انتقد أمين عام نقابة المحامين الكويتية ناصر الكريوين، ما وصفه برفض وزارة العدل السعودية قبول قيد أو توكيل أو حضور الجلسات لزملائه المحامين والمحاميات الكويتيين، مؤكدًا أن الرفض يأتى بالمخالفة لقرار قادة دول مجلس التعاون كما يصيب العمل بعرقلة في متابعة الدعاوى المشتركة بشكل صحيح ودقيق، بحسب صحيفة "الآن" الكويتية. وأضاف "الكريوين" أن هذا الرفض إنما يتعارض مع صريح نص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون للخليج العربي والموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2001، كما أن ذلك يعد مخالفة لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث تسمح نقابة المحامين الكويتية بذلك للزملاء من محامي مجلس التعاون ومنها السعودية داخل الكويت.