اجراءات عاجلة لاسكان النازحين في قرى الشريط الحدودي

أوضحت وزارة المالية أن اللجنة العليا المشكلة لدراسة أوضاع النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان وإيجاد سكن عاجل لهم اتخذت عدد من الإجراءات بعد التأكد من عدم توفر سكن كاف لجميع النازحين في حينه . وأفادت الجهة المختصة في وزارة المالية في بيان توضيحي أصدرته اليوم رداً على ما نشر خلال الأيام الماضية حول إلزام المواطنين النازحين من قرى الشريط الحدودي بمنطقة جازان بالخروج من الفنادق والشقق المفروشة بعد أن تم توقيعهم على تعهد بذلك حيث تم مطالبتهم بإخلاء مساكنهم في آخر يوم من رمضان أنه سبق تشكيل لجنة عليا من وزارات الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية لدراسة وضع النازحين المتواجدين بالمخيمات وإيجاد سكن عاجل لهم فلم يكن يتوفر في حينه سكن كاف لجميع النازحين فدرست تلك اللجنة موضوع النازحين المتواجدين في المخيمات أو الشقق أو الذين سكنوا على حسابهم .
وأشارت إلى أن اللجنة اتخذت عدد من الإجراءات من أهمها : أولا / أن تقوم وزارة المالية بصرف مبلغ سنوي لكل أسرة نظامية من الأسر الموجودة حالياً بالمخيم على النحو التالي: مبلغ وقدره 000 .60 ستون ألف ريال سنويا للأسرة التي لايتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص لقاء السكن والغذاء والكساء وخلافه ومبلغ 000 .70 سبعون ألف ريال سنوياً للأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن عشرة أفراد. ثانيا / أن يكون صرف المبلغ المقترح شاملاً لكل أسرة تم نزوحها سواء الأسر التي قامت بتدبير سكناها أو التي تم إسكانها في شقق مفروشة أو المتواجدة في المخيمات أو التي قد يتم نزوحها مستقبلا.
ثالثا / تعطى مهلة شهر واحد كحد أقصى لتلك الأسر من تاريخ صرف المبلغ لها لتقوم بالبحث عن المساكن التي ترغبها وبعدها يتم إغلاق المخيمات والتوقف عن الصرف على الساكنين بالشقق والمخيمات ومن قاموا بتدبير سكنهم بأنفسهم .
رابعا / يتم الاستعانة بالجمعيات الخيرية بالمنطقة لمساعدة وإرشاد تلك الأسر وبالذات الأسر ذات الاحتياجات الخاصة مثل كبار السن والمعاقين والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة ونحوهم وإرشادهم في البحث عن المساكن الملائمة لهم .
وجاء في البيان أن اللجنة أخذت في الحسبان عندما حددت فئات المبالغ بأن تغطى تكلفة المعيشة بالمنطقة وإيجار السكن حسب التسعيرات الرسمية بالمنطقة والأسعار الجارية . وقالت الوزارة إن النازحين الذين تقرر السماح لهم بالعودة لمساكنهم سوف يحصلون على مساعدة مالية لقاء الأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم جراء الأحداث وذلك عندما تستكمل لجان الحصر والتقدير التي ستشكل قريبا مهامها حسبما تقضى به اللوائح. وأضافت أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان للحصول على بيانات دقيقة وموثقة لتلك الأسر النازحة كما تم مراعاة ظروف وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم صرف مساعدات مجزية لهم مثل المطلقات والأرامل والأيتام وأصحاب التصاريح / أسر غير سعودية مقيمة إقامة نظامية / وبناء على الترتيبات المشار إليها التي توجت بالموافقة السامية بدأت لجنة من وزارة المالية بصرف الدفعة الأولى من المساعدات للنازحين بتاريخ 1/8/1431 وأشعرت اللجنة أصحاب الشقق المفروشة بأن يتم إسكان المواطنين النازحين الذين تم الصرف لهم حتى تاريخ 30/9/1431 وهي مهلة كافية لتدبير أوضاعهم .