اكدت الولاياتالمتحدة اليوم الخميس إنها غير مستعدة لنشر صور التقطت لمقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مرور 20 شهرا على مقتله على أيدي قوة أميركية خاصة لأنه لا يزال من المحتمل أن تؤدي إلى أعمال عنف. ونظرت محكمة استئناف اتحادية دفوعا في دعوى قضائية بخصوص ما إذا كان يتعين على الولاياتالمتحدة أن تنشر الصور بموجب قانون حرية المعلومات وهو قانون صادر في عام 1966 يكفل للجمهور الوصول إلى بعض السجلات الحكومية. وأشارت حكومة باراك أوباما إلى استثناء في تطبيق هذا القانون يشمل الوثائق المصنفة سرية لصالح الدفاع الوطني. وقال روبرت لوب المحامي بوزارة العدل الأميركية لمحكمة الاستئناف إن صور مقتل بن لادن "ستستخدم لإشعال التوترات وستستخدم للتحريض على شن هجمات انتقامية." وأضاف أن أعمال الشغب وأشكالا أخرى من العنف قد تهدد الجنود وكذلك المدنيين الأميركيين في أفغانستان. وقالت الحكومة إن لديها 52 صورة فوتوغرافية أو لقطة فيديو -لم تنشر بعد- من الغارة التي وقعت في أيار (مايو) 2011 والتي قتل فيها اسامة بن لادن بعد أكثر من عشر سنوات من البحث. والصور تظهر بن لادن ميتا في منزله في آبوت اباد في باكستان ونقل جثمانه إلى سفينة أميركية والقائه في البحر. وطبقا لأوراق قضائية التقطت بعض الصور كي تتمكن وكالة المخابرات المركزية الأميركية من إجراء تحليل للتعرف على وجه بن لادن. ومن المحتمل أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها في الأشهر القليلة القادمة. وانحاز قاض في محكمة ابتدائية لرأي الحكومة في نيسان (أبريل).
