مدربو «التقني» يستأنفون حكم «رفض اللائحة التنظيمية» في «هيئة التدقيق»

استأنفت مجموعة من مدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أول من أمس، قرار قاضي المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، المتضمن صرف النظر عن قضيتهم، التي رفعوها ضد اللائحة التنظيمية لشؤون المدربين، بدعوى أنها «تهضم حقوقهم المالية والوظيفية، وتفقدهم الاستقرار النفسي»، وقرروا رفع القضية إلى هيئة التدقيق. فيما تنتظر مجموعة جديدة بعد أقل من شهر، البت في ذات القضية.
وأوضح وكيل مجموعة من المدربين صالح الصالح، أن «رفض القاضي للحكم لصالح المدربين، جاء بعد إغفال عدد من الملاحظات التي سجلناها على اللائحة». وأشار إلى أن القاضي «لم يلتفت إلى أن المؤسسة أصدرت اللائحة من دون مسوغ قانوني». واستغرب من القاضي الذي اعتبر سلطة مجلس الوزراء «تنظيمية وليست تنفيذية، فخلص إلى أن ديوان المظالم «غير مختص ولائياً في نظر القضية». وأضاف أن «يعتذر رئيس الدائرة عن القضية خير من أن يعدل في أنظمة الدولة العليا».
وأفاد أن صك الحكم أشار فيه القاضي إلى أن سبب رفض الدعوى هو أن «المتظلمين لا يمثلون جميع شاغلي وظائف هيئة التدريب، ما يجعل البقية مقرين ومنتفعين باللائحة».
فيما رفض القاضي أثناء الجلسة، استلام المزيد من وكالات المتظلمين التي تقدمنا بها». وتساءل: «هل إجماع الموظفين على أمر ما يلغي بدوره قرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية؟».
وأبان أن رئيس الدائرة «لم يلتفت إلى المخالفات الشرعية التي أوردناها، بعد أن استندنا إلى النظام الأساسي للحكم». وأضاف «عرضنا الموضوع على أهل الفقه والفتوى، وأفادوا بأن من المخالفات الشرعية في اللائحة أنها أخلت في عقد الإجارة الوارد في الآية القرآنية «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود». وأن المصلحة تتحقق شريطة أن لا يترتب عليها مفسدة، كالإضرار في الموظف، ودرء المفاسد مُقدم على جلب المصالح».
وأردف أنه «لم يرد في الحكم جواب لاعتراضنا على المحضر، المتمثل في عدم توثيقه وتفويض الموقعين عليه رسمياً، ما بنى القاضي عليه استنتاجات وافتراضات». وأكد أن اللائحة «مُضرة بالمدربين». واستشهد بما قامت به المؤسسة أخيراً، حينما «فسرت اللائحة وأحدثت تغييرات في ضوابط العلاوة والبدلات من دون توصية، أو اتفاق مع وزارتي المال والخدمة المدنية. وهو مخالف لمواد اللائحة». ويعترض المدربون على اللائحة الجديدة بدعوى أنها «تحرم الموظف من العلاوة السنوية في حال غيابه يوماً واحداً فقط، أو تمتعه بإجازة استثنائية من دون راتب». وأن اللائحة «تهدد الاستقرار السكني والعائلي للمعلم، من خلال منح صلاحيات نقله إلى محافظ المؤسسة، أو توصية من رئيسه المباشر، لتكون كافية لنقله إلى منطقة أخرى، وتشتيته أسرياً». وذكروا بحسب الحياة أن اللائحة «حددت ساعات العمل اليومي بثماني ساعات، من دون تحديد البداية والنهاية، ما يعني إمكانية العمل فترات متقطعة أو مسائية، وزيادة ساعات العمل والنصاب التدريبي من دون زيادة مالية ثابتة في أصل الراتب. وتوقف العلاوة بعد خمس سنوات، ما لم يحقق الموظف شروطاً عدة وغير ثابتة ومطاطية تدخله في مفاضلة على العلاوة السنوية من دون الحصول عليها مباشرة».
مخالفة صاحب التعليق لشروط وضوابط نشر التعليقات في عاجل أدت إلى حجبه من هيئة التحرير
القاضي قال ((«المتظلمين لا يمثلون جميع شاغلي وظائف هيئة التدريب، ما يجعل البقية مقرين ومنتفعين باللائحة».))
وهذه قمة المهزلة والأنحطاط القضائي بالبلد حيث أن المتظلمين بكل تأكيد لا يمثلون إلا انفسهم ويترافعون بسبب ظلم وقع عليهم
فلماذا لا ينصفهم القاضي بدل ان يقول هناك أخرين مستفيدين ؟!!!
في كل قضية ترفع يكون هناك متظلم وهناك ظالم مستفيد
للأسف القضاء لدينا تخطى مرحلة الفساد إلى مرحلة الإفساد
الله يوفقهم وينصرهم على الظالم
الله يرجع حقوقنا المسلوبة ممن سلبها
اللهم اكشف الفساد والفاسدين وافضحهم
وسلط عليهم من لا يخافك ولا يتقيك
والله أني متوقع أنه سيكون الرد هكذا لسببين
الاول ان الاعتراض غير نطقي البته
الشي الثاني انه من زمان وحنا عارفين ان المدرسين والمدربين
هم أكثر الناس رواتبا
وأقلهم عملا
وأطولهم ألسنتا
لذلك أقول لهم أبلعوا العافيه أحسن لكم
وأخيرا كان الله في عون المسؤلين الذين تحت مسؤليتهم واحد مدرس
هذي المؤسسة جالسة تلعب بمستقبل شباب الوطن
حتى البدلات التي صرفتها لمنسوبيها صار في أخطأ
وقد صرفتها على عكس تعليمات اللائحة حيث صرفت للمدربين الموفودين للدراسة ثم اوقفتها
والآن قررت حسمها عليهم بحجة صرفها عن طريق الخطأ
بالله عليكم كيف تصرف للمدربين وخلال ثمانية أشهر مبالغ وصلت لدى بعض 30 الف ريال والآن تقرر انها صرفت بالخطأ وتريد أسترجاعها منهم عن طريق الحسم من مرتباتهم
الم نقل لكم أصبحت المؤسسة دولة داخل دولة تحكم وتفصل كيفما تشاء
يا معالي المحافظ (علي الغفيص ) ياليت تكون الزيادة في أصل الراتب وليس بدلات
وبعدين أنا مستغرب حتى الآن .... نشتغل سنه كامله بدون إجازة
من تاريخ ( 24/8/1430ه وحتى 16/8/1431ه )
لا حول ولا قوة الا بالله
منت محصل لا حق ولا باطل يا صالح الصالح
وسوف تخسر المؤسسه في مطالبك والتي أعتقد أنها
غير شرعيه لأن اللآئحة صادرة من مجلس الوزراء
والله جد احنا يالطلاب نشكي يعني راحو لليابان وشافو التعليم وجو يطبقونه علينا احنا يالمساكين والله قهر والله قهر والله قهر ندرس طول السنه يعني طلاب الجامعات يعطلون واحنا ندرس
اتمنا انهم يشوفون حل اقل شي يغيرون هالنظام
الى من نشكي الحال ......./// اتمنا ان تصل رسالتي الى كبار المسؤلين بالمؤسسه
كلنا نشتكي المدرس يشتكي والطالب يشتكي
احساس من الزلفي /////////// شكرا عاجل على النشر
لا يخفي على عاقل ما يحدث من فساد اداري لا يتصوره احد
حتي انظمة الدوله تم تعطيلهاا
يقول ملحق سابق في دولة ااستراليا \"الناس تعيش في الارض والمؤسسة تعيش في السماء\"
من انظمة الدوله المعطله\"
1- عدم الصرف على تعليم الابناء (2000 ريال في السنه والدراسة تكلف للطفل 25000 الف في السنه)
2- عدم التمديد لدراسة اللغة (سنة فقظ ) وانظمة الدوله سنه ونصف حتي الملحق يقول الدراسه اللغة صعبة في سنة يعني بعد مايخسروا 4000 الف ريال يردونه محطم ويبغوه ينتج
3- التفسير للوائح حسب الاهواء من ايقاف دكتوراها الى لاوئح ما انزل الله بها من سلطان
انتظر لمن يجيكم فيضان ولا زلزال حتي يزول الفساد الي في المؤسسة سار الان المحاسبه بعد وقوع المصائب ؟
الم نقل لكم أصبحت المؤسسة دولة داخل دولة تحكم وتفصل كيفما تشاء
للاسف هذا اللي حاصل ,, الى الله المشتكى
لا يخفي على عاقل ما يحدث من فساد اداري لا يتصوره احد
التلاعب باللوائح حسب الاهواء من ايقاف دكتوراها الى لاوئح ما انزل الله بها من سلطان
انتظر لمن يجيكم فيضان ولا زلزال حتي يزول الفساد الي في المؤسسة سار الان المحاسبه بعد وقوع المصائب ؟
أولا : أسأل الله أن يسدد خطاكم يا صالح الصالح أنت ومن معك ، وأن يوقف هذه المهزلة القائمة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عد حد ، لسان حال المحافظ لا أريكم إلا ماأرى
والمسؤولون في المؤسسة في الوقت الحاضر يضربون بالأنظمة ضربة لازب ويفتقدون التوفيق في قراراتهم .
ثانيا:موقف غريب من صاحب الفضيلة القاضي \"يعتذر رئيس الدائرة عن القضية خير من أن يعدل في أنظمة الدولة العليا\" ،،،، عاد النظام اللي واضعه الغفيص ومن معه هو من أنظمة الدولة العليا؟؟
يعني القاضي يجعل من الغفيص سلطة عليا أو سامية في الدولة ،،، وهو شخص تنفيذي.
ثالثا:النظام الذي تم وضعه يحوي كثيرا من الفقرات المطاطية التي ليست محددة بشكل دقيق مثل مواعيد الدوام ، وشروط العلاوة السنوية وغيرها ،، وهذا واضح جدا.
رابعا : صاحب التعليق الذي رمز لاسمه \"إنتر لوك\" يعني هالحين مستشارين قانونيين وشرعيين اطلعو على الدعوى وأيدوها ، وسعادتك ترى أنها غير منطقية ، وش ذا الفهامة والحكمة وبعد النظر , وبعدين ما دام المدربين والمدرسين أكثر رواتب وأقل عمل ليه ما انت مدرس ولا مدرب ،،، أقول يا شين اللقافة والهرف دون عرف.
الله يوفقهم ويسهل دربهم وينصرهم على من ظلمنا وظلمهم
واقول للغفيص طفح الكيل وقربت نهايتك باذن واحد احد