"القرني": لا تنازلات عن منع عبور الشاحنات بالدائري الثالث في مكة

دعا مديرُ شرطة العاصمة المقدسة العميد سعيد بن سالم القرني، أصحاب الأعمال ومالكي الشاحنات في مكة المكرمة، إلى تخفيف الضغط عن الدائري الثالث إلى حين الانتهاء من مشروع الدائري الرابع الذي هو في حيز التنفيذ في الوقت الحالي، كاشفًا أن هناك نحو 300 شاحنة في مكة المكرمة بمختلف الأنواع، تعبر عبر الطريق الدائري الثالث خمس مرات في اليوم، وبمعدل رحلات إجمالي يصل إلى أكثر من 6 آلاف رحلة يوميًّا.
وأكد العميد القرني في اللقاء الذي جمعه وعددًا من قيادات الأمن العام برجال الأعمال، الثلاثاء (6 يناير 2015)، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في حي التخصصي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر بن صالح جمال، أنه لا توجد تنازلات عن منع عبور الشاحنات خلال فترة المدارس بالدائري الثالث، غير أنه أعلن استعدادهم لوضع الحلول للفترة المسائية، لافتًا إلى أهمية التواصل مع إدارة المرور، عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، للرد مباشرة على جميع التساؤلات والاستفسارات.
وقال العميد القرني: إن المشاريع التي تحظى بها مكة المكرمة بشكل خاص تقتضي منا التعاون بكل ما نستطيع، بحيث لا يؤثر ذلك على حركة المعتمرين والزوار أو تؤخر رحلاتهم الترددية بين المواقع".
وأضاف: "المشاريع التي تمر بها مكة المكرمة مشاريع استثنائية، وقد تواجهنا بعض العوائق التي تتطلب منا جميعا وقفة نتحمل من خلالها كل الأعباء، فمكة المكرمة منطقة عمل من أقصاها إلى أقصاها، لكن في المقابل سنجني ويجني أبناؤنا من بعدنا الثمار".
وأفاد مدير شرطة العاصمة المقدسة، أنه توجد قرارات عليا صادرة بخصوص مطالبة لجنة الذهب في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، والمعنية بتجديد رخص المحلات القائمة وفقا للأنظمة السابقة والنظر بموضوعية للمحلات الجديدة، وينحصر دور رجال الضبط الإداري فقط في تنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى أنه كانت هناك مخاطبات سابقة تم رفعها إلى شرطة المنطقة واتخذ فيها إجراء، وأكد أن مكاتبهم مفتوحة في كل وقت للنظر في أي شكاوى أو ملاحظات، موجها بتحديد موعد بين أصحاب محال الذهب ومدير الضبط الإداري لمناقشة هذا الموضوع وتذليل الصعاب، داعيا ملاك سيارات الليموزين لتفعيل نظام شرائح التتبع، لتسهيل مهمة الوصول للسيارة بأسرع طرق وأقصر وقت، مبينا أن بعض الأشخاص يحملون وثائق مزورة، يعاني منها رجال الشرطة والمرور ويعرفون أبعادها جيدا.
وأكد العميد القرني أن أي إجراء تتخذه الشرطة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري سيصب في مصلحة رجال الأعمال، مجددا العهد بألا تدخر شرطة العاصمة المقدسة جهدا في سبيل تذليل كل الصعاب فيما يحقق المصلحة العامة.
وحول تنفيذ الأحكام الحقوقية قال العميد القرني: "نحن منفذون ولسنا مشرعين، حيث توجد ضوابط ولوائح تحكمنا"، واعدا بتوحيد مكاتب الإحضار تحت قيادة واحدة، وإنشاء خط ساخن أو ما أشبه بغرفة العمليات، وذلك في سبيل تفعيل كل طلبات الحضور، مبينا استعدادهم لتقبل كل الآراء، والنظر فيها، وبما يسهل الإجراءات على رجال الأعمال ولا يعطل مصالحهم.
ودعا مدير شرطة العاصمة المقدسة، الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى التعاون مع الشرطة في تطبيق برنامج الجودة الذي سيذلل الكثير من الصعاب التي يشكو منها رجال الأعمال، مفيدا أن إشراك الغرفة لتلعب دورا مهما في الجانب الوقائي والتوعوي قبل وقوع الجريمة سيخفض من نسبة الجرائم ويحد من زيادتها من قبل العمالة الوافدة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال، استعدادهم لتقديم الدعم المطلوب للشرطة في المجال التوعوي، وذلك من خلال القاعات التابعة للغرفة، وإفراد مساحة مقدرة للرسائل التوعوية في مجلة "تجارة مكة" التي تصدرها الغرفة.
وقال: "لا شك أن رجال الأمن يتحملون الحمل الأثقل، ولكن نحن ننتظر أن كل المواطنين رجال أمن، وكل البلدان المتطورة يكون المواطن فيها هو رجل الأمن الأول، كما نلمس بأن تواجد رجال الأمن مع رجال مع القطاع الخاص هو نوع من التعاون وفهم أي معوقات وتذليلها، وكما قال خادم الحرمين الشريفين إن القطاع الخاص هو جزء من محاور التنمية وله دور فعال فيها".
وقد جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهم القطاع الخاص، أبرزها ما يتعلق بالخرسانة الجاهزة، وموضوع تراخيص محلات الذهب، وما يخص شركات ومكاتب تأجير السيارات، وموضوع الضبط والإحضار لتنفيذ الأحكام الحقوقية.