عقد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم الأربعاء، لقاءً مفتوحًا مع أصحاب وسيدات الأعمال بجدة, بحضور عددٍ من مسئولي الوزارة والقيادات التنفيذية في غرفة جدة, ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية وأكثر من 500 من أصحاب وصاحبات الأعمال بجدة, وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة. وتحدث الفقيه، خلال اللقاء، عن حزمة من المجهودات التي قدمتها وزارة العمل التي تؤكد مضاعفة نسبة التوطين خلال السنوات الماضية وخفض معدلات البطالة بين الرجال والنساء ورفع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بنسبة 200% ورفع رواتب أكثر من مليون موظف سعودي إلى أكثر من3000 ريال منذ بدأ برنامج نطاقات, كاشفًا أن القادم من سلسلة قرارات وزارة العمل ستكون مطروحة للتداول والنقاش عبر بوابة "معا" الإلكترونية الخاصة بالوزارة عملًا بمبدأ التشاركية، إذ سيتاح للمهتمين الاطلاع وإبداء الرأي لمعالجة التحديات وفق ما فيه المصلحة العامة، مؤكدًا أن الوزارة تطمح دائمًا إلى الإتقان والتشاركية وهو الأمر الذي تم إطلاق بوابة "معًا" من أجله. وقال وزير العمل: "تعلمنا خلال الفترة السابقة أنه كلما زاد اطلاعنا وزادت مشاركتنا مع مختلف الفئات، كلما وصلنا إلى قرارات أفضل، واعتمدنا حلولا أكثر جودة واتقانا ، وأنه مهما تعددت واتسعت الورش والاجتماعات والدعوات فإننا لن نستطيع أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الآراء والمقترحات إلا عن طريق شبكة أكبر منا جميعًا وهي شبكة الإنترنت، وجاءت بذلك فكرة بوابة " معًا" . وأوضح الفقيه أن إحصاءات الوزارة في برنامج نطاقات حتى غرة محرم 1435ه كشفت عن تضاعف معدل التوطين من (7%) قبل نطاقات إلى (15.1%) بعد نطاقات، وخفض معدل البطالة العام من (12.4%) قبل نطاقات إلى (11.7%) في الربع الثالث من2013م ، وانخفاض معدل البطالة عند الرجال من (7.4%) قبل نطاقات إلى (6.1%) في الربع الثالث من 2013م، وكذلك معدل البطالة عند النساء من (33.4%) قبل نطاقات إلى(33.2%) في الربع الثالث من 2013م. ونوه إلى أن الحملة التصحيحية الأخيرة التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية أسفرت عن توظيف (254.527) موظفا سعوديا من الجنسين ، وانخفض الاستقدام عن العام السابق بأكثر من (25 %)، حيث إن عدد من قاموا بتعديل مهنهم (2.58.035) عاملا وافدا، في حين أن عدد من نقلوا خدمتهم وصل إلى (2.738.890) عاملا وافدا، ومن قاموا بتجديد رخص عملهم (4.707.644) عاملا وافدا، علاوة على أكثر من مليون مخالف تم ترحيلهم حسب إحصاءات وزارة الداخلية، مع العلم أن (94 %) من الخدمات تمت بشكل إلكتروني.
