قال إن الوزارة قدمت 27 حلاً مقترحاً لمواجهة التحديات وأطلقت 14 حلاً

أوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الحملة التصحيحية الأخيرة التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية أسفرت عن توظيف (254.527) موظف سعودي من الجنسين ، وانخفض الاستقدام عن العام السابق بأكثر من (25%)، حيث أن عدد من قاموا بتعديل مهنهم (2.58.035) عاملا وأفداً.
وقال فقيه اليوم خلال لقاءً مفتوحاً مع أصحاب وسيدات الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدةإن عدد من نقلوا خدمتهم وصل إلى (2.738.890) عاملا وأفداً، ومن قاموا بتجديد رخص عملهم (4.707.644) عاملا وأفداً، علاوة على أكثر من مليون مخالف تم ترحيلهم حسب إحصاءات وزارة الداخلية، مع العلم أن (94%) من الخدمات تمت بشكل إلكتروني.
وتحدث فقيه خلال اللقاء عن حزمة من المجهودات التي قدمتها وزارة العمل التي تؤكد مضاعفة نسبة التوطين خلال السنوات الماضية وخفض معدلات البطالة بين الرجال والنساء ورفع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بنسبة 200% ورفع رواتب أكثر من مليون موظف سعودي إلى أكثر من 3000 ريال منذ بدأ برنامج نطاقات.
وكشف عن أن القادم من سلسلة قرارات وزارة العمل ستكون مطروحة للتداول والنقاش عبر بوابة "معا" الإلكترونية الخاصة بالوزارة عملاً بمبدأ التشاركية إذ سيتاح للمهتمين الاطلاع وإبداء الرأي لمعالجة التحديات وفق ما فيه المصلحة العامة ، مؤكداً أن الوزارة تطمح دائماً إلى الإتقان والتشاركية وهو الأمر الذي تم إطلاق بوابة "معاً" من أجله.
وقال : تعلمنا خلال الفترة السابقة أنه كلما زاد اطلاعنا وزادت مشاركتنا مع مختلف الفئات ، كلما وصلنا إلى قرارات أفضل، واعتمدنا حلول أكثر جودة واتقانا ، وأنه مهما تعددت واتسعت الورش والاجتماعات والدعوات فإننا لن نستطيع أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الآراء والمقترحات إلا عن طريق شبكة أكبر منا جميعاً وهي شبكة الإنترنت، وجاءت بذلك فكرة بوابة " معاً " .
واستعرض أبرز مخرجات ونتائج مبادرات وبرامج الوزارة منذ توليه حقيبة الوزارة في أغسطس 2010م ، كما أعلن عن إطلاق دليل برنامج نطاقات ومعايير الاستقدام الذي يبين ضوابط ومعايير آلية عمل برنامج نطاقات ، بما في ذلك طلبات استقدام القوى العاملة.
وأوضح وزير العمل أن إحصاءات الوزارة في برنامج نطاقات حتى غرة محرم 1435ه كشفت عن تضاعف معدل التوطين من (7%) قبل نطاقات إلى (15.1%) بعد نطاقات، وخفض معدل البطالة العام من (12.4%) قبل نطاقات إلى (11.7%) في الربع الثالث من 2013م ، وانخفاض معدل البطالة عند الرجال من (7.4%) قبل نطاقات إلى (6.1%) في الربع الثالث من 2013م، وكذلك معدل البطالة عند النساء من (33.4%) قبل نطاقات إلى (33.2%) في الربع الثالث من 2013م.
وأشار إلى رفع أجور قرابة المليون موظف سعودي إلى 3000 ريال وأكثر منذ الإعلان عن برنامج نطاقات الأجور، إذ كان عدد الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3000 ريال قبل إطلاق البرنامج (356.806) موظفين والآن (109.654) موظفا بانخفاض إلى نحو الثلث، وبلغ عدد الموظفين الذي يتقاضون 3000 ريال وأكثر قبل إطلاق البرنامج (376.087) موظفا والآن (1.337.592) موظفا بارتفاع لنحو ثلاثة أرباع، مؤكداً ارتفاع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من (723.894) موظفا قبل نطاقات إلى (1.4477.246) موظفا ، وتم توظيف أكثر من (723.352) سعوديا وسعودية في القطاع الخاص، علاوة على انتقال أغلب المنشآت إلى النطاقات الآمنة حسب النسب التالية (87%) للنطاقات الآمنة، (7%) للنطاق الأصفر، و (6%) للنطاق الأحمر.
وتحدث المهندس عادل فقيه عن أهم التحديات التي تواجه الوزارة والحلول المقترحة قائلاً : توصلت الوزارة إلى 8 تحديات تواجه عملها و تؤثر على سوق العمل وهي في ثلاثة جوانب كالتالي الأول صعوبة حصول أصحاب العمل على عمالة وافدة وتحدياته (عدم توفر عمالة كافية في بعض الأنشطة، وآلية الحصول على التأشيرات الصعبة)، والثاني معدل توظيف السعوديين دون المستوى المطلوب وتحدياته (الفجوة في الأجر بين العمالة الوافدة والوطنية يضعف رغبة المنشاة في توظيف السعوديين، وتحديات يواجهها الباحثون عن العمل، وانخفاض زخم نطاقات)، والجانب الثالث اختراق ومخالفة بعض المنشآت للنظام و تحدياته (التوطين المؤقت، والتوطين الوهمي، والمتاجرة بالتأشيرات وتشغيل العمالة المخالفة).
وأشار إلى أن الوزارة قدمت 27 حلاً مقترحاً لمواجهة هذه التحديات وتم إطلاق 14 حلاً منها، وسيطلق منها 3 حلول خلال شهرين من الآن، في حين أن هناك 10 حلول في انتظار اعتماد مسوداتها ومشاركة الجميع فيها من خلال بوابة "معا".