"القرض العقاري المعجّل" يشمل متقدمي الإنترنت

كشفت مصادر مطلعة أن برنامج القرض العقاري المعجّل في السعودية سيشمل 1.7 مليون متقدم إلى صندوق التنمية العقارية عن طريق الإنترنت، لينضموا بذلك إلى قوائم انتظار مَن تقدّموا بشرط الأرض البالغ عددهم نحو 600 ألف شخص.
وتكمن فكرة القرض المعجّل الذي يُنتظر تطبيقه خلال الفترة المقبلة، في منح قروض عقارية فورية تبلغ 500 ألف ريال دون فوائد لأصحاب ''الملاءة المالية'' ويتم تقسيطها على المستفيدين لمدة عشرة أعوام، فيما يتحمّل الصندوق دفع الفوائد المترتبة من تلك القروض لمصلحة المصارف السعودية.
وأطلق صندوق التنمية العقارية برامج إقراض جديدة كالضامن، فيما يدرس برنامجيْن هما الإضافي والمعجّل، الأول منهما خُصص لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، في حين سيشمل البرنامج الآخر قوائم الانتظار بشرط الأرض ومتقدمي الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم.
وأشارت صحيفة "الاقتصادية" إلى أن المصارف السعودية وصندوق التنمية العقاري أجّلا إطلاق برنامج ''القرض المعجّل'' الذي كان يُفترض أن يبدأ العمل به في الربع الثالث من العام الجاري.
وكان المهندس يوسف الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية، قد توقع ازدياد أعداد المتقدمين إلى برنامج القرض المعجل، الأمر الذي قد يفتح باب الانتظار.
وأشار إلى أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.
وأوضح محمد العبداني مدير عام الصندوق أن تمويل القرض المعجل الذي يدرس حالياً صرفه لأصحاب الملاءة المالية العالية لتوفير سكن لهم سيكون من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين الذين في قوائم الانتظار.
وصرح بأن القائمة الجديدة للمتقدمين على الصندوق المسجلة عن طريق الإنترنت تدرس مع وزارة الإسكان معايير جديدة لطريقة الحصول على السكن، لأنه لا يمكن أن يكون التقدم عبر الأسبقية، والفترة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط عن طريق الإنترنت.
وعن ميزات القرض المعجل، أوضح العبداني، أنه ليس من رأسمال الصندوق، ويعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية، على الرغم من وضعهم المالي الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات''.
يذكر أن صندوق التنمية العقاري ووزارة المالية سيتحملان أعباء الفوائد التي ستطلبها البنوك المحلية، ولن يسدد المواطن سوى قيمة القرض، مشيرًا إلى أن المشاورات مع البنوك مستمرة، وهناك توجه كبير للسعي وراء إتمام الاتفاقات في أسرع وقت.
وأوضح أن "الصندوق" سيترك الخيار للمواطن الذي يحل استحقاقه للقرض بين القرض "المعجل" أو القرض العادي الذي يعطى على دفعات وفق اشتراطات محددة تتعلق بمراحل البناء، ويسدد على 25 عاماً، متوقعاً أن يستفيد عدد لا بأس به من القرض المعجل، نتيجة لتوسع البنوك في القروض العقارية، وتوافر الضمانات الكافية التي سيقدمها الصندوق للبنوك الممولة.