«الصندوق العقاري»: صيغة نهائية لإشراك البنوك في التمويل الإضافي للمساكن

كشف محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق يدرس حاليا مع البنوك والمطورين العقاريين الجوانب القانونية في عقود برنامج التمويل الإضافي، من أجل التعجيل بتملك المواطنين المساكن.
وبحسب صحيفة الاقتصادية قال العبداني إن برنامج التمويل الإضافي الجديد سيمكن من أعلنت أسماؤهم في قوائم الانتظار في الصندوق، البالغ عددهم 600 ألف، ولديهم الرغبة في شراء وحدة سكنية تفوق قيمتها 500 ألف ريال من شرائها، ومن ذلك مثلا كأن يكون ثمنها 700 ألف ريال، ففي هذه الحالة يتم إعطاء المقترض 500 ألف ريال والبنك التجاري أو المطور العقاري يموله تمويلا إضافيا يكمل قيمة الوحدة السكنية التي يرغب المقترض شراءها. وزاد العبداني، أن الأولية في السداد ستكون لصالح الجهة مقدمة التمويل الإضافي، على أن يتم سداد مستحق الصندوق بعد السنوات الخمس الأولى من سكنه، علما بأن أقساط الصندوق ستكون في هذه الحالة مرتفعة إلى حد ما لتغطية السنوات الخمس الماضية. وتوقع العبداني، أن يبدأ العمل ببرنامج التمويل الإضافي قريبا، مبينا أن الصندوق عقد لقاءات مكثفة خلال الأسبوع المنصرم بين مستشاره القانوني وعدد من جهات التمويل، للوصول إلى صيغة توافقية للعقود بين الصندوق من جانب، وجهات التمويل من جانب آخر. وأعلن صندوق التنمية العقارية خلال الفترة الماضية برامج إقراض جديدة، بهدف تسريع عجلة تملك المواطنين المساكن. ومن برامج الإقراض الجديدة: الضامن، المعجل، والإضافي، إذ خصصت تلك البرامج لقائمة الانتظار الحالية البالغ عددها 600 ألف مواطن، ولا تشمل القائمة الجديدة التي تقدمت عن طريق الإنترنت البالغ عدد أفرادها 1.7 مليون متقدم. في حين يتحرك صندوق التنمية العقارية، للإسراع في تطبيق وإطلاق برامجه التي من شأنها المساهمة في تملك المواطنين المساكن، ففي هذا الشأن أجرى الصندوق مشاورات حكومية مكثفة بينه ووزارة المالية من جهة، والبنوك المحلية من جهة أخرى، بغرض الوصول إلى اتفاقية شاملة لتطبيق برنامج القرض العقاري المعجل.
ويهدف برنامج القرض العقاري المعجل الذي يدرس حالياً، إلى توفير مساكن لأصحاب الملاءة المالية العالية، حيث سيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وليس من رأسمال الصندوق بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تأثير ذلك بشكل سلبي في المقترضين، الذين هم في قوائم الانتظار البالغ عددهم 600 ألف مواطن. وبحسب محمد بن علي العبداني فإن مزايا القرض المعجل، ليست من رأسمال الصندوق، إذ يعد رافداً إضافياً، يقلل من الانتظار، لأنه مخصّص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار - حسبما قال العبداني - على الرغم من وضعهم المالي، الذي يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات''. وعن تفاصيل تلك البرامج تحدث مدير عام الصندوق بقوله: إن بنوكا محلية بدأت في الاستفسار عن إمكانية دخولها في برنامج ضامن، الذي أطلقه الصندوق أخيرا، مبينا أن البرنامج ليس مقصورا على بنك واحد، بل متاح حتى للمطورين العقاريين أو حتى الأفراد. في حين وصلت أعداد المستفيدين من برنامج ضامن أكثر من ألفي مواطن ممن هم على قائمة الانتظار. وكان مسؤول رفيع في صندوق التنمية العقارية، قد رجح أن تتم الموافقة خلال العام الجاري على إقراض نحو 80 ألف مواطن، وذلك بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليار ريال، لتتقلص قائمة الانتظار من 600 ألف مواطن إلى 520 ألف مواطن ممن تقدموا بطلب القرض قبل صدور نظام إلغاء شرط الأرض. وقال مدير عام صندوق التنمية العقارية في حينها: إن هذه القروض سيتم الإعلان عنها على شكل دفعات ضمن الميزانية المعتمدة للعام المالي 1433/1434ه. وأوضح العبداني، أن عدد المقترضين الذين سيحصلون على قروضهم هذا العام قد يرتفع من 80 ألف مواطن إلى 100 ألف في حال تطبيق برنامج ''القرض المعجل''. وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد وافق الأسبوع الماضي على تخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل قرض الصندوق لتصبح 240 مترا مربعا مع تنفيذ مواصفات بناء عالية و250 مترا مربعا للمواصفات المتوسطة و280 مترا مربعا للمواصفات العادية، وذلك بدلاً من المسطحات السابقة التي كانت تبلغ 390 متراً مربعاً. وبين العبداني في حينها، أن ذلك يأتي انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتلمس احتياجات المواطنين وتذليل أي صعوبات تعوق حصولهم على قروض الصندوق لبناء مساكن مناسبة لهم. وأضاف: إن الصندوق أجرى دراسة فنية وتحليلية للمسطحات السابقة، ووجد أن تكلفة تنفيذها أصبحت مرتفعة ويصعب الحصول عليها بأسعار مناسبة في المباني المتوافرة حالياً في الأسواق، وأن معظم المعروض حالياً في السوق - مما يتناسب حجماً وسعراً مع غالبية احتياج المواطنين - لا يتوافق مع المسطحات المعتمدة من الصندوق للحصول على كامل القرض نتيجة الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد العمرانية وأسعار الأيدي العاملة، إضافة إلى الواقع الذي تعيشه أسعار الأراضي من ارتفاع كبير. وأوضح العبداني أن هذه الموافقة تأتي تشجيعاً للمطورين العقاريين على بناء وحدات سكنية اقتصادية بمساحات صغيرة وبأسعار مناسبة تمكن المواطنين من الحصول على المسكن في الحدود المعقولة، مهيباً بالمطورين العقاريين مراجعة الإدارة الهندسية للصندوق أو فروع ومكاتب الصندوق لمعرفة المواصفات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض. وأكد العبداني، حرص الصندوق على مراجعة وتطوير أعماله بصفة دورية، لتقديم كل ما يخدم المواطنين ويسهل أمورهم ويمكنهم من الاستفادة من قروض الصندوق.