رجال أعمال سعوديون يشكون معوقات الاستثمار في الهند.. ونيودلهي تَعِدُ ب «الحلول»

وعد وزير المالية الهندي جيد امبارام بتذليل المعوقات التي يواجهها المصدرون السعوديون للهند، وأكد في رده على شكوى عدد من رجال أعمال سعوديين، التقوه أمس بمقر مجلس الغرف السعودية، أن بلاده منفتحة اقتصاديا على جميع الدول، وتعول على شراكتها كثيرا مع المملكة، ليس من مبدأ الفرص فقط، بل لدرجة الشراكة الكاملة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، أن هناك نموا كبيرا في التجارة البينية بين السعودية والهند. وقال إن «التجارة البينية بين البلدين في عام 2012 بلغت 37 مليار دولار، وفي عام 2013 بلغت 43 مليار دولار»، كاشفا عن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وإحياء الأفكار والمشاريع المشتركة بينهما، كإعادة طرح إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي، برأسمال مشترك، وإقامة مشاريع مشتركة في المدن الصناعية بالمملكة. وقال المبطي إن «زيارة وزير المالية الهندي للمملكة جاءت حسب ترتيبات محددة، في إطار زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي سيقوم بها لدولة الهند في الأيام المقبلة».
وأشاد المبطي بالعلاقات الثنائية بين السعودية والهند، مشيراً إلى الجهود التي تبذل للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين من خلال تبادل الوفود التجارية، وإسناد عدد من المشاريع الكبيرة في المملكة إلى الشركات الهندية، واتجاه الشركات السعودية الكبيرة بتعزيز استثماراتها في الهند، كقيام شركة «سابك» السعودية خلال عام 2013 بإنشاء مركز تقني للأبحاث والتطوير في الهند باستثمار مبدئي 100 مليون دولار.
وكشف المبطي عن وجود ما يزيد على 350 مشروعاً هندياً في المملكة عام 2012م، تتجاوز قيمة استثماراتها 1.6 مليار دولار. وقال: «تعمل هذه المشاريع في مجالات متعددة، مثل المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية، وتقنية الاتصالات والمستحضرات الصيدلانية وغيرها»، مبينا «أن هناك مساعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشاريع مشتركة، في إطار الاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة لدى الجانبين». من جانبه أكد وزير المالية الهندي جيد امبارام، ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية لأكثر من الضعف ليصل إلى مستويات قياسية، وقال إن الهند تعتبر المملكة ثالث شريك تجاري لها، فيما تمثل الهند للمملكة رابع أكبر شريك تجاري لها. وأضاف «على قطاعي الأعمال السعودي والهندي الاستفادة من الإرادة السياسية للبلدين».