"صيادلة": من يُطالب بأن نبيع مشروبات الطاقة يحوّلنا لعمال تموينات

البعض دعا لتوزيعها بأماكن مخصصة من قِبَل "الصحة" أو "هيئة الغذاء"

أوضح عدد من الصيادلة وأطباء التغذية، أن المطالبات بتطبيق بيع مشروبات الطاقة في الصيدليات أمر إيجابي جداً؛ ولكنه لن يمنع من حدوث التأثيرات التي تُحدثها لمتناوليها.

وأفاد الدكتور سامي عبدالرزاق، أنه في حال تطبيق نظام بيع هذا النوع من المشروبات في الصيدليات ولفئة عمرية معينة؛ فإن ذلك سوف يحُدّ -بشكل كبير- من تأثيرات تلك المشروبات؛ ولكن المشكلة تكمن في الصيدلية نفسها، هل سيتقيد أصحاب الصيدليات بتطبيق مثل هذه القرارات؟ حيث من المعروف أن هناك عدداً كبيراً وأنواعاً مختلفة من الأدوية -مثل حبوب منع الحمل والمهدئات النفسية- التي لا يجوز صرفها إلا بموجب وصفة طبية نظامية من قِبَل طبيب مختص؛ إلا أننا نلاحظ تداولها بدون أي وصفة طبية مع الأسف الشديد.

وقال أخصائي التغذية الدكتور عصام سالم: "إن المطالبة ببيع مشروبات الطاقة في الصيدليات سوف يحوّل عمل الصيدلي إلى بائع تموينات، وإن هذا الأمر لن يمنع من استخدام هذه المشروبات؛ ولكن يجب عدم صرف هذا المشروب إلا بضوابط معينة أو تحديد مراكز معتمدة وفق آلية معينة لبيعه".

كما أوضح أحد الصيادلة -تحتفظ "سبق" باسمه- أن بيع مشروبات الطاقة في الصيدليات مثل بعض الدول الأوروبية أمر جيد؛ ولكن: لماذا لا يتم وضعها وتوزيعها في أماكن مخصصة؛ إما من قِبَل وزارة الصحة، أو هيئة الغذاء والدواء؟ لأن وضعها في الصيدليات سوف يفتح كثيراً من الجدل مع طالبيها، ومن المعروف أن متناولي هذه المشروبات كُثُر؛ وبالتالي سوف يحوّل الصيدلية من بيع للأدوية إلى بيع مشروبات الطاقة شبيه "السوبر ماركت" أو "الميني ماركت".

وكان رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، قد كشف أن الجمعية ستطالب أن تباع مشروبات الطاقة عبر الصيدليات، وأن يكون لمن هم فوق 18 سنة؛ مضيفاً، خلال ندوة الآثار السلبية لمشروبات الطاقة التي نظّمتها جمعية حماية المستهلك قبل أيام في الرياض، أنه بعد تطبيق النظام انخفض معدل الاستهلاك إلى 70% كما أن نسبة الأرباح من تلك المشروبات وصلت إلى 600%؛ مقارنة بالتكلفة الحقيقية؛ ما يجعل هناك استنزافاً اقتصادياً لجيوب المستهلكين.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق -في وقت سابق- على عدد من الإجراءات، القاضية بحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى، ويُحظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوّقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها، كما يُحظر توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية، ويُحظر بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة.