الوليد بن طلال يتنازل عن أرض "توشكى" ويرفض اللجوء للتحكيم الدولي

تلقى النائب العام المصري الدكتور عبدالمجيد محمود تنازلاً رسمياً من الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عن إجمالي 100 ألف فدان مساحة الأرض المخصصة لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية في منطقة توشكى.
ونقلت صحيفة "الأخبار" المصرية عن مصادر بوزارة الزراعة أن الأمير الوليد طلب الاحتفاظ بمساحة 10 آلاف فدان فقط من بينها المزرعة التجريبية.
وقال محامي الوليد في مصر في تصريحات صحافية حول تقدم شركة المملكة للتنمية الزراعية بعرضين للحكومة المصرية لحل مشكلة أرض توشكى الأول التنازل عن الأرض بالكامل بالقيمة التي اشتراها بها بالإضافة الى جميع المصروفات التي تم إنفاقها خلال السنوات الماضية.
والاقتراح الآخر التنازل عن 50 ألف فدان لشباب الثورة تبرعاً من الوليد والاحتفاظ بالجزء الآخر من الأرض، كما عرضت الشركة تغيير البنود المجحفة في العقد.
ويتضمن التنازل الذي سلمه الممثل القانوني للأمير الوليد عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي وذلك في بادرة لإثبات حسن النية تجاه الشعب المصري.
ويأتي ذلك في إطار مبادرة سعودية بعد قرار النائب العام التحفظ على أراضي الوليد في إطار العلاقات التي تربط البلدين.
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أمر بالتحفظ على الأرض المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال بمنطقة توشكى.
وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة كشفت عن قيام الوزير الأسبق يوسف والي بالتعاقد مع شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، واشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع دون وجه حق.
وأوضح المستشار السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن، رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال 5 سنوات، فضلاً عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد بن طلال بن عبدالعزيز من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد البالغ مساحتها 100 ألف فدان والكائنة بفرع (1) بمشروع توشكى.