سمو وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات السعودية المصرية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عمق العلاقات السعودية المصرية التي تربطها أواصر قوية، واحترام متبادل، وعلاقات وثيقة على المستويات كافة وفي جميع مجالات التعاون في خدمة المصالح المشتركة للبلدين ، وخدمة القضايا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة لسموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية محمد كامل عمرو بمقر وزارة الخارجية في الرياض اليوم.
ورحب سموه بمعالي وزير خارجية مصر والوفد المرافق له بالمملكة ، وقال سموه : الحديث عن العلاقات السعودية المصرية هو حديث عن تاريخ طويل وعريق بين البلدين الشقيقين، تربطه أواصر قوية ، واحترام متبادل ، وعلاقات وثيقة على كافة المستويات وفي كافة مجالات التعاون في خدمة المصالح المشتركة للبلدين ، وخدمة القضايا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين // .
وأضاف سموه قائلاً // بهذه الروحية عقدنا اليوم الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، تناولنا خلاله العديد من موضوعات التعاون المشترك بما في ذلك أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي يرأسها وزيرا التجارة في البلدين، وتطرقنا كذلك إلى سبل تسهيل الاستثمارات ، وبرنامج الدعم الاقتصادي للشقيقة مصر وغيرها من العديد من القضايا التي تصب في خدمة شعبي البلدين ، وترتقي إلى طموحات قيادتينا .
وأردف سموه قائلاً // في إطار القضايا السياسية بحثنا سوياً قطاعاً عريضاً من الموضوعات على رأسها بالتأكيد مأساة سوريا التي ما فتئت تزداد تفاقماً، ويدلل على ذلك إعلان الأمم المتحدة الأخير بوصول عدد القتلى إلى ستين ألف، علاوة على الملايين من اللاجئين والنازحين، كما استعرضنا في هذا الإطار نتائج الجهود والاتصالات الدولية القائمة، وضرورة الدفع بها وبما يحقق تطلعات الشعب السوري نحو حقن الدماء والحفاظ على الأمن والاستقرار،وعلى وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها ، مع التأكيد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة وذلك بعد أن فقد النظام السوري شرعيته داخلياً وعالمياً .
وأوضح سمو وزير الخارجية أنه تم استعراض أيضاً القضية الفلسطينية خصوصاً التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة والخطيرة ببناء المزيد من المستعمرات والاستحواذ على المزيد من الأراضي الفلسطينية، علاوة على سياسة الابتزاز التي تمارسها إسرائيل بمنع تحويلات الأموال الفلسطينية للفلسطينيين، في محاولة لفرض عقوبة عليها لمجرد نيلها حقاً مشروعاً بالحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وبدعم واسع من المجتمع الدولي.
وبين سموه أنه تم في نفس الإطار بحث تطورات المصالحة الفلسطينية التي لا زالت متعثرة، وقال للأسف الشديد، والجهود الحثيثة والمحمودة للشقيقة مصر في محاولة لتقريب وجهات النظر، واتمامها على النحو الذي يعيد للفلسطينيين لحمتهم.
وأشار سمو الأمير سعود الفيصل إلى أن الملف النووي الإيراني، كان من بين الموضوعات التي جرى بحثها في الاجتماع ، وخصوصا لجهة ما عبرت عنه دول مجلس التعاون في قمتها الأخيرة من قلق على الخطورة البيئية لهذا البرنامج على دول الخليج ، بالإضافة لخطورته على أمن وسلم المنطقة والعالم في ظل عدم تجاوب إيران مع جهود مجموعة (5+1) لحل الأزمة دبلوماسياً، يضاف إلى ذلك السياسات الإيرانية الرامية إلى محاولة التدخل في شأن دول المنطقة بشتى السبل وإثارة القلاقل والمشكلات بها.
وأفاد سموه أن تم بحث أيضاً تطورات الأوضاع الكثيرة في المنطقة, لافتاً سموه إلى أن المحادثات في مجملها كانت مثمرة وبناءة ، واتسمت بالتطابق في وجهات النظر حيال القضايا المطروحة.
عقب ذلك أجاب سمو الأمير سعود الفيصل ومعالي وزير الخارجية المصري على أسئلة الصحفيين , حيث أجاب سموه على سؤال عن كيف يمكن لمصر والمملكة بصفتهما أكبر دولتين عربيتين الاكتفاء الذاتي خصوصاً في الأمن الغذائي في إطار تنفيذ وتفعيل المبادرات الاقتصادية التي اتخذت في الكويت وشرم الشيخ ، وقال : " في الواقع القمة الاقتصادية القادمة سيكون لها مسئولية كبيرة في متابعة مانفذ من قرارات القمة السابقة وهذا أمر طبيعي يحصل دائماً في القمة , هناك قرارات اتخذت مازالت قيد الدراسة والتمحيص من بعض الدول ولكن التوجه الذي تحدثنا عنه اليوم هو يفترض أن تكون مصر والمملكة العربية السعودية بما يملي عليهما واجبهما تجاه شعبيهما وتجاه التعاون العربي عموماً والتعاون الإسلامي , فان عليهما تنمية الاستثمارات المشتركة بين الدولتين لأن هناك حجم من الاستثمارات ليس بسيط بينهما , والفرص المتاحة لزيادة هذا الاستثمار كبيرة جداً في البلدين ، وكما ذكر معالي الوزير أن البلدين لهما تاثيرهما في الساحة الدولية والعربية فبالتالي سندرس من الآن وحتى القمة القادمة مدى ما يمكن طلبه وتفعيله من اجراءات قد توصلنا إلى الأهداف التي آلت إليها القمة السابقة " .
وجواباً على سؤال عن الجسر البري بين المملكة ومصر أجاب سموه يقول : " موضوع الجسر لم يتم بحثه وهناك أشياء لها أولوية على موضوع الجسر البري وإن شاء الله سنتخذ اجراءات بشأنها ".
وعن الفرص الاستثمارية والمستجدات في المشاريع الاستثماريه المعطلة في مصر والوعود بحل تلك المشاريع من قبل الحكومة المصرية قال معالي وزير الخارجية المصري : بالنسبة للفرص الاستثمارية في مصر أمام الاخوة السعوديين هي فرص كبيرة جداً , هناك مجال للاستثمارات في العديد من المشاريع التي لها اولويات على قائمة الاستثمارات في مصر , وكما تعلم المناخ الاستثماري قد يكون على السطح غير مناسب وأنه في الحقيقة أن المستثمرين بالعكس يمكن أن يجدوا في هذا المناخ فرصاً أكبر وبعض الدول ضاعفت استثماراتها في مصر خلال العام الماضي , مشيراً إلى أن مصر تعطي أولوية لمشاريع الطاقة عموماً ومشاريع الطاقه الجديدة والمتجدده بوجه خاص ، وهذا مجال كبير جداً في الحقيقة ليس فقط لسد الاحتياج المصري وإنما لتصدير هذه الطاقة إلى أوروبا مثلاً , الطاقة الشمسية في الساحل الشمالي الغربي هناك مجال كبير للإستثمار في هذا الموضوع وهناك اهتمام كبير جداً من جانب العديد من الدول ومنها دول أوروبية للدخول في هذا الموضوع , ونحن نرحب تماماً بالاستثمارات السعودية في مثل هذه المشاريع , تحدثنا عن امكانيات التعاون الاستثماري الثلاثي في مشاريع كبيره جداً في دول مجاورة وهذا مجال آخر إن شاء الله سنطرحه وسيكون واضح أمام المستثمرين .
وأضاف معاليه أنه بالنسبه للمشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر في الحقيقة تم حل جميعها باستثناء مشروعين فقط , وأي مشاكل إدارية تم التعامل معها وهناك وحدة مخصصة للتعامل مع أي مشاكل تقابل أي مستثمر موجودة في وزارة الاستثمار, وإن شاء الله نأمل الوصول إلى حلول مرضية .
وأكد أن الحكومة المصرية ملتزمة تماماً لحماية الاستثمارات في مصر , وهي ملتزمة تماماً بتنفيذ أي تعهدات تم التوصل إليها وإذا كان هناك أي مشاكل لم يدخل فيها المستثمر فهو لن يمس بأي شي ، والاستثمارات مصانة ومضمونة وحقوق المستثمرين مصانة تماماً والحكومة متعهده بهذا وعازمة على المضي في هذا .