"فاينانشيال تايمز": بدء إنشاء مركز تحكيم سعودي- بريطاني هذا الأسبوع

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن أن الخطوات الأولى لإنشاء مركز تحكيم سعودي- بريطاني في لندن سيتم اتخاذها هذا الأسبوع.
وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته "عاجل" أن المحكمة المزمع إنشاؤها من شأنها الفصل في المنازعات التجارية والمالية التي تصل قيمتها لملايين الجنيهات الإسترلينية والمرفوعة من قبل جهات سعودية.
وأكدت غرفة التجارة العربية- البريطانية أن مذكرة تفاهم سيتم توقيعها خلال مؤتمر سيحضره وزيرا العدل في البلدين، محمد بن عبد الكريم العيسى، واللورد ماكنالي.
وقالت الصحيفة إن الرياض تأمل في أن يساعد إنشاء مركز التحكيم في لندن على تخفيف مخاوف المستثمرين، وأن يؤدي ذلك إلى إنعاش الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم بواسطة غرفة التجارة العربية- البريطانية وغرفة التجارة السعودية، والتي قادت المفاوضات.
ويصب المركز الجديد في صالح الحكومة البريطانية، التي ترمي لجعل لندن المركز العالمي للفصل في الدعاوى المالية والنزاعات التجارية.
وأنشأت عدة دول شرق أوسطية وآسيوية، في مقدمتها قطر وسنغافورة، مراكز تحكيم خاصة بها، من خلال استقدام بعض من القضاة البريطانيين المتقاعدين، إلى هيئات تحكيم
على أراضيها، وتسويق نفسها كبيئة إقليمية لحل النزاعات التجارية.
وأفادت الصحيفة أن مؤسسة "أمنية ستراتيجي" للمحاماه، والتي تملكها شيري بوث، زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ستكون لها دور رئيس في تحديد الكيفية التي سيتم بها هيكلة المركز.
يُشار إلى أن خططًا سرية للغاية وعلى مستوى رفيع كانت جارية منذ عام لإنشاء مركز التحكيم، ضمن مسعى جذب الاستثمار الأجنبي، حيث سيؤدي الترخيص البريطاني لإنشاء
محكمة تنظر في النزاعات السعودية إلى ازدهار الثقة المتبادلة، وبالتالي التجارة الدولية بين البلدين.
يُشار إلى أن شعبية التحكيم في تسوية النزاعات التجارية عبر الحدود للمنشآت الكبيرة والحكومات آخذة في التزايد، على عكس المحاكم التقليدية، إذ يوفر التحكيم خصوصية
وسرية يجعله جاذبًا بالنسبة للخلافات بالغة الدقة.