أيعقل هذا ياوزارة التجارة:

إما قرار بتصدير الإسمنت على مصراعيه ليس في مصلحة المواطن! أو قرار بوقف التصدير ليس في مصلحة الاقتصاد الكلي تزامن مع ارتفاع كبير في الطاقات الإنتاجية نتج عنه إيقاف الأفران وخطوط الإنتاج وتسريح عمالة وحرمان شركاتنا من حصتها التسويقية خارجياً (قدمنها على طبق من ذهب لشركات من خارج الوطن)!
القهيدان: حل المشكلة بتصدير الإسمنت وفق ضوابط أهمها توافر الإسمنت للمواطن بأسعار محددة
قرأت ما نشر في صحيفة )) الوطن (( بعددها 3117 الصادر بتاريخ 16 ربيع الآخر 143 ه0 12 أبريل 2009 م بعنوان بالبنط الصغير: )) بسبب حظر التصدير ((وتحت هذا العنوان عنوان آخر بالبنط الكبير: )) أسمنت الشرقية تعلق العمل في ثلث طاقتها الإنتاجية (( بقلم الأخ خالد اليامي. وقبل أن أتكلم عن ما تم طرحه أحب أن أشكر الكاتب وصحيفة الوطن على طرحهما الجيد والمفيد.
لقد لفت نظري ماجاء بالتقرير بأن شركة الأسمنت السعودية أصدرت قراراً بشأن إيقاف الأفران القديمة في مصنعي الشركة بالهفوف وعين دار؛ وذلك بسبب استمرار قرار منع تصدير الإسمنت الذي تزامن مع ارتفاع كبير في الطاقة الإنتاجية وبالتالي تراكم المخزون بكميات كبيرة لدى الشركة. أيضاً لفت نظري ما قاله المدير العام لشركة أسمنت الشرقية الدكتور زامل المقرن بمانصه: \"إن إيقاف الشركة أحد خطوط الإنتاج القديمة بالمصنع والذي يقوم بإنتاج 3500 طن يعني أن الشركة ستفقد ثلث إنتاجها البالغ أكثر من 10500 طن يومياً.\" ويضيف في موقع آخر: \"أن هذا القرار من شأنه تقليص تكاليف دفع مرتبات العمالة خارج الدوام، لافتاً إلى أن فكرة تسريح عمالة على ضوء هذا القرار واردة\". (انتهى كلامه).
قُلْتُ: من خلال متابعتي لوسائل الإعلام لاحظتُ في الآونة الأخيرة أن هناك من يرى تصدير الإسمنت. وهناك من يرى منع تصدير الإسمنت! وكل فريق له مبرراته. ويمكن إيجازها على النحو التالي:
الفريق الأول: يرى تصدير الإسمنت؛ لأن له نتائج كثيرة منها: فيه مصلحة لشركات الإسمنت،.زيادة الدخل سواء للدولة أو الفرد لاسيما أن كيس الأسمنت يباع في قطر ب 25 ريالاً، وفي البحرين 21 ريالاً في ظل الأزمة المالية العالمية، تنويع مصادر الدخل. توفير فرص عمل. تنويع القاعدة الاقتصادية، استغلال المواد الخام الأولية (حجر جيري وطفل) المتوافرة في بيئة المملكة، وعلى كل حال فيه مصلحة للاقتصاد الكلي.. أما الآثار السلبية لمنع التصدير. فهي كثيرة منها:
- تعارض هذا القرار مع سياسة الدولة الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل.
- طرد بعض الموظفين لتوقف بعض خطوط الإنتاج.
- افتقاد شركات الإسمنت لحصتها التسويقية خارجياً ومن ثم تحل محلها شركات من خارج الوطن بعد أن قدمنا لها حصتنا على طبق من ذهب وحرمنا شركاتنا منها بدل تشجيعها كبقية الدول، وهذا يُصَعِّب مهمتها عند العودة إلى السوق الخارجي. كما ينتج عنه عزوف أصحاب الأموال سواء الخارجي أو الداخلي عن الاستثمار في بلادنا. خصوصاً في قطاع الأسمنت، وبالتالي سيؤدي ماذكرتُ آنفاً بالإضافة إلى أن إنتاج المصانع حالياً يفوق الاستهلاك المحلي. إلى اتجاه أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار خارج البلاد. والأولى أن نحثهم ونشجعهم على استثمار أموالهم في بلادنا الغالية.
- تعارض هذا القرار مع أولويات منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي.
الفريق الثاني: يرى منع تصدير الإسمنت؛ لأن فيه مصلحةً للمواطن وذلك لتوافر الإسمنت وضمان عدم ارتفاع أسعاره.
ومن يتمعن بطرح كلا الفرقين فإنه سيضرب أخماساً بأسداسٍ. إذ إن تصدير الإسمنت فيه مصلحة للاقتصاد الكلي. أما منع تصدير الإسمنت ففيه مصلحة للمواطن. وهذا هو الحال اليوم فكيف بالأمر عند دخول عشر شركات إسمنت جديدة؟.! سؤال يحتاج إلى إجابة !!
إن هذين الخيارين أحلاهما مر. إذ إن اختيار أحد الآراء سيكون على حساب الشركات. أو المواطن. والمشكلة في قراراتنا بشكل عام ليس لدينا إلاَّ قرارٌ أبيضٌ أو أسود. وليس لدينا قرار رمادي. لكن لحل هذه المشكلة أرى أن تصدير الإسمنت لايصلح له إلاَّ قرار رمادي كلون الإسمنت يتضمن النقاط التالية:
1. دراسة حجم الفائض من الإسمنت في الشركات.
2. يسمح بتصدير الكمية الفائضة فقط.
3. لضمان عدم التلاعب في التصدير يكون التصدير عن طريق الشركات فقط. وبأكياس ورقية تحمل شعاراً ولوناً خاصين بالتصدير.
4. لضمان توافر الإسمنت للمواطن وهو الأهم هنا نقترح وضع التسعيرة على الكيس. وعلى كل مصنع توفير كميات احتياطية في مصانعها أو عن طريق نقاط بيع بالجملة. ومن ثم تقسيم مناطق المملكة على المصانع وفق ضوابط معينة. وفي حال ظهور مشكلة عدم توافر الإسمنت في إحدى المناطق لمدة تزيد عن 12ساعة يعاقب المصنع المنوط به توفير الكمية لمنطقته بحرمانه من التصدير لمدة ثلاثة أشهر تتضاعف في حال تكرارها. وعلى وزارة التجارة والجهات الأخرى المعنية مراقبة الإسمنت لمنع انتقاله من منطقة إلى أخرى.
أخيراً أعتقد عند تطبيق ما ذكرت آنفاً سيستفيد المواطن لتوافر الإسمنت وبأسعار محددة. كما سيستفيد بعض المواطنين المساهمين في شركات الإسمنت. إذ ستحقق لهم المزيد من الأرباح. وبالتالي ارتفاع أسعارها، ومن المعلوم أن ارتفاع أسعار قطاع كالإسمنت سيؤثر إيجاباً على بقية القطاعات.وبهذا نكون حققنا مصلحة المواطن، ومصلحة الاقتصاد الكلي، ومصلحة شركات الإسمنت، والدولة.. أما مايراه البعض من منع تصدير الإسمنت لكونه فائدة لاتخص إلاَّ فئة معينة من التجار. فلعل ذلك يرجع لغياب أمور كثيرة عنه منها: أن بعض المؤسسات الحكومية تمتلك نسب كبيرة من أسهم شركات الإسمنت؛ فعلى سبيل المثال نسبة التملك في شركة إسمنت الْقَصِيم: (1) صندوق الاستثمارات العامة23.3 % (2) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 17.5 % (3) المؤسسة العامة للتقاعد 5.0 %أما نسبة التملك في شركة إسمنت المنطقة الشرقية: (1) المؤسسة العامة للتقاعد 10.6 % (2) صندوق الاستثمارات العامة 10.0 % (3) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 10.0 %وأما نسبة التملك في شركة إسمنت المنطقة الجنوبية: (1) صندوق الاستثمارات العامة 37.4 % (2) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية12.7 % (انظر الجداول المرفقة).ومن المعلوم أن زيادة دخل تلك المؤسسات من مصلحة الاقتصاد الوطني، والمواطن.
الغريب العجيب أن السلع الغذائية والمعدات كالسيارات انخفضت في جميع دول العالم عدا بلادنا بل البعض منها زاد بنسبة تقارب 10% والوزارة لم تحرك ساكناً لمصلحة هذا المواطن !!
هذا ماعَنَّ لي قوله. والمِنْةُ مَنْ مَنَّ الله عليه بالإيمان.
الْقَصِيم/تركي بن إبراهيم القهيدان