(نزاهة) : أسلوب وزارة الصحة لن يقود للإصلاح ومكافحة شبهات الفساد ومحاسبة المقصرين

صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ، بأن الهيئة اطلعت على ما أدلى به المتحدث باسم وزارة الصحة ، الدكتور طه مليباري ، لصحيفة الحياة يوم الجمعة 15 رمضان 1433ه، من أن الوزارة تتعامل بشفافية مع مكافحة الفساد ، وأن الرد منوط بإدارات المناطق .
وتود الهيئة أن تبين أنها منذ مباشرة اختصاصاتها الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432ه ، قد كشفت ووقفت على العديد من المخالفات والتقصير والاهمال في مختلف الجهات الحكومية ، وقد دأبت في هذا الشأن ، على الكتابة للوزير أو المسؤول الأول في الجهة حرصاً منها على ممارسة ماله من صلاحيات في إصلاح الخلل أو القصور الذي شاب الخدمة المقدمة ، وضمان سرعة إعادتها لما يجب أن تكون عليه ، والتحقيق في أسباب الإهمال أو التقصير ومجازاة المسؤولين عن حدوثه، بما له من صلاحيات بموجب نظام تأديب الموظفين، وتطلب الهيئة في حالات أخرى تكليف إدارة المراجعة والرقابة الداخلية ، وهي إدارة محايدة مربوطة بالمسؤول الاعلى ، ومسؤولة عن تقييم أداء الجهة بصفة عامة ، بأن تقوم بإجراء التحقيق وتحديد المسؤوليات، وذلك رغبة من الهيئة في اطلاع المسؤول الاول على ما تلاحظه على أداء بعض الجهات الرئيسة والفروع التابعة له ، لكنها تلاحظ أن خطاباتها ومقترحاتها تحال إلى الفرع أو المسؤول الموجهة له المخالفات والذي هو محل مساءلة عما حدث ، وذلك للإجابة عليها ، ثم يحال ما يجيب به إلى الهيئة دون تعليق، ودون القيام بالإجراءات التي طلبتها الهيئة، ومنها التحقيق وتحديد المسؤولية ، وغني عن الإيضاح أن المسؤول عند حدوث الخلل لن يدين نفسه بالاعتراف بوقوع الخطأ أو الاهمال ، وفي أحيان يجري تكليف المسؤول ذاته بإصدار بيان يرد فيه على بيان الهيئة ، وينفي فيه ما أثبتته ، كما حصل بالنسبة لمستشفى الصحة النفسية بجده ، ومستشفى محافظة المجاردة، الذي علق عليه كثير من المواطنين بأن ما ذكرته الهيئة ، على كثرته وتعدد شبهات الفساد فيه، أقل مما يعانيه وضع المستشفى ، وتود الهيئة أن تؤكد بأن هذا الاسلوب لا يقود إلى إصلاح الأوضاع ، ومعالجة أوجه القصور والإهمال وشبهات الفساد ، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك .
كما تود الهيئة أن توضح أن دورها يتمثل في التأكد من وصول الخدمات بأنواعها إلى المواطنين ، ومكافحة أوجه الفساد في ذلك ، كما هو مقتضى الأوامر والتوجيهات الملكية ، وآخرها الأمر الملكي رقم 25686 بتاريخ 23/5/1433ه ، الذي يؤكد أن على الهيئة عدم الاكتفاء بمتابعة البلاغات ، وأنه لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه ، ومعرفة الحقيقة ، وكل من توجهت إليه التهمة ، وذلك امتثالاً من الهيئة لاهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظة الله بوصول الخدمات إلى المواطنين على أفضل المستويات .