لقد توجهت أغلب جامعاتنا إلى تدريس الأنظمة – القانون – ومع أن هذا التوجه محمود ومحاكي لمقتضيات هذا التطور الذي يشهده مرفق القضاء من تحديث أنظمة المحاكم القائمة وسن أنظمة للمحاكم الجديدة وهذا الجهد من مقام وزارة العدل بتوجيه من ولاة الأمر – وفقهم الله - يحتاج إلى تفاعل من تلك الجامعات بإعداد طلابها وفق تلك الطموحات المبذولة من مقام وزارة العدل . وحيث أن الناظر لما تم وضعه بتلك الجامعات من خطة للدراسة أو للمناهج التعليمية بها ليجد القصور في وضعها مما يضعف الطالب ويجعله غير قادر على التفوق ودخول سوق العمل برؤية واضحة فخطة الدراسة لم يكن بها التدرج المناسب لفهم الطالب لما يلقى عليه والمناهج أغلبها مؤلفات لا تحاكي الأنظمة الداخلية للدولة التي هي مكان سوق العمل بل هي مؤلفات تتكلم عن أنظمة لا يمكن أصلاً تطبيقها بالمملكة إما لمخالفتها الشريعة أو النظام العام الموضوع من ولي الأمر - حفظه الله ورعاه – وإذا كان الأمر كما ذكر أعلاه فإني اقترح ما يلي :- أولاً – تركيز على تدريس الكتب الفقهية المتعلقة بالقضاء حيث أن القضاء يعتمد عليه بالحكم اعتماداً قد يكون كلياً حيث أن الأنظمة غالب صدورها هو بإجراءات تنظيمية للترافع أمام تلك المحاكم مثل ما صدر بنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية أو بنص على بعض العقوبات الجزائية الصادر بنظام الإجراءات الجزائية أو غير ذلك مما هو تنظيمي ومما يؤكد ما ذكر أعلاه هو نص المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية ونصها " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة, وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة , وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " . ثانياً – تدريس الأنظمة الداخلية للدولة حيث أن بها يعرف الطالب الأنظمة التي سوف يعمل من خلالها ويعرف تطبيقاتها التي تأول إليها . ثالثاً – الاستعانة بالمؤلفات التي تشرح نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والإجراءات الجزائية وغير ذلك من المؤلفات التي لها ارتباط بالقضاء . رابعاً- الاستعانة ببعض البحوث المختصة بالقضاء مثل مدونة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل حيث أن بها الكثير من البحوث الفقهية المتعلقة بالقضاء والأحكام المنتقاة من أحكام المحاكم من جميع مناطق المملكة وهذه الأحكام تم تصديقها من محاكم الاستئناف ويعرف من خلالها كيفية إقامة الدعوى والرد عليها والدفوع وحيثيات الحكم ومنطوق الحكم وملاحظات الاستئناف على بعض تلك الأحكام و الرد عليها مما يجعل الطالب قريب من الواقع العملي . خامساً- إلحاق الطلاب في المراحل النهائية بإمكان تطبيق ما تم دراسته ليرتبط النظري مع التطبيق العملي حيث أن مكان الأنظمة هو تطبيقها وليس النظر لها ومما يؤكد ذلك أن الأنظمة في جميع الدول متغيرة بسبب عدم ملائمة تطبيقها للواقع العملي . سادساً- إعمال المرافعة للطلاب بقاعة الدراسة حيث يكون بها تدريب الطلاب لفن المرافعة التي هي عماد المحامي في المحاكم حتى يكتسب الطلاب هذا الفن على أن يكون لها من الأستاذ للطلاب درجات مناسبة لكل واحد منهم على قدر جهده بالمرافعة المبذولة أمام زملائه في قاعة الدراسة هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع وفي الختام أقول لأبنائي الطلاب أنتم محامين المستقبل فشدو الهمم و أبشروا بالخير إن شاء الله . وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولوالدي و للقراء الكرام ووالديهم وأن يوفق الجميع لما فيه الخير و الصلاح إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . د /علي بن محمد السواجي محامي ومحكم معتمد من وزارة العدل نائب رئيس لجنتي المحامين والتحكيم بمنطقة القصيم عضو الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين [email protected]
