وصفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ما تناولته وسائل إعلامية بالمملكة حول "شبهات صرف أموال حرب الخليج الثانية للشركات العاملة ضمن برنامج تعويضات الأممالمتحدة للسعودية من حرب الخليج الثانية" بأنها "مغلوطة وغير دقيقة لدى العموم". وجاء بيان "الأرصاد"، الأربعاء (17 سبتمبر 20149)، كرد على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإلكترونية حول تعطيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صرف مستحقات الشركات العاملة ضمن برنامج تعويضات الأممالمتحدة للمملكة من حرب الخليج الثانية، وكذلك الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد ضد الرئاسة أو بعض منسوبيها". وأضاف البيان: "حرصًا من المملكة على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، وفقًا لما هو مقرر من قبل لجنة التعويضات بالأممالمتحدة، وبناء على ما رأته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يصب في مصلحة الوطن وبما يتفق مع النظام العام للبيئة، فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تشكيل فريق فني متخصص يمثل عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى متخصصين من بعض الجامعات الوطنية والجهات الاستشارية لتقييم المشاريع التي نُفذت وتلك التي تحت التنفيذ وتقديم التوصيات بشأنها بما يحقق الأهداف المبينة أعلاه، وهو ما تطلب التعليق المؤقت لتنفيذ بعض تلك المشاريع". وأكدت "في إطار توجيهات الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون الكامل مع الهيئات الرقابية الحكومية بما يخدم الصالح العام، تُنفذ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حاليًا برنامجًا مشتركًا مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي الرئاسة بالأنظمة والقوانين والعقوبات وحدود صلاحيات الموظف". ولفت البيان إلى أن "الأرصاد" و"نزاهة" تتعاونان في الوقت الحاضر في إطار من العدالة والشفافية لبحث ما نسب إلى بعض منسوبي الرئاسة من مخالفات للوصول إلى الحقيقة، والرئاسة لن تسمح بالتشهير بأي من منسوبيها دون ثبوت لما نسب إليهم من قبل الجهات المختصة". وشددت الهيئة في بيانها على أن "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بدورها إذ توضح ذلك فإنها تدعو لتوخي الدقة في نقل المعلومة والتدقيق في مصادرها، حرصا منها على دور الإعلام وأهميته في التنوير والتثقيف وكشريك هام في النجاح، وفقا للمعايير الصحافية المتعارف عليها".
