تعليق مزاد تصفية \"عقارات وتمور المملكة\" لعدم الوصول للسعر المطلوب

اضطرت اللجنة القضائية المكلفة ببيع استثمارات عقارات وتمور المملكة في الرياض أمس إلى تعليق المزاد العلني الذي بدأ عند الساعة ال5.30 عصراً وانتهى عند الساعة التاسعة مساءً، لعدم الوصول للسعر المطلوب.
وفتح المزاد على ممتلكات المجموعة على سعر 800 مليون ريال حددته اللجنة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة، وتم رفع شرط المزايدة في التصفية من 100 ألف ريال إلى مليون ريال.
وبدأ المزاد على ممتلكات المجموعة كلها بناء على طلب المستثمرين، إلا أن المستثمرين لم يقدموا عرضا مناسبا في مزاد جميع المجموعة الذي استغرق قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة.
وحاولت اللجنة القضائية تدارك الوضع لعدم تحرك أي مستثمر برغبته في شراء المجموعة المكونة من مزارع وأراض ومصنع وشركة، مما جعل اللجنة تجزئ المزاد بعد طلب المستثمرين مرة أخرى، إذ بدأت بالمزاد على ارض مكة التي تبلغ مساحتها حوالي مليون متر مربع، بسعر 600 ريال للمتر الواحد أي بقيمة إجمالية 600 مليون ريال.
وتكرر سيناريو عدم إبداء أي مستثمر المزايدة لشراء أرض مكة، مما جعل اللجنة في حيرة من أمرها بعد تلبية رغبات المستثمرين بالتجزئة.
وقال الحارس القضائي إن مجرد حضور المستثمرين للمزاد دليل كافي على نجاحه ، مشيرا إلى أن الخطة القادمة لاتخاذ القرار ستعود للجنة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة وأربعة مديرين تنفيذيين سيحددون موعدا للمزاد القادم، أو اتخاذ ما يرونه مناسبا.
ونفى الربيعان أن يكون السعر الذي بدأ فيه المزاد عند 600 ريال للمتر في أرض مكة غير منطقي، مؤكدا أن هذا السعر تم تحديده من قبل خبراء متخصصين في العقار مقارنة بأراضي العقار المحيطة بأرض مكة.
وذكر الربيعان أن سبب فتح المزاد على كافة الاستثمارات في وقت واحد يعود إلى مطالبات المستثمرين.
يذكر أن المزايدة شهدت انسحابات بعض المستثمرين بعد انطلاق المزاد بنصف ساعة على فترات متتالية.
وقال خبير المزادات والمزاود على تمور المملكة خالد بن أحمد السماعيل ل"الوطن" إن المزايدات التي تمت أمس خلت من عدد من العوامل التي تسببت في عدم تحقيق هذا المزاد لأي نتيجة، مشيراً إلى أن "شركة تمور المملكة كان يجب أن تعرض وفق استشارات عالمية على تجار تمور وهناك الكثير من التجار في داخل المملكة وخارجها.
وقال "من المسلمات في العقارات المزايد عليها عالمياً أن تكون المزايدة في نفس موقع الأرض كما تم مؤخراً مع جزر البندقية، بجانب العنصر الأهم أن يكون سعر الأرض أقل من قيمة الأراضي المجاورة ب 15% على الأقل حتى يتسنى للمستثمرين بدء المزايدة وبالتالي نجاح المزاد
ردد ما اطولك يا ليل
كلش يصير
الله يعين
اذا وقع الجمل كثرو ذباحينة
تصريح من شركات عقارية حضرت المزاد:
ردا على ما نشرته جريدة الاقتصادية والوطن على لسان الحارس القضائي حمود الربيعان، وحيث قال في سبب فشل المزاد على أملاك النفيسي أن المستثمرين هم الذين طلبوا عرض جميع الأملاك دفعة واحدة...( مقالة الوطن و هنا الاقتصادية )
ففي اتصال لجنة المساهمين بمجموعة من الذين حضروا المزاد ومنهم شركة \"عقارات\"وهي من أكبر شركات العقار في المنطقة الغربية (يملكها العيسائي وشركة طيبة العقارية، حيث قال كل من الشركتين أنه لا صحة لما قاله الحارس القضائي، وقالت الشركتان أنهم سألوا أثناء المزاد عن من يريد عرضها جملة واحدة فاعترض الجميع على ذلك وطالبوا بعرض كل شيء على حدة إلا أن الحارس القضائي رفض هو والحصين! وقد أكدت ذلك مؤسسة الصالحية للتمور أيضا.
التعليق: هذا دلالة واضحة على شيئين رئيسيين:
1- الحصين والربيعان تعمدا تنفير التجار الجادين بهذه الطريقة الفجة ويريدان أشخاصا معينين.
2- هذه شهادة من هذه الشركات على كذب الحصين والربيعان وصفاقتهما بالكذب حتى أمام وسائل الإعلام في قضية المزاد، وهذا من عادتهما التي أدمناها ويصعب عليهما تركها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول \"وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا\".