كشفت دراسة أجرتها أمانة منطقة الرياض عن أن غالبية الباعة الجائلين الذين تقوم الأمانة بضبطهم من الأجانب الذين لا يسمح لهم النظام بفتح محلات أو الحصول على مباسط في أسواق الخضار والفاكهة فيقومون بالبيع الجائل في محاولة للهرب من الرقابة البلدية. وأوضحت الدراسة، أن قلة من الباعة الجائلين سعوديون يسعون لتحسين دخلهم بعيداً عن الالتزام بمحل أو مبسط من المباسط المتوفرة لهم في أسواق الأمانة لعدم تحمل بعض الالتزامات الإضافية التي تتمثل في أجرة المحل السنوية وتكاليف إدارته أو إيجار المباسط في بعض الأسواق العامة. وأفادت بأن توجيه الأمانة للباعة الجائلين السعوديين لإدارة الأسواق لتسليمهم مبسط مجاني بسوق الشمال للخضار والفاكهة لم يلق قبولاً من بعض الباعة الذين لا يرغبون في الالتزام بموقع محدد ويرغبون في ممارسة عملهم في مواقع متعارف عليها أغلبها على الطرقات العامة، مما دفع الأمانة إلى توفير مواقع مؤقتة للباعة الجائلين اختيرت بعناية بأنحاء متفرقة بمدينة الرياض وتم تنفيذها على شكل مواقف سيارات مزودة بالخدمات والمرافق الضرورية مثل دورات المياه ومصلى. وأشارت الدراسة إلى أن أمانة الرياض اتبعت في اختيارها لأماكن إقامة مواقع الباعة الجائلين ثلاث آليات، وهي أن يكون الموقع ملك الأمانة وأن يقع حيث تجمع الباعة الجائلين السعوديين أو بالقرب من أماكن تجمعهم وذلك لجذبهم إلى الموقع واستطلاع آراء الباعة الجائلين قبل تخصيص الموقع للوقوف على مرئياتهم. وأبانت أن أمانة منطقة الرياض قامت بتنظيم الباعة الجائلين السعوديين الموجودين بمنطقة الثمامة بشكل حضاري وتصميم أكشاك موحدة لهم لممارسة البيع تحت سمع وبصر الأمانة، كما قامت الإدارة العامة للأسواق والراحة والسلامة بدراسة المواقع التي يوجد فيها الباعة الجائلون وقامت بتنفيذ موقع تجريبي شرق على طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول شرق مخرج «15» على الدائري الشرقي بحي الجزيرة التابع لبلدية العزيزية. وأضافت الدراسة أنه بعد نجاح التجربة قامت أمانة الرياض باختيار أماكن عدة لإقامة مواقع مؤقتة للباعة الجائلين وتنفيذها ومتابعتها في محاولة للحد من تجوالهم وتنقلهم من موقع لأخر، كما قامت بتطوير وتحسين بعض المواقع المؤقتة من خلال رصفها وسفلتتها وإنارتها ومدها بدورات المياه والمصليات من أجل تحسين أوضاع وظروف الباعة الجائلين باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. كما أوضحت أن هناك العديد من المواقع التي تم افتتاحها للباعة الجائلين من بينها موقع حي العزيزية التابع لبلدية السلي الذي يقع على طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول شرق المخرج «15» على الدائري الشرقي والذي تبلغ مساحته 6000 م2 ويتسع لعدد 32 مبسطاً مظللاً وبه موقف للسيارات المتسوقين سعة 70 سيارة ودورة مياه ومصلى، وموقع حي طويق التابع لبلدية نمار الذي يقع على طريق أسماء بنت أبي بكر جنوب القرية الشعبية والذي تبلغ مساحته 4600 م2 ويتسع لعدد 42 مبسطاً مظللاً وبه موقف لسيارات المتسوقين سعة 44 سيارة.وكذلك موقع حي النسيم الشرقي التابع لبلدية النسيم الذي يقع على طريق خريص تقاطع شارع وادي أبو علي والذي تبلغ مساحته 3393 م2 ويتسع لعدد 30 مبسطاً وبه موقف لسيارات المتسوقين، وموقع حي العريجاء التابع لبلدية العريجاء الذي يقع بتقاطع شارع بلال بن رباح مع شارع أم حبيبة بنت أبي سفيان والذي تبلغ مساحته 3000 م2 ويتسع لعدد 24 مبسطاً وبه موقف لسيارات المتسوقين، وموقع ظهرة لبن التابع لبلدية عرقة الذي يقع بشارع 20 بمخطط رقم «2351» بظهرة لبن طريق جدة السريع الذي تبلغ مساحته 5298 م2 ويتسع لعدد 28 مبسطاً مظللاً وبه موقف للسيارات. وأضافت الدراسة التي أجرتها أمانة منطقة الرياض، أن هناك موقعاً للباعة الجائلين بشارع الترمذي التابع لبلدية الشفاء تبلغ مساحته 59 م2 ويتسع لعدد 13 مبسطاً مظللاً وبه موقف لسيارات المتسوقين، وموقع بحي المنفوحة التابع لبلدية البطحاء يقع بشارع ينبع النخيل مع الدائري الجنوبي وتبلغ مساحته 1881 م2 ويتسع لعدد 14 مبسطاً مظللاً وبه موقف لسيارات المتسوقين. وأشارت إلى أن هناك سوقاً بحي العود التابع لبلدية البطحاء يقع بالمواقف الجنوبيةالشرقية لحديقة العود على مساحة 420 م2 وبه عدد 30 مبسطاً ومواقف للسارات ودورات مياه، وموقع للباع الجائلين بحي النظيم التابع لبلدية النظيم التابع لبلدية النظيم والذي يقع على جزء من الحديقة الواقعة بالقرب من تقاطع شارع سمرقند مع امتداد طريق خريص على مساحة 2500 م2 ويتسع لعدد 24 مبسطاً مظللاً وبه مسجد ودورات مياه ومسطحات خضراء ومكتب للإشراف. ونوهت الدراسة إلى أنه جار دراسة إمكانية إضافة مواقع إضافية لتأمين عدد كاف من المواقع للباعة الجائلين من المواطنين السعوديين الساعين للكسب الحلال الذين لا تسمح لهم الظروف باستئجار محلات أو مباسط في الأسواق العامة. وكشفت الدراسة، التي أجرتها أمانة منطقة الرياض، عن أن هناك العديد من الإيجابيات التي أثمرت عنها إقامة المواقع المؤقتة للباعة الجائلين أهمها الحد من سلبيات انتشارهم، وجمعهم في مواقع معروفة يسهل مراقبتها ومتابعتها من قبل البلدية بما يكفل الحفاظ على الصحة العامة وعدم مخالفة الأنظمة، وتنظيف المواقع أولاً بأول دون الإضرار بالنظافة العامة. كما أوضحت أن إقامة هذه المواقع نجحت في الكشف عن الأجانب الذين يمارسون هذه المهنة وبالتالي سهولة التعامل معهم وفقاً للأنظمة وضمان عدم وجود عمالة مخالفة تمارس المهنة والقضاء على شكوى أصحاب المحلات النظامية وإمكانية تطبيق اشتراطات إضافية مستقبلاً لتحقيق المصلحة العامة، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للبائع المتجول ما يسهم في إيجاد نوع من التوازن في العلاقة بين البائع ومراقبي الأمانة. وأشارت الدراسة إلى أن المواقع المؤقتة للباعة الجائلين أسهمت في عدم إرباكهم لحركة المرور في مواقع وجودهم أو التسبب في الحوادث أو الاختناقات المرورية على الطرق والتزام البائع المتجول بالمواقع المؤقتة للباعة الجائلين بما يخفف العبء عن مراقبي الأمانة. من ناحية أخرى، أرجعت الدراسة، التي أجرتها أمانة منطقة الرياض، استمرار ظاهرة الباعة الجائلين رغم جهود الأمانة إلى كثرة العمالة السائبة والمخالفة لنظام الإقامة وضعف دور الجهات الرقابية والأمنية في مساندة مراقبي الأمانة في الميدان حيث يقوم مراقبو الأمانة بضبط المخالفين وتسلميهم للجهات المعنية ومن ثم يعودون إلى مواقعهم مرة أخرى فضلاً عن رفض الوافدين استلام من يتم ضبطه ولو كان من مجهولي الهوية. وأوضحت أنه من ضمن أسباب استمرار الظاهرة نقص أعداد المراقبين مقابل اتساع المدينة وكثرة المخالفات والتجاوزات وتزايد الباعة الجائلين يوماً بعد يوم والاعتداء على منسوبي الأمانة بالفعل والقول والتهديد وإتلاف سيارات الأمانة الذي يحد من الجهود الميدانية. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل الجانب الإعلامي لتوعية المواطنين بمخاطر البيع الجائل وجهود الأمانة لمساعدة الباعة المتجولين على كسب الرزق الحلال مع الالتزام بالأنظمة التي وضعت لمصلحة الجميع أولاً وأخيراً.ولفتت إلى ضرورة تفعيل دور الجهات الأمنية والمساندة من الدوريات والمرور والشرطة لتكثيف الرقابة ومنع المخالفات وتفعيل دور البلديات الفرعية عن طريق تشكيل فريق عمل من المراقبين يكون دورهم متابعة الباعة الجائلين. وأكدت الدراسة في توصياتها ضرورة تفعيل دور مراقبي الإدارة العامة للنظافة بالإبلاغ عن المواقع التي يوجد بها الباعة الجائلون لمتابعتها من قبل الجهات المختصة، وتفعيل دور الإدارة العامة لصحة البيئة في مراقبة المعروض بهذه المواقع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة.
