"تجمع اقتصادي" يدعو لإنشاء شركة "سعودية- هندية"

المدن الصناعية ترحب بإقامة مشروعات مشتركة مع دلهي

أعاد تجمع اقتصادي دولي أمس فكرة إنشاء شركة قابضة مشتركة بين المملكة والهند إلى الواجهة، وسط دعوات قادها رجال أعمال سعوديين ونظراء لهم من الهند، إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء الذي جمع وزير المالية الهندي السيد جيد امبارام الذي يزور المملكة حاليا، والوفد التجاري المرافق له مع رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي على أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تعتمد بشكل كبير على الدعم السياسي لإرادة قطاع الأعمال وإحياء الأفكار والمشروعات المشتركة بين البلدين، كإعادة طرح إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي برأسمال مشترك.
وأضاف: "وهي الفكرة التي تم طرحها منذ سنوات، وإقامة مشروعات مشتركة في المدن الصناعية بالمملكة، التي ترحب بالاستثمارات الهندية وتدعوها للاستفادة من مقومات الاستثمار والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداعمة لنمو وازدهار المشروعات المقامة في المملكة".
وفي الوقت الذي بحث فيه اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وجمهورية الهند وآليات دعمها، انطلاقا لما تشهده العلاقات السعودية الهندية من ازدهار وتطور وهو ما يلبي تطلعات قطاعي الأعمال في البلدين نحو الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة في مختلف القطاعات، أكد المبطي على أن جهود البلدين في إزالة كل ما يعوق نمو وتعزيز العلاقات يدعو إلى التفاؤل بمستقبل العلاقات المشتركة.
وأشار المبطي إلى أن التميز في العلاقات السعودية الهندية ساهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 37 مليار دولار عام 2012م، لتصبح المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند، بجانب كونها أكبر مورد للنفط إلى الهند، وفي المقابل تمثل الهند أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، بالإضافة إلى كون الهند أحد روافد إمداد الاقتصاد السعودي بالعمالة، حيث يعمل بالمملكة نحو 2.8 مليون عامل من الجالية الهندية.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية بأن المملكة تعمل بشكل مستمر على دعم التعاون مع الهند على كافة المستويات التجارية والاستثمارية، وهو ما انعكس في وجود ما يزيد عن 350 مشروعاً هندياً في المملكة عام 2012م، تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار، حيث تعمل هذه المشروعات في مجالات متعددة مثل المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية، وتقنية الاتصالات والمستحضرات الصيدلانية وغيرها، مبينا أن هناك مساعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة، في إطار الاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة لدى الجانبين.
من جانبه أكد وزير المالية الهندي السيد جيد امبارام على متانة وقوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة والهند انطلاقا من الارتباط التاريخي القديم في العلاقات بينهما، مشيراً للزيارات المتبادلة بين القيادتين في كلا البلدين وآخرها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهند، التي قال بأنها أعطت دفعات كبيرة للعلاقات بين المملكة والهند على كافة المستويات ووصلت بها لمستوى الشراكة الحقيقية، مشيراً لارتفاع حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية لأكثر من الضعف ليصل لمستويات قياسية.
وتطرق امبارام لمقومات اقتصاد الهند كإحدى الدول المحركة للاقتصاد العالمي ومكامن القوة فيه، حيث قال إنه شهد معدلات نمو جيدة حتى في ظل الأزمات المالية والانكماش الاقتصادي، وبأن الحكومة الهندية حريصة كل الحرص على تطوير وتفعيل السياسات الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وعمل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، مبيناً توجه الهند الصناعي وتميزها الصناعي والتكنولوجي وتطويرها للعديد من المدن والمراكز الاقتصادية والصناعية التي قال بأنها تمثل فرصا واعدة للشركات والمستثمرين السعوديين الذين دعاهم لزيادة استثماراتهم في الهند معربا في الوقت نفسه عن تطلعهم لرؤية مزيد من رجال الأعمال الهنود في المملكة.
وحول بعض المعوقات التي يواجهها المصدرون السعوديون للهند، أكد على حرصهم على تذليل كافة المعوقات وشدد على أن الهند منفتحة اقتصاديا على جميع الدول وتعول على شراكتها كثيرا مع المملكة ليس من مبدأ الفرص فقط بل لدرجة الشراكة الكاملة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين، وأضاف بأن الهند بلد كبير المساحة وبه عدد كبير من السكان وتتزايد فيه الاحتياجات للخدمات في الكثير من القطاعات وبه بنية تحتية عالية المستوى في الطرق والمطارات.
من جهتهم، أكد عدد من رجال الأعمال على تطلعهم للاستثمار في الهند، معربين عن قناعتهم بحصول تطورات إيجابية على صعيد البيئة الاستثمارية في الهند من خلال تعاملاتهم التجارية معها، فيما دعا البعض منهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الشركات الهندسية.