المقاولات... والاستثمار الأجنبي

تطرق الكاتب إلى مشروع بناء 200 مدرسة الذي تمت ترسيته من وزارة التربية والتعليم على إحدى الشركات الصينية، إذ ذكر أن المقاول الصيني «حصل على استثناءات من هيئة الاستثمار تمثلت في الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين، وإعفاء المعدات من رسوم الجمارك، ومُنِح تأشيرات ب «سهولة»، وأن المقاول الصيني «يحصل على العقد بصفته مستثمراً عالمياً ثم يتاجر بالتأشيرات»، كما اختتم مقاله قائلاً: «مشاريع الدولة في المقاولات تحسب بمئات البلايين وهي يمكن أن تسهم في صناعة قطاع المقاولات في البلد، لكن هذا الهدف العظيم لن يتحقق مادامت استمرت هيئة الاستثمار تمارس دورها الراهن من دون رقابة ومساءلة رسمية وعلنية».
ومقال الشريان عن المقاول الصيني يأتي ضمن مقالات عدة كتبها عن الهيئة العامة للاستثمار، بما في ذلك دورها بالنسبة لقطاع المقاولات بالمملكة، مستخدماً فيها الكثير من العبارات «غير الدقيقة» تتعلق بهيئة الاستثمار ومهامها. ونظراً لتكرار طرح العبارات السابقة وترديدها بين فينة وأخرى، تود الهيئة توضيح وجهة نظرها حيال ما طرحه الكاتب الشريان، وما تضمنته عباراته من معلومات غير دقيقة لوضع القارئ الكريم أمام الصورة الحقيقية، ولكن قبل ذلك نود الإشارة إلى أننا في الوقت الذي نتفق فيه مع الكاتب على أهمية دعم ومساندة قطاع المقاولات بالمملكة، وتقديرنا لوطنيته واهتمامه بالعقبات التي تواجه المقاول السعودي، إلا أننا نختلف معه في أسلوب الطرح والمعالجة لهذا الموضوع من خلال تحميل هيئة الاستثمار أموراً لا علاقة لها، وتصويرها بأنها جهة تدعم المقاول الأجنبي، وتسهل إجراءاته على حساب المقاول السعودي، وأن قطاع المقاولات بالمملكة محارب، فقطاع المقاولات يحظى باهتمام ولاة الأمر، وهناك لجان وزارية تم تشكيلها من جهات حكومية عدة برئاسة وزارة الشؤون البلدية والقروية - بحكم الاختصاص - لبحث المعوقات التي تواجه المقاول السعودي، وهي متعددة، وتحتاج إلى حلول مختلفة قامت وتقوم بها الجهات المعنية، أما محاولة اختزال كل القضايا التي يواجهها المقاول السعودي وتحميلها على الهيئة العامة للاستثمار فسوف يبعدنا كثيراً عن ملامسة الأسباب الحقيقية التي تحول دون نمو هذا القطاع وازدهاره ليمارس الدور المأمول منه، وبناءً على ذلك يسرنا توضيح الحقائق الآتية:
أولاً: الهيئة العامة للاستثمار ليست لديها أية صلاحيات تخولها استثناء الشركات الأجنبية من الأنظمة والتعليمات المطبقة بالمملكة مثل نظام تصنيف المقاولين، التي هي من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو إعفاءها من رسوم الجمارك وهي من اختصاص وزارة المالية، كما أنها ليست لديها صلاحية منحها التأشيرات، كونها من اختصاص وزارة العمل.
ثانياً: في ما يخص الشركة الصينية المشار إليها في المقال، هي من ضمن الشركات الصينية التي قدمت إلى المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62)، وتاريخ 19 – 3 - 1427ه، الذي نص على قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بإبرام مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني للاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع المعتمدة في الموازنة، وأن يتم استثناؤها من أحكام لائحة تصنيف المقاولين والسماح لها بإحضار معداتها وإعادتها إلى موطنها بعد انتهاء التنفيذ من دون فرض جمارك عليها، وأن يتم استثناؤها من ضوابط منح التأشيرات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
ثالثاً: نص قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه أيضاً على أنه: «لأي جهة حكومية الاستعانة بتلك الشركات لتنفيذ مشاريعها المعتمدة في الموازنة وفائض الموازنة وفقاً لما ورد في البند أولاً من هذا القرار، وبالتالي لا علاقة للهيئة من قريب أو بعيد بمزايا استثنائية تُمنح للأجانب، كما هو راسخ لدى البعض بأن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك صلاحيات مفتوحة لاستثناء أي مستثمر مقبل للبلد.
رابعاً: الهيئة العامة للاستثمار هيئة حكومية تنفيذية، تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتم تكليفها بإصدار التراخيص للمشاريع الأجنبية والمشتركة، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وقائمة الأنشطة المستثناة، ويسري عليها ما يسري على كل الجهات الحكومية، وتخضع لكل الأنظمة والتعليمات المطبقة بالدولة، ولا تعمل من دون رقابة ومحاسبة، كما ورد في مقال داود الشريان.
خامساً: الهيئة العامة للاستثمار، انطلاقاً من إيمانها بالدور المهم الذي يمارسه الإعلام لإبراز أوجه الخلل والقصور في أداء الأجهزة الحكومية، تتفاعل مع ما يُطرح من أفكار حول الهيئة وأدائها، وتنصت للآراء، وتتعامل مع القضايا ذات الصلة بعملها وأدائها بشكل إيجابي، وترحب دائماً بالنقد المبني على حقائق ومعلومات صحيحة، مستقاة من جهات ومصادر رسمية، وهو ما سبق أن أكدنا عليه في مناسبات عدة ومنها خطابنا الموجه لكم بتاريخ 21 - 04 - 1432ه، وتم نشره في صحيفتكم الموقرة، وستتخذ الهيئة كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة هذا الأمر بما يضمن تجنب نشر وترويج معلومات مغلوطة وغير دقيقة عن الهيئة العامة للاستثمار ومنسوبيها.
ناصر بن علي الطويان
مدير إدارة الإعلام بالهيئة العامة للاستثمار