37 مليار دولار تدفع الشراكة بين المملكة والهند لآفاق جديدة

أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن وزير المالية الهندي أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وجمهورية الهند والتي عكستها الزيارات المتبادلة لقيادات ومسؤولي البلدين على مدار السنوات الماضية، وأهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للهند عام 2006م، وهي الزيارة التي فتحت مزيدا من أفق التعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال تنظيم مجلس الغرف السعودية أمس لقاء عمل على شرف وزير المالية الهندي جيد امبارام الذي يزور المملكة حاليا، والوفد التجاري المرافق له، حيث بحث الجانب الهندي مع قطاع الأعمال السعودي سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وجمهورية الهند وآليات دعمها؛ وذلك انطلاقا لما تشهده العلاقات السعودية الهندية من ازدهار وتطور وهو ما يلبي تطلعات قطاعي الأعمال في البلدين نحو الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة في مختلف القطاعات. ,وأشار المبطي إلى أن هذا التميز في العلاقات السعودية الهندية ساهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 37مليار دولار عام 2012م، لتصبح المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند، بجانب كونها أكبر مورد للنفط إلى الهند، وفي المقابل تمثل الهند أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، بالإضافة إلى كون الهند أحد روافد إمداد الاقتصاد السعودي بالعمالة، حيث يعمل بالمملكة نحو 2.8 مليون عامل من الجالية الهندية.
وأشار المبطي إلى الجهود التي تبذل للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين من خلال تبادل الوفود التجارية، وإسناد عدد من المشاريع الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، واتجاه الشركات السعودية الكبيرة بتعزيز استثماراتها في الهند، كقيام شركة «سابك» السعودية خلال عام 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي 100 مليون دولار، لافتا إلى أن الجانبين يتطلعان إلى تخطي التعاون على مستوى المشروعات الكبيرة، وانتقاله إلى الاهتمام بالاستثمارات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالسلع والخدمات غير البترولية، وهو ما شرع فيه مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك بالفعل من خلال إعداد قائمة من السلع والخدمات غير البترولية المستهدف إنتاجها من خلال استثمارات صغيرة ومتوسطة، وتقديم هذه القائمة للجانب الهندي.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن المملكة تعمل بشكل مستمر على دعم التعاون مع الهند على كافة المستويات التجارية والاستثمارية، وهو ما انعكس في وجود ما يزيد على 350 مشروعا هنديا في المملكة عام 2012م، تتجاوز قيمتها 1.6 مليار دولار، حيث تعمل هذه المشاريع في مجالات متعددة مثل: المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية، وتقنية الاتصالات والمستحضرات الصيدلانية وغيرها، مبينا أن هناك مساعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات.