أمانة الرياض تدرس التوسع في تأمين مواقع مجهزة للجائلين السعوديين

كشفت أمانة منطقة الرياض عن البدء في إجراء دراسة متكاملة لتأمين مواقع مناسبة للبائعين السعوديين الجائلين من المواطنين، الذين لا يستطيعون استئجار محلات أو مباسط في الأسواق العامة.
وأوضحت أمانة الرياض في دراسة أجرتها متأخرًا أن تجربة إقامة مواقع مؤقتة للباعة الجائلين، التي نجحت الأمانة في إنجاز بعضها؛ أثمرت العديد من الإيجابيات؛ منها الحد من السلبيات المرتبطة بالانتشار العشوائي للباعة الجائلين في الأحياء ذات الكثافة السكانية والمرورية، فضلاً عن ضمان وجودهم في أماكن ثابتة ومعروفة يسهل مراقبتها ومتابعتها من قبل البلديات، بما يعزز إجراءات الحفاظ على الصحة العامة وصحة البيئة والنظافة العامة والمظهر الحضاري للعاصمة.
وأشارت الأمانة إلى أن إقامة مواقع محددة للباعة الجائلين، أسهمت في قطع الطريق على العمالة الوافدة المخالفة التي تمارس مهن البيع العشوائي، ومن ثم دعم جهود كافة الجهات المعنية في التصدي لهذه النوعية من المخالفات، وفقًا ً لأنظمة العمل، والقضاء على شكوى أصحاب المحلات المتضررين من هذه العمالة، فضلاً عما يمثله تأمين هذه المواقع في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للبائع المتجول، وإيجاد قدر من التوازن في العلاقة بين البائع ومراقبي الأمانة.
وأشارت أمانة الرياض إلى أن اختيار المواقع الخاصة يخضع لعدد من المعايير والاشتراطات؛ منها أن يكون الموقع ملكًا للأمانة، وأن يكون قريبًا من أماكن تجمع الباعة الجائلين من المواطنين، مع الحرص على استطلاع آراء الباعة أنفسهم قبل تخصيص الموقع، والوقوف على احتياجاتهم من المرافق والخدمات، على غرار ما حدث من تنظيم الباعة الجائلين بمنطقة الثمامة بشكل حضاري، وبعد تصميم وتنفيذ عدد كبير من الأكشاك الموحدة لهم لممارسة البيع، وكذلك ما تم في الموقع التجريبي الذي تم تخصيصه للباعة الجائلين على طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول شرق مخرج 15 على الطريق الدائري الشرقي بحي الجزيرة، وكذلك موقع حي العزيزية التابع لبلدية السلي، وموقع حي طويق التابع لبلدية نمار، وموقع حي النسيم على تقاطع طريق خريص مع شارع وادي أبو علي، وموقع حي العريجاء بتقاطع شارع بلال بن رباح مع شارع أم حبيبة بنت أبي سفيان، وموقع ظهرة لبن التابع لبلدية عرقة، وغيرها من المواقع في الأحياء الأخرى.
وأرجعت الأمانة في دراستها استمرار ظاهرة الباعة الجائلين رغم تخصيص مواقع لهم، إلى كثرة أعداد (العمالة السائبة المخالفة) لنظام العمل والإقامة، وتباين دور الجهات الرقابية في مساندة جهود مراقبي الأمانة ميدانيًّا وإلى نقص عدد المراقبين في البلديات مقارنةً بمساحة العاصمة.
وطالبت الدراسة بضرورة تفعيل جهود كافة الأجهزة الإعلامية والثقافية والتعليمية في التوعية بمخاطر البيع الجائل، ودعم جهود الأمانة لمساعدة الباعة الجائلين على كسب أرزاقهم دون الوقوع في مخالفة الأنظمة.