"المواصفات" تنظم ورشة لتقييم الإطار النظامي للهيئة

عقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأحد (26 أكتوبر 2014) ورشة عمل لمناقشة تقرير الإطار النظامي للمواصفات والجودة، برعاية محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بالتعاون مع مكتب "عبد العزيز العساف ومشاركوه محامون ومستشارون".
وتهدف الورشة إلى مراجعة وتقييم واقع الإطار النظامي الحالي للمواصفات والجودة في المملكة من خلال عرض ومناقشة التطلعات والتحديات والاحتياجات النظامية التي من شأنها ترسيخ دور المواصفات والجودة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المراكز التنافسية للمنتجات السعودية (السلعية و الخدمية) في الأسواق العالمية، إضافة إلى حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات غير المطابقة أو المغشوشة وتحقيق رفاههم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز ثقتهم بالمنتجات التي تعرض في الأسواق السعودية.
كما أن الهدف الرئيسي من المواصفات هو أن تكون المنتجات والإجراءات والنظم مناسبة وكافية وفعالة للمهمة التي أوجدت من أجلها, وهذا يعني أن تأتي نتائج استعمال تلك المكونات السلعية أو الخدمية في حدود المتوقع منها إذا استعملت في الظروف التي أنشئت للعمل ضمنها.
وتستمر الورشة يومين متتاليين، وتضمنت في يومها الأول جلسة افتتاحية وجلستي نقاش، بدأت بكلمة محافظ الهيئة، قال فيها: "إن وجود إطار تنظيمي واضح ومحدد يواكب التوجهات العالمية ويتماشى مع متطلبات ومتغيرات السوق المحلية هو واحد من أهم العوامل التي توفر الحماية لجميع حلقات العمليات التجارية والاقتصادية لتداول السلع، وتمكن الجهات الرقابية والتشريعية من ممارسة المهام المناطة بها بما يحقق سلامة المستهلك ويحفظ حقوق التاجر". وأضاف: "نعمل دائما ونتطلع جميعا إلى الخروج بصيغة موحدة لهذا الإطار، تكون بمثابة تجربة نوعية وأنموذجا يحتذى في مجالات التأطير التنظيمي لنشاطات التقييس والجودة".
وستعقد غدا أربع جلسات نقاش تغطي كل جلسة منها محوراً من محاور التقرير وهي: الإطار النظامي للمواصفات والإطار النظامي للجودة، والإطار النظامي لتقييم المطابقة، إضافة إلى نظام معالجة الشكاوى والاعتراضات وتسوية النزاعات، وضبط مخالفات المواصفات والجودة وعقوباتها. وسيناقش المشاركون كل محتويات التقرير وما تضمنه من توصيات في بيئة عمل تفاعلية وتشاركية تسهم في تلبية كل الاحتياجات والتطلعات وتساهم بالتالي في تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين والمقيمين.
يذكر أن التقرير يعد خطوة أساسية وحيوية لإعداد نظام المواصفات ونظام الجودة، ولذلك تحرص الهيئة وفريق العمل على مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين في مناقشته ما تضمنه من توصيات من أجل أخذ كافة الاحتياجات بعين الاعتبار.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري للمملكة، يؤكد أهمية مراعاة المملكة للمواصفات الدولية وتلبية متطلبات التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات الثنائية والجماعية.