"الداخلية" و"العمل": تكثيف جولات التفتيش على مخالفي نظام الإقامة

أوصت وزارتا الداخلية والعمل بتكثيف جهود التفتيش، وتفعيل تطبيق العقوبات على المخالفين من العمالة أو أصحاب العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته وزارتا الداخلية والعمل صباح الثلاثاء (5 أغسطس 2014) في مقر وزارة العمل بالرياض، استمرارًا للجهود المشتركة، وتفعيل حملات التفتيش، وتطبيق العقوبات على مخالفي نظام الإقامة والعمل.
عُقد الاجتماع برئاسة نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، واللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام، وحضور اللواء سعد العسكر مساعد مدير عام الجوازات، والدكتور سامي الحمود وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات، وعدد من منسوبي الوزارتين.
وأكد الحضور أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية، وتفعيل العمل الميداني للتفتيش من خلال استحداث آليات تقنية جديدة، وربط إلكتروني بين الجهتين، والاستمرار في التفتيش الموجه على المنشآت من جهة، والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى.
وطالب مسؤولو الوزارتين صاحب العمل بضرورة الإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشافه أنَّه يعمل لدى الغير، خصوصًا أنَّ عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلا من العامل المخالف، وصاحب العمل الأصلي (في حال عدم التبليغ عن تغيب العامل)، وصاحب العمل المُشغل للعامل المُخالف.
وشددوا على أهمية أن يُرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشُرطة في حال كانت على العامل المتغيب أية حقوق لصاحب العمل يطالبه بها تلافيًا لترحيله دون الرجوع إليه.
وشهد الاجتماع تقييم ما تم حتى الآن من جهود مشتركة بين الوزارتين واعتماد عدد من الآليات التقنية التي تساهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة المقبلة.