المملكة تؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية دون تمييز

جددت السعودية تأكيدها أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بكل متطلباتها، وبشكلٍ فعّال وغير تمييزي، إيماناً منها بأن ذلك من شأنه الإسهام بفعالية في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الخامسة والسبعين (75)، والتي تنعقد خلال الفترة 4-7 مارس 2014، التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والممثل الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود.
وقال الشغرود: إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة.
وأوضح ان المملكة أولت عناية كبرى للجهود المبذولة لجهة إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وفي هذا الصدد، تستضيف المملكة خلال الفترة من 6-8 أبريل القادم، دورة تدريبية متقدمة لموظفي الهيئات الوطنية في قارة آسيا المعنيين بالتنفيذ الوطني لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف الممثل الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن ما تم إنجازه في ظل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ تبني خطة العمل لعالمية الاتفاقية في شهر أكتوبر من العام 2003م، هو أمر جدير بالإشادة، ولعله أمر يبعث على الارتياح بانضمام 190 دولة إلى عضويتها، الأمر الذي يؤكد ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع، وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها، مجددا الدعوة لمن بقي خارج هذه الاتفاقية للانضمام إليها في أسرع وقت ممكن.
وبين السفير الشغرور أن الاتفاقية كما هو معلوم أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول المتقدمة صناعياً في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف، لاسيما في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تحتاج ولا شك إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات لمواجهتها والحد من آثارها خاصة على الدول النامية.
وخلص السفير الشغرود إلى القو"ل إننا ندرك تماماً طبيعة عمل منظمتنا الفنية، وحدود ولايتها والمهام والمسئوليات المناطة بها، ونرى أن اضطلاعها بهذا الدور ومن خلال تنفيذ الدول الأطراف وبشكل فعّال وغير تمييزي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يُشكل مساهمة فعالة في الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.