100 ألف درهم غرامة بيع مشروبات الطاقة للمراهقين بالإمارات

تبدأ وزارة الاقتصاد الإماراتية اعتباراً من 2015 تطبيق إجراءات منع بيع مشروبات الطاقة للفئات العمرية الأقل من 20 عاماً، حيث ستقوم بتغريم منافذ البيع والبقالات التي تنتهك القرار وتعرض تلك المشروبات مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف درهم.
وكانت اللجنة العليا وافقت على تقييد بيع مشروبات الطاقة برفع الفئة العمرية المستهلكة بزيادة 4 سنوات لحد أدنى الفئات ذات العشرين عاماً ، وفق ما نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية الخميس (11 سبتمبر 2014).
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إن اللجنة اتخذت قراراً خلال اجتماعها الماضي بمنع تداول مشروبات الطاقة في قطاع الصحة والتعليم، وتستكمل خلال اجتماعها الجديد في أكتوبر المقبل بحث الإجراءات القادمة على هذا الصعيد، حيث من المتوقع صدور قرار بتغيير اللائحة التنفيذية لمواصفات السلعة.
والتقت الوزارة مؤخراً وكلاء ومنتجي السلعة، بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات ووزارة الصحة للاتفاق على معايير وآليات جديدة لطرح السلعة بالأسواق.
وأضاف أنه من المنتظر الالتقاء بمنافذ البيع بعد صدور القرارات الجديدة من جانب اللجنة لتنفيذها من خلال بعض الإجراءات منها تخصيص مواقع لمنتجات مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات، مع الإعلانات التحذيرية بعدم تناسب تلك المشروبات مع عدد من الفئات المستهلكة.
أقرا أيضا:
بدء تطبيق عقوبات إعلانات مشروبات الطاقة بالمملكة
بلدية الدمام تضع شعارات تحذيرية لمشروبات الطاقة