتي كان آخرها نشر هذا الخبر المجانب للصواب والعاري عن الصحة تماما، والذي لم يتم أخذه من جهة مسؤولة والذي يظهر فيه التحامل الواضح على مدير إدارة أوقاف وادي الدواسر وتشويه سمعته لدى ولاة الأمر والمسؤولين والرأي العام. وسرد آل وثيلة في خطابه الأعمال التي أنجزتها الإدارة إبان تسلمه إدارتها خلال الثمانية أعوام المنصرمة، وقال "تشرفت بثقة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ الذي كلفني شخصيا بإدارة الأوقاف منذ ثمان سنوات، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا وإدارة الأوقاف بوادي الدواسر لا تألوا جهدا في القيام بجميع ما يوكل إليها من مهام، ولديها خطابات شكر عديدة من ولاة الأمر ومن المسؤولين ومن محافظ وادي الدواسر ومن جهات رسمية أخرى، وذلك نظرا لما تقوم به الإدارة من خدمة لبيوت الله بالمحافظة والقرى والهجر التابعة لها، وتعيين الأئمة والمؤذنين والمراقبين، وما قامت به من عقد ندوات للأئمة والخطباء تعالج القضايا الفكرية وتكشف شبهات أصحاب الفكر الضال وتحذر منهم، وما قامت به ممثلة في خطبائها ودعاتها ومكاتبها الدعوية من محاربة للأفكار الضالة والظواهر السيئة، وبيان ما لولاة الأمر من حقوق وحث الناس على طاعتهم وعدم الخروج عليهم، وهذا ظاهر جلي لأهالي المحافظة ولمن زار المحافظة من المسؤولين ولله الحمد، وهذا بفضل الله ثم بفضل توجيهات المسؤولين وعلى رأسهم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري ومساعده الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن مفلح آل حامد". واعتبر آل وثيلة أن الإساءة إلى مدير إدارة الأوقاف بوادي الدواسر ليست إساءة شخصية فحسب، بل إساءة للإدارة وللوزارة عموما، كما تعتبر إساءة للدعاة وللخطباء وللمكاتب التعاونية بالمحافظة وزعزعة ثقة الناس بها، مشيراً إلى أنه يعمل إلى جانب عمله مديراً للأوقاف، داعية رسمياً بالوزارة وخطيبا ورئيسا لمجلس إدارة المكتب التعاوني بوادي الدواسر وعضوا في المكتب التعاوني بالجوبة. وطالب آل وثيلة في ختام خطابه، برد اعتبار واعتذار، مبيناً أنه كان من الأولى لمسؤولي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مكافحة فساد موظفيهم الذين تجاهلوا الحقائق وضربوا بكل الأوراق الرسمية عرض الحائط، لافتاً إلى أنه سيطلب رسميا مقاضاة كل جهة مسؤولة أو فرد أو أياد خفية وراء هذا التشويه.
