المملكة تؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أكدت المملكة أنها تعلق أهمية كبرى على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقا من سياستها الثابتة والرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها، ولإيمانها بأهمية الاتفاقية في تخليص العالم من هذا النوع من الأسلحة، ولما تؤديه هذه الاتفاقية من دور مهم في صيانة السلم والأمن الدوليين، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية، وأن هذا التعاون يعد مطلبا رئيسا ينبغي على الجميع العمل على تحقيقه والدفع به قدما، وذلك انسجاما مع أحكام ومتطلبات المادة 11 من الاتفاقية المتعلقة بتسهيل نقل المواد والمعدات والتقنية المرتبطة بها، حيث يمثل تطبيق هذه المادة على نحو فعال وكامل أولوية لكثير من الدول النامية التي تتطلع لتطوير صناعاتها الكيميائية وتنمية اقتصادياتها.
وجددت في كلمتها التي ألقاها، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله الشغرود في اجتماعات الدورة ال15 لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة حاليا في لاهاي، دعوتها للمجتمع الدولي بدعم الجهود العربية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط والخليج منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل وهو مطلب شرعي لشعوب ودول المنطقة.
وتحدث عما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن تسهم به بخصوص دعم جهود مكافحة الإرهاب وذلك عبر التنفيذ الكامل وغير التمييزي لجميع مواد الاتفاقية في المقام الأول.
وأشار الشغرود إلى ما تضمنه «إعلان الرياض» الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في مطلع فبراير عام 2005، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل ودعم الأمم المتحدة في هذا المجال، لافتا إلى أن هذا المؤتمر تبنى مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد أيد هذا المقترح العديد من الدول والهيئات الدولية، لافتا إلى الخطوات التي اتخذتها المملكة في مجال تدابير التنفيذ الوطنية ذات الصلة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.