وزارة المالية: أوضاع النازحين بمنطقة جازان /بيان توضيحي

أوضحت وزارة المالية أن اللجنة العليا المشكلة لدراسة أوضاع النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان وإيجاد سكن عاجل لهم اتخذت عدد من الإجراءات بعد التأكد من عدم توفر سكن كاف لجميع النازحين في حينه .
وأفادت الجهة المختصة في وزارة المالية في بيان توضيحي أصدرته اليوم رداً على ما نشر خلال الأيام الماضية حول إلزام المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة بعد أن تم توقيعهم على تعهد بذلك حيث تم مطالبتهم بإخلاء مساكنهم في آخر يوم من رمضان أنه سبق تشكيل لجنة عليا من وزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع النازحين المتواجدين بالمخيمات وإيجاد سكن عاجل لهم فلم يكن يتوفر في حينه سكن كاف لجميع النازحين فدرست تلك اللجنة موضوع النازحين المتواجدين في المخيمات أو الشقق أو الذين سكنوا على حسابهم .
وأشارت إلى أن اللجنة اتخذت عدد من الإجراءات من أهمها :
أولا / أن تقوم وزارة المالية بصرف مبلغ سنوي لكل أسرة نظامية من الأسر الموجودة حالياً بالمخيم على النحو التالي:
مبلغ وقدره 000ر60 ستون ألف ريال سنويا للأسرة التي لايتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص لقاء السكن والغذاء والكساء وخلافه ومبلغ 000ر70 سبعون ألف ريال سنوياً للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن عشرة أفراد.
ثانيا / أن يكون صرف المبلغ المقترح شاملاً لكل أسرة تم نزوحها سواء الأسر التي قامت بتدبير سكناها أو التي تم إسكانها في شقق مفروشة أو المتواجدة في المخيمات أو التي قد يتم نزوحها مستقبلا.
ثالثا / تعطى مهلة شهر واحد كحد أقصى لتلك الأسر من تاريخ صرف المبلغ لها لتقوم بالبحث عن المساكن التي ترغبها وبعدها يتم إغلاق المخيمات والتوقف عن الصرف على الساكنين بالشقق والمخيمات ومن قاموا بتدبير سكنهم بأنفسهم .
رابعا / يتم الاستعانة بالجمعيات الخيرية بالمنطقة لمساعدة وإرشاد تلك الأسر وبالذات الأسر ذات الاحتياجات الخاصة مثل كبار السن والمعاقين والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة ونحوهم وإرشادهم في البحث عن المساكن الملائمة لهم .
وجاء في البيان أن اللجنة أخذت في الحسبان عندما حددت فئات المبالغ بأن تغطى تكلفة المعيشة بالمنطقة وإيجار السكن حسب التسعيرات الرسمية بالمنطقة والأسعار الجارية .
وقالت الوزارة إن النازحين الذين تقرر السماح لهم بالعودة لمساكنهم سوف يحصلون على مساعدة مالية لقاء الأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم جراء الأحداث وذلك عندما تستكمل لجان الحصر والتقدير التي ستشكل قريبا مهامها حسبما تقضى به اللوائح.
// يتبع //