استفتاء تاريخي يحسم علاقة اسكتلندا ببريطانيا

بعد أكثر من ثلاثة قرون من العيش في كنف بريطانيا العظمى، يحسم سكان إسكتلندا الاختيار بين بقائهم في كنف المملكة المتحدة أو الاستقلال عنها في استفتاء شعبي الخميس (18 سبتمبر 2014 ) قد يغير هيكلية الاتحاد الأوروبي.
وقد سجل 4.2 مليون مواطن اسكتلندي أسماءهم للتصويت على ما إذا كانت إسكتلندا ستظل جزءًا من المملكة المتحدة أم لا، وقد وافقت الحكومة البريطانية على هذا الاستفتاء.
وبالرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى فوز أنصار "لا" للاستقلال، يتوقع أن تحصل إسكتلندا مع ذلك على صلاحيات سياسية واقتصادية مستقلة وواسعة مما تتمتع به اليوم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويعتقد مؤيدون للاستقلال أن مستقبل اسكتلندا سيكون أفضل بعد انفصالها وأنه يجب أن تتحكم اسكتلندا في شئونها الداخلية بعيدًا عن المملكة المتحدة.
كذلك رأى المؤيدون أنه يجب أن تسيطر اسكتلندا على آبار البترول وعائداتها التي ستدر الكثير من الأموال التي تنعش اقتصاد اسكتلندا وتوفر فرص عمل للاسكتلنديين.
وفي المقابل، أكد الفريق المناهض للانفصال أن ذلك سيضعف اسكتلندا اقتصاديا حيث ستزيد الضرائب من أجل بناء مؤسسات جديدة منفصلة عن المملكة المتحدة.
وقبل ساعات من الاستفتاء، حذر رئيس الوزراء الإسباني "ماريانو راخوي" من أن مساعي الانفصال في اسكتلندا وفي إقليم كتالونيا الإسباني ستكون لها تداعيات على الاندماج الأوروبي، وسيضعف من النفوذ البريطاني داخل الاتحاد الأوروبي الذي تنضوي تحت لوائه 28 دولة.
ويشكل البريطانيون حاليًا -إلى جانب الألمان والفرنسيين- "الثلاثي الكبير" بالكتلة التجارية الأوروبية، وبانفصال اسكتلندا ستتراجع بريطانيا إلى المرتبة الرابعة في ترتيب دول الاتحاد الأوروبي وراء إيطاليا، مما سيقلص عدد النواب البريطانيين بالبرلمان الأوروبي، وسيتراجع معه نفوذها في دوائر صنع القرار بأوروبا.