الهيئة العامة للاستثمار : لاعلاقة لنا بمشروع بناء 200 مدرسة من قبل المقاول الصيني والذي تم إنذراه من قبل وزارة التربية والتعليم

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار تعقيبا على مقال الأستاذ/ داوود الشريان المنشور في صحيفة الحياة العدد 17582 ، وتاريخ 25/5/2011م، تحت عنوان: " صورة الاستثمار الأجنبي " حول مشروع بناء (200) مدرسة من قبل إحدى الشركات الصينية والذي تمت ترسيته من قبل وزارة التربية والتعليم وقامت على آثره الوزارة بإنذار المقاول بسحب المشروع الذي لم تتعدى مرحلة الإنجاز فيه ال31% وكان الشريان وجه اتهاماته إلى الهيئة العامة للاستثمار بأنه منحت المستثمر الصيني استثناءات من نظام تصنيف المقاولين وإعفاء المعدات من رسوم الجمارك ومُنح التأشيرات بسهولة.
وفي رد الهيئة العامة للاستثمار طرحت وجهة نظرها في مقال الشريان حيث ركزت على ضرورة عدم تحميل هيئة الاستثمار أمورا لا علاقة لها بها ، وتصويرها بأنها جهة تدعم المقاول الأجنبي ، حيث أوردت العديد من النقاط المتعلقة في هذا الموضوع وهي:
أولاً: الهيئة العامة للاستثمار ليست لديها أية صلاحيات تخولها استثناء الشركات الأجنبية من الأنظمة والتعليمات المطبقة بالمملكة مثل نظام تصنيف المقاولين ، التي هي من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية ، أو إعفائها من رسوم الجمارك وهي من اختصاص وزارة المالية ، كما أنها ليست لديها صلاحية منحها التأشيرات ، كونها من اختصاص وزارة العمل .
ثانياً :فيما يخص الشركة الصينية التي أشير لها مؤخرا في عدد من المقالات هي من ضمن الشركات الصينية التي قدمت إلى المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62)،وتاريخ 19/3/1427ه ، الذي نص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإبرام مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني للاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشروعات المعتمدة في الميزانية ، وأن يتم استثناؤها من أحكام لائحة تصنيف المقاولين والسماح لها بإحضار معداتها وإعادتها إلى موطنها بعد انتهاء التنفيذ دون فرض جمارك عليها ، وأن يتم استثناؤها من ضوابط منح التأشيرات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية .
ثالثاً : نص قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أيضاً على أنه: " لأي جهة حكومية الاستعانة بتلك الشركات لتنفيذ مشروعاتها المعتمدة في الميزانية وفائض الميزانية وفقاً لما ورد في البند أولاً من هذا القرار ، وبالتالي لا علاقة للهيئة من قريب أو بعيد بمزايا استثنائية تمنح للأجانب ، كما هو راسخ لدى البعض بأن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك صلاحيات مفتوحة لاستثناء أي مستثمر قادم للبلد.
رابعاً :الهيئة العامة للاستثمار هي هيئة حكومية تنفيذية تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر وتم تكليفها بإصدار التراخيص للمشروعات الأجنبية والمشتركة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي وقائمة الأنشطة المستثناة ، ويسري عليها ما يسري على كل الجهات الحكومية ، وتخضع لكل الأنظمة والتعليمات المطبقة بالدولة ، ولا تعمل من دون رقابة ومحاسبة .
خامساً : الهيئة العامة للاستثمار انطلاقاً من إيمانها بالدور المهم الذي يمارسه الإعلام لإبراز أوجه الخلل والقصور في أداء الأجهزة الحكومية تتفاعل مع ما يطرح من أفكار حول الهيئة وأدائها ، وتنصت للآراء ، وتتعامل مع القضايا ذات الصلة بعملها وأدائها بشكل إيجابي ، وترحب دائماً بالنقد المبني على "حقائق ومعلومات صحيحة" ، المستقاة من جهات و مصادر رسمية وهو ما سبق أن أكدنا علية في عدة مناسبات ، وستتخذ الهيئة كل الإجراءات و التدابير اللازمة لمعالجة هذا الأمر بما يضمن تجنب نشر وترويج معلومات مغلوطة وغير دقيقة عن الهيئة العامة للاستثمار ومهامها ومنسوبيها .
ليه ما عندنا مقاولين بالسعودية يتولون المشروع ؟
ليه فلوسنا تروح لبراء ونحن أولا بها .
حسبنا الله ونعم الوكيل
انا عندي موسسه ابغى ادخل مناقصات حكوميه ما اقدر لان ماعندي تصنيف مقاولين
والشركات الاجنبيه ليس لديه مانع
وقدمت على عمال وخسرت الايجار واعطوني اثنان فقط حتى لو تريد تبنى خزان
يبغالك خمسه عمال وندفع زكاه ودخل وتامينات وليس فيه فايده ونطلب عمال يقول
مكتب العمل عطنى فسوح كيف اكتب عقد مع واحد وارتبط وانا ماعندي الا عاملين
ونعطيك عامل اذا توفرت الشروط وبعد الانتظار صاحب العمل وضع غرامه ومن السبب
مكتب العمل ليه مايكون فيه دعم للعماله المهنيه للنهضه بالبلد ودعم المشاريع
كيف السبيل وكيف الحل ياوزير العمل
المشكله ليست في المقاولين لكن المشكله في الروتين وفي عدم صرف حقوق المقاولين وفي طلب الرشوه من بعض ضعف النفوس في الدوائر الحكوميه،،،،،،،،،،،،،،،
السؤال الذي لاتستطيع وزارة التربية والتعليم الاجابة عليه (من هو المالك الحقيقي للشركة الصبينيه)
اما هيئة الاستثمار فلاسف ساهمت في تدمير البلد واتمنى ان يتم محاسبتهم على تخبطاتهم عاجلا غير اجل
200مدرسة في 4 مليون ريا ل
800مليون ريا ل طارت وضاعت ويقولون ليش نبغى نسابق العالم ونصبح من الدول المتقدمة
كيف نصبح من الدول المتقدمة والمال العام ينسرق قدام عيوننا ولانستطيع فعل شيء
المشكلة ليست بالمقاول الصيني المشكلة لم يعطي الشرط اربعون لكم عشرون ولنا عشرون
تعليقي هو اني اعرف شركه كوريه حصلت عن طريق شهاده مزوره ومدفوعة الاجر من فرع ابها حصلت على عقد بمبلغ مئتان وعشرون مليون لانشاء المدينه الجامعيه التابعه لجامعة الملك عبد العزيز بجده حيث اعترضت الشركه مشكلة عدم وجود تصنيف لديها وبحركه التفافيه تم منحهم شهاده بانهم مصنفين في بلدهم كوريا وهم لايملكون اي تصنيف يذكر وسلم العمل في الموقع لشركه اخرى من نفس الجنسيه وحصلت الشركه على عقد تطوير مطار جده ايضا ويا بلادي واصلي
أكبر مصيبة في البلد هي المقاول المحلي أو الوطني... السعودي حرامي.. ما تشوفون الطرق السريعة قبل ما ينتهي المقاول منها وهي متصدعه ومتكسرة... بعدين 100 مليون ريال تصليح.. وتتكسر ثاني يوم.. نفس الشي المباني.. ستة أشهر وهي متصدعة وتخر موية.. قارنوها بشغل الشركات الأجنبية هنا وفي دبي.
الله يخلف علينا بس
الوزارة التربية والتعذيب ترمي اخطاءه علي غيره
الشركات الأجنبيه أو المقاولين الأجانب أفضل وبمراحل من المقاول السعودي . وخاصة الشركات الصغيره أو المتوسطه .لأنها تتخبط ولاتعرف كيف تعمل السعودي يبغى ياخذ فلوس بدون جوده في العمل .
المواطن يشوف ويلاحظ التخبط في تنفيذ المشاريع من قِبل المقاول السعودي . قبل نهاية العمل وتسليمه للجهه المالكه يبدأ بالتصدع والإنهيار ومن ثم تبدأ الحكومه في دفع مبالغ الصيانه .
أما المقاولين والشركات الأجنبيه ففي أغلبها الصدق والمصداقيه وجودة العمل . وليس خافياً على الجميع مشاريع الإسكان القديمه التي عمرها حوالي الثلاثين سنه وهي لاتزال أفضل من المباني الجديده التي ينفذها المقاول السعودي أو المؤسسات السعوديه . وكذلك مشاريع الطرق القديمه .. أهم شيء يوضع ضوابط ويتم الإشراف على المقاولين الأجانب ويمكن أن يتشارك معهم مقاولين سعوديين بس المهم الأمانه ثم الأمانه في العمل ومراقبة الله في كل صغيرة وكبيره .