"الغرف السعودية" يدعو شركات التمويل والتقسيط إلى التوافق مع الأنظمة الجديدة

شرعت اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط بمجلس الغرف السعودية، تمارس دورها التوعوي لقطاع التمويل والتقسيط والمتعاملين فيه من المستثمرين والمستفيدين.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط بمجلس الغرف السعودية خالد بن محمد السناني، المستثمرين في قطاع التقسيط إلى توفيق أوضاعهم ضمن الأنظمة الجديدة التي أصدرتها "ساما" لتنظيم سوق التمويل والتقسيط بالمملكة، التي كان آخرها صدور نظامَي الإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل.
ويستهدف النظامان تنظيم نشاط التمويل والائتمان لبناء قطاع كبير منظم ذي مرجعية رسمية مع تقليل المخاطر ورفع مستوى الشفافية وحماية المستهلكين من الممارسات المجحفة.
وقال "السناني" إن شركات التقسيط، لا سيما الصغيرة منها، أمام واقع جديد فرضته هذه التنظيمات الجديدة التي تصنف التقسيط الآن نشاطًا ثانويًّا للتاجر لا نشاطًا رئيسيًّا ويتم حصره في تقسيط بعض مبيعات السلع وبمبالغ معينة من المبيعات.
وأوضح أن رسالة اللجنة لتلك الشركات العاملة بالتقسيط، سواء كنشاط رئيسي أو ثانوي، تقوم على سرعة توفيق أوضاعها مع الأنظمة الحكومية الجديدة بما يحفظ لها حقوقها ومكتسباتها، والنظر في حلول مبتكرة للتماهي مع هذا الواقع الجديد، كالدخول في تحالفات وتكتلات بعضها مع بعض لتعزيز وضعها ومكانتها في هذا السوق.
وأضاف أن نظام التقسيط القديم -وفقًا لحيثيات قرار أنظمة التمويل الجديدة- يمر بمرحلة إعادة دراسته وتعديله من قبل وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد والجهات المختصة بالدولة ليتوافق مع الأنظمة الجديدة وتوجهاتها في ضبط سوق التمويل بالمملكة.