وزارة المالية: أوضاع النازحين بمنطقة جازان /بيان توضيحي

أوضحت وزارة المالية أن اللجنة العليا المشكلة لدراسة أوضاع النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان وإيجاد سكن عاجل لهم اتخذت عدد من الإجراءات بعد التأكد من عدم توفر سكن كاف لجميع النازحين في حينه .
وأفادت الجهة المختصة في وزارة المالية في بيان توضيحي أصدرته اليوم رداً على ما نشر خلال الأيام الماضية حول إلزام المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة بعد أن تم توقيعهم على تعهد بذلك حيث تم مطالبتهم بإخلاء مساكنهم في آخر يوم من رمضان أنه سبق تشكيل لجنة عليا من وزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع النازحين المتواجدين بالمخيمات وإيجاد سكن عاجل لهم فلم يكن يتوفر في حينه سكن كاف لجميع النازحين فدرست تلك اللجنة موضوع النازحين المتواجدين في المخيمات أو الشقق أو الذين سكنوا على حسابهم .
وأشارت إلى أن اللجنة اتخذت عدد من الإجراءات من أهمها :
أولا / أن تقوم وزارة المالية بصرف مبلغ سنوي لكل أسرة نظامية من الأسر الموجودة حالياً بالمخيم على النحو التالي:
مبلغ وقدره 000ر60 ستون ألف ريال سنويا للأسرة التي لايتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص لقاء السكن والغذاء والكساء وخلافه ومبلغ 000ر70 سبعون ألف ريال سنوياً للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن عشرة أفراد.
ثانيا / أن يكون صرف المبلغ المقترح شاملاً لكل أسرة تم نزوحها سواء الأسر التي قامت بتدبير سكناها أو التي تم إسكانها في شقق مفروشة أو المتواجدة في المخيمات أو التي قد يتم نزوحها مستقبلا.
ثالثا / تعطى مهلة شهر واحد كحد أقصى لتلك الأسر من تاريخ صرف المبلغ لها لتقوم بالبحث عن المساكن التي ترغبها وبعدها يتم إغلاق المخيمات والتوقف عن الصرف على الساكنين بالشقق والمخيمات ومن قاموا بتدبير سكنهم بأنفسهم .
رابعا / يتم الاستعانة بالجمعيات الخيرية بالمنطقة لمساعدة وإرشاد تلك الأسر وبالذات الأسر ذات الاحتياجات الخاصة مثل كبار السن والمعاقين والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة ونحوهم وإرشادهم في البحث عن المساكن الملائمة لهم .
وجاء في البيان أن اللجنة أخذت في الحسبان عندما حددت فئات المبالغ بأن تغطى تكلفة المعيشة بالمنطقة وإيجار السكن حسب التسعيرات الرسمية بالمنطقة والأسعار الجارية .
وقالت الوزارة إن النازحين الذين تقرر السماح لهم بالعودة لمساكنهم سوف يحصلون على مساعدة مالية لقاء الأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم جراء الأحداث وذلك عندما تستكمل لجان الحصر والتقدير التي ستشكل قريبا مهامها حسبما تقضى به اللوائح.
وأضافت أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان للحصول على بيانات دقيقة وموثقة لتلك الأسر النازحة كما تم مراعاة ظروف وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم صرف مساعدات مجزية لهم مثل المطلقات والأرامل والأيتام وأصحاب التصاريح / أسر غير سعودية مقيمة إقامة نظامية / وبناء على الترتيبات المشار إليها التي توجت بالموافقة السامية بدأت لجنة من وزارة المالية بصرف الدفعة الأولى من المساعدات للنازحين بتاريخ 1/8/1431 وأشعرت اللجنة أصحاب الشقق المفروشة بأن يتم إسكان المواطنين النازحين الذين تم الصرف لهم حتى تاريخ 30/9/1431 وهي مهلة كافية لتدبير أوضاعهم .وقد تم الصرف لمعظم هؤلاء النازحين من الأسر والأفراد وأصحاب التصاريح وفقا للفئات المحددة ولم يتبق سوى من لم تكتمل مستنداته أو لم يستوف الشروط والضوابط التي حددتها الجهات المعنية أو تأخر عن مراجعة لجنة الصرف كما أن الغالبية منهم رتبوا أمورهم واستقرت أوضاعهم .
وبينت أنه سوف يتم تحويل الدفعة الثانية من المساعدات آليا لحسابات النازحين فور استحقاقها دون الحاجة لمراجعتهم للجان الصرف وتكبد معاناة الانتظار حيث سيتم تسجيل الحساب البنكي لكل مستفيد بالحاسب الآلي ويطابق مع البنوك التي لديها حساباتهم ومن ثم تحول لهم تلك المبالغ ، وقد بلغ ما تم رصده وصرفه على النازحين منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه ما يقارب 900 مليون ريال ويشمل هذا المبلغ تجهيز المخيمات وبدل السكن والإعاشة لهم .
ولفتت الوزارة إلى أن إمارة منطقة جازان قد لاحظت أن العديد من أصحاب الشقق المفروشة والوحدات السكنية بالمنطقة قد قاموا بمضاعفة قيمة الإيجارات وبصورة غير مقبولة فشكلت لجان ميدانية للقيام بجولات مستمرة ومكثفة على كافة الشقق السكنية للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة المحددة واتخاذ ما تقضي به التعليمات بحق من يثبت تجاوزه أو استغلاله لهذه الظروف .
واختتمت وزارة المالية بأنه يلاحظ مما تقدم أن الدولة ومنذ بدأت المشكلة قامت برعاية النازحين من مواطنين ومقيمين وذوي الاحتياجات الخاصة والرفع من معاناتهم وهذا الأمر كما هو الحال في كل ما يهم المواطنين يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله .
طيب والاكراميه من سمو سيدي ولي العهد للمشاركين في عمليات حرب الجنوب بواقع راتبين 25% حيث صدر فيها قرارين منذ شهر 7 والى الان لالالالاشي فما السبب ؟؟؟
والله الحكومه ابتلشت .....
ماتعرف انه في ناس تنابله .... اكل ومرعى وقلة صنعه
شهادة لله إن البعض من النازحين تبهذلوا وتعبوا حتى جات المبالغ المالية و أكثرهم بالفعل نازح ويحتاج إلى هذه المبالغ وأن بعضهم وهم كثير لم يكونوا من النازحين صحيح أن لهم بيوت في الشريط الحدودي لكنهم تركوها للعمل في مناطق المملكة و أجروها أو هجروها لكن سجلوا أنفسهم نازحين و شهدوا مشائخهم بهذا طبعا بمقابل واكثر شهادات النزوح مرتب لها وهؤلاء ما يخافون الله استغلوا الوضع و خربوا على اخوانهم المحتاجين ولازم اللجنة تتحقق من هذا الوضع وتحاسب من استغل الوضع
ماعمري شفت لف ودوران ولعب على الموطنين من وزارة الماليه اين انت ياملك الانسانيه الى متى السكوووت على الظلم وتشرد النازحين الا يوجد من في قلبه مثقال ذره من الرحمه .... لكن لا حياة لمن تنادي الاا لله هو الوحيد القادر على نصرة المظلووم
واعطاء كل ذو حق حقه .. اني وكلتك يارب .. ليلة العيد على الرصيف انا وخمسة من ابنائي ... تشوف الكلام االذي فوق كله لاصحة له وخالي من المصداقيه تعالو شوفو والله كأنا غير موطنين وذهبت الوطنيه ادراج الرياح
وفق الله حكومتنا الرشيدة وحفظ الله اموالها من شياطين البشر الذئاب الخائنة