"المنجد": العمالة الهندية "عصب" الاقتصاد السعودي

قال المهندس كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي، إن اقتصاد المملكة "يعتمد" على العمالة الهندية، موضحًا أن تعزيز الروابط الاستراتيجية والدفاعية من شأنه أن يساعد السعوديين والهنود على رفع معدلات الاستثمار في البلدين، والتي تقل حاليًا عن معدلاتها الكامنة.
وخلال لقاء مع وكالة "IANS" الهندية، ذكر المنجد أن أغلب الشركات السعودية لا يمكنها أن تباشر مهامها دون الهنود، ما يجعل الاقتصاد السعودي برمته معتمدا على العمالة الهندية.
وأثنى رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي، على أخلاق العمالة الهندية مثمنًا دورهم، مشيرًا إلى أنهم من الجاليات الأكثر سلمية ونظامًا في المملكة، ونادرًا ما تصدر عنهم أعمال إجرامية، علاوة على عدم تدخلهم في القضايا المحلية السعودية.
وتحتضن السعودية نحو 2.8 مليون هندي، قام 1.4 مليون منهم بتصحيح أوضاعهم، فيما كان على 140 ألف هندي أن يعودوا إلى بلادهم بعد انتهاء مهلة التصحيح وعدم وجود تصاريح إقامة وعمل لهم.
في السياق نفسه، ذكر المنجد أن تحسين العلاقات السياسية بين الهند والسعودية، سيكون له مردوده الإيجابي على قطاع الأعمال، مشددًا على أن التعاون العسكري بين الجانبين له أكبر الأثر الإيجابي على رفع معدلات التجارة، لأنه يعزز ثقة المستثمرين من البلدين.
ووقعت الرياض ونيودلهي مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي خلال الزيارة الأخيرة للهند في الأسبوع الماضي والتي قام بها الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وكان المنجد رئيسًا لوفد الأعمال الذي صاحب الأمير.
كما نوّه المنجد إلى أن تغييرًا كبيرًا ستشهده العلاقات بين الهند والسعودية قريبًا، خاصةً أن المستثمرين السعوديين ينظرون إلى الهند على اعتبار أنها سوق ذات إمكانات نمو مرتفعة وترغب شركات سعودية في استكشاف مميزاتها في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية.
وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي- الهندي على أن المستثمرين السعوديين يفضلون وضع أموالهم في أسواق آخذة في النمو مثل الهند، عن استثمارها في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهي اقتصادات تواجه تحديات اقتصادية خطيرة على عدة أصعدة.
وبحسب أرقام وزارة الخارجية الهندية، بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الهند نحو 41.08 تريليون دولار خلال الفترة الممتدة بين أبريل 2000 وسبتمبر 2013، فيما يعتبرها المنجد حسابات خاطئة، وبأن الاستثمارات لا تربو قيمتها عن مليار دولار وفقًا لبيانات السفارة السعودية بالهند.