قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية أبلغت "جهات عليا" برصدها تجاهل حكومي -يتطلب التدخل- تجاه إهمال وزارات وجهات حكومية مبانٍ تم إخلاؤها والاستغناء عنها دون الاستفادة منها وجعلها خالية رغم صلاحية تلك المباني. وأوضحت المصادر، ل"عكاظ" في عددها الصادر الثلاثاء 8-4-2014، أن "المالية" اتخذت هذه الخطوة ليتم إشعار مصلحة أملاك الدولة عن أي مبنى حكومي يستغنى عنه قبل إخلائه بمدة كافية، حتى تتم الاستفادة منه وتخصيصه مقرًا لجهة تحتاج لتلك المباني. ولفتت إلى أن المباني التي أخلتها الجهات الحكومية والوزارات ستكون خارج صلاحيتها، إذ صدرت مؤخرًا تعليمات بأن تسلم تلك المباني لمصلحة أملاك الدولة، لتقوم الأخيرة بحسب اختصاصها بتسليمها لمرافق حكومية محتاجة لتلك المباني. وكشفت المصادر عن أن الجهات الحكومية تلقت تأييدا لوجهة نظر المالية، بعد أن تضمنت ملاحظات على بعض الجهات والمصالح الحكومية عند استغنائها عن أي من مبانيها، نظرًا لكون تلك المباني أصبحت خالية ولا يستفاد منها أو يتم إشغالها ببعض مرافقها الصغيرة. وتمسكت وزارة المالية في خطابات موجهة للجهات الحكومية بأن المواقع التي يتم إخلاؤها وتكون بحالة جيدة وصالحة لتكون مقرًا لمرفق حكومي آخر، ستكون مصلحة أملاك الدولة التابعة ل"المالية"، هي الجهة المعنية بإدارة الأراضي المملوكة للدولة.
