"التجارة" تشهر بمواطن في قضية شيك بدون رصيد

شهرت وزارة التجارة والصناعة بأحد المواطنين لقيامه بتحرير شيك بدون رصيد.
وفي بيان أصدرته بعنوان "تشهير بجريمة"، وصل "عاجل" الاثنين (8 سبتمبر 2014) نشرت الوزارة اسم الشخص وجريمته إضافة إلى العقوبة المستحقة وهي الحبس 5 أشهر وغرامة مالية (لم تذكر مقدارها) والتشهير باسمه في إحدى الجرائد على نفقته الخاصة.
وتتبع الوزارة أسلوب التشهير بالمتورطين من مواطنين ومقيمين بعد صدور أحكام قضائية تدينهم منذ نحو عامين "لإعادة هيبة الشيك" باعتباره وثيقة رسمية سيحاسب عليها الشخص في حال أثبت تلاعبه به.
ويأتي تشهير وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في مارس من 2010، والذي أقر فيه قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
كما نص القرار على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، والعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.