تنظر محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن فيما إذا كانت ستجبر الحكومة الأمريكية على نشر صور أُخذت لبن لادن بعد مقتله وأثناء دفنه في البحر. وشرح ممثل الحكومة في جلسة استماع، أمس الخميس، أن الصور تشكل "تهديداً"، وأن نشرها قد يساهم في التحريض على العنف ضد الأمريكيين. وحذر محامي وزارة العدل، روبرت لوب في مداخلته أمام المحكمة، من أنه "سيتم استخدام الصور لتشجيع العنف والهجمات الانتقامية". وبحسب العربية ,كانت مجموعة "جوديشال واتش"، وهي منظمة محافظة تعنى بالشفافية الحكومية، قد استأنفت قراراً أصدرته العام الماضي محكمة ابتدائية حكمت لصالح الحكومة الأمريكية في هذا الشأن. وقررت المحكمة الابتدائية عدم إرغام الحكومة على نشر 52 صورة لجثمان بن لادن أُخذت في بيته في أبوت اباد في باكستان، وعلى متن حاملة طائرات أثناء دفنه بحراً في الخليج العربي. التمييز بين مختلف الصور وفي مرافعتها أمس، شددت مجموعة "جوديشال واتش" على أن قانون "حرية المعلومات" يعطي الأمريكيين الحق في طلب نشر وثائق حكومية غير منشورة. وأكدت أن وكالة الاستخبارات الأمريكية اعتمدت على استثناء في قانون "حرية المعلومات" مخصص لحماية الأمن الوطني، وقررت ألا تنشر كل الصور التي بحوزتها، دون التمييز بين الصور المختلفة لبن لادن. وقال محامي المجموعة مايكيل باكيشا: "الحكومة فشلت في تقديم دلائل تشير إلى أن الصور ال52 لجسد بن لادن قد تشكل تهديداً"، مضيفاً: "الحكومة فشلت في فهم الفرق بين الصور". وشرح أن المجموعة لا تطالب الحكومة بنشر صور "مهينة أو تفصيلية" بل صور تظهر عملية دفن بن لادن بحراً بطريقة ملائمة. وأبدى قاضيان في المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء، قلقهما من أن نشر الصور قد يؤدي إلى المزيد من الهجمات ضد الأمريكيين، كتلك التي استهدفت القنصلية الأمريكية في بنغازي في سبتمبر/أيلول الماضي. وسألت القاضية جوديث روجرز، مشيرة إلى بن لادن: "هل تدري من هذا الرجل؟". وكانت واشنطن قد نشرت صوراً لابني صدام حسين، قصي وعدي، بعد مقتلهما، إلا أن الحكومة الأمريكية كما القضاة اتفقوا على أن صور بن لادن مختلفة. وأوضح محامي الحكومة أمام المحكمة أن "الحكومة رأت آنذاك أن هناك حاجة للإثبات للشعب العراقي أن صدام وابنيه قد قتلوا". يذكر أن الرئيس أوباما قال في مقابلة مع "سي بي أي"، بعد مقتل بن لادن في مايو/أيار 2011: "يجب علينا أن نتأكد من ألا يتم نشر صور تفصيلية لشخص قتل برصاص في رأسه، فهي صور قد تستخدم كآلة تحريض". أما "جوديشال واتش" فشرحت أنها رفعت هذه الدعوة لحماية الأمريكيين من سوء استخدام الحكومة لعملية تصنيف الوثائق ب"السرية". وكتب رئيس "جوديشال واتش" توم فيتون في بيان على صفحة المجموعة على الإنترنت: "الرئيس أوباما يريد تغيير قانون "حرية المعلومات" ليسمح لإدارته بحجب الوثائق المثيرة للجدل، وهذا يشكل سابقة قانونية". ولم يتم الإعلان بعد عن الموعد الذي ستقوم المحكمة فيه بالإعلان عن قرارها في هذا الملف.
