"الفساد" يطال وظائف "أئمة"..و "مؤذنين"

"الشؤون الإسلامية" تحقق في تعيين مدير فرع ل"أقاربه"

تحقق وزارة الشؤون الإسلامية في حالات فساد إداري بفرع الوزارة في الرياض، اشتملت على تعيين مدير أحد فروعها لأقاربه على وظائف أئمة ومؤذنين، وتكليف بعضهم بأعمال إدارية، وتوظيف غير سعوديين على وظائف أئمة ومؤذنين لقاء مكافآت مالية منذ سنوات طويلة، وغياب التشكيل الوظيفي الذي يبنى عليه اعتماد المبالغ المصروفة من وزارة المالية والرقابة عليها.
واتخذت الوزارة هذا الإجراء بناء على خطاب تلقته من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يرصد الملاحظات السابقة على مدير الأوقاف والمساجد بوادي الدواسر، وتعيينه لعدد من أقاربه – تحتفظ "الوطن" بأسمائهم- على وظائف أئمة ومؤذنين.
وطلب وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري في خطاب – حصلت "الوطن" على نسخة منه – إفادة عاجلة من مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض، حول ما لوحظ على مدير الأوقاف والمساجد بالمحافظة المذكورة.
كما تضمن الخطاب رصد مخالفة تتمثل في عدم وجود تشكيل وظيفي يحدد عدد الوظائف المعتمدة لكل فئة، ومقر عمل كل وظيفة لوظائف الأئمة والمؤذنين لجميع إدارات الأوقاف والمساجد بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، والتي بموجبها تعتمد المبالغ اللازمة لها.

بعد أن عمدت إلى سحب بعض مشاريع صيانة المساجد من مقاولين متقاعسين، شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في التحقيق في حالات فساد إداري بفرع الوزارة بالرياض، تضمن تعيين أقارب مدير أحد الفروع التابعة لها، وتوظيف غير السعوديين على وظائف أئمة ومؤذنين لقاء مكافآت مالية، وغياب التشكيل الوظيفي الذي يبنى عليه اعتماد المبالغ المصروفة من وزراة المالية والرقابة عليها.
جاء هذا الإجراء إثر خطاب تلقته الوزارة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، تضمن ملاحظتها تعيين مدير الأوقاف والمساجد بوادي الدواسر عددا من أقاربه تحتفظ "الوطن" بأسمائهم على وظائف أئمة ومؤذنين، فيما طالب خطاب موجه من وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري إفادة عاجلة من مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض، حول ما لوحظ على مدير الأوقاف والمساجد بمحافظة وادي الدواسر، من قيامه بتعيين بعض أقاربه، على وظائف أئمة ومؤذنين، وتكليف بعضهم بأعمال إدارية، إضافة إلى وجود خمسة من غير السعوديين معينين على وظائف أئمة ومؤذنين، ويتقاضون المكافأة المقررة لتلك الوظائف منذ سنوات طويلة في مساجد داخل المحافظة أو قريبا منها.
وتضمن الخطاب رصد مخالفة تتمثل في عدم وجود تشكيل وظيفي يحدد عدد الوظائف المعتمدة لكل فئة، ومقر عمل كل وظيفة لوظائف الأئمة والمؤذنين لجميع إدارات الأوقاف والمساجد بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها، والتي بموجبها تعتمد المبالغ اللازمة لها من قبل وزارة المالية، وإحكام الرقابة على الصرف عليها.