رجال الأعمال والمسؤلية الإجتماعية

ماذا لو فكر كل رجل أعمال سعودي في الدور المطلوب منه فعلاً تجاه وطنه ومواطنيه بعيداً عن حسابات الأرباح، وأقول الأرباح فقط لأن إمكانية الخسارة غير واردة في سوق ينمو بشكل متسارع في ظل مناخ ملائم تحكمه قيادة رشيدة واستقرارٍ آمن بفضل الله.
أنا هنا لا أتحدث عن مؤشر الأسهم الذي يخضر ويحمر ويتقدم ويرتد دون وجود حكم عدل، ولم أُصل بنار هجمات إرتداده المميته لأنه ليس لي فيه لا ناقة ولاجمل، وإن أحزنني وضعه فمن أجل مشاركة من أكتوى بهذه النار من إخواني المواطنين، ولكني أعني بحديثي سوق العمل في القطاع الخاص. إن رجال الأعمال مطالبون بأكثر من مجرد توظيف السعوديين لأن وجود الوظيفة دون الشعور بالأمان الوظيفي يجعل الموظف قلقاً على مستقبله وعرضة للانتقال لوظيفة أخرى أفضل فيما لو أتيح له ذلك، كما أنه قد يقلل من إنتاجيته وحرصه على ساعات عمله، على عكس الموظف المتعاقد الذي يدرك مسبقاً أنه جاء لفترة محددة فقط وأن عليه أن يعمل بكل جهد ليجمع ما يستطيعه خلال سنوات عمله.
الشيء بالشيء يذكر فحينما وصل بنا الأمر في وزارة التربية والتعليم أن نقر مناهج خاصة لتدريس التربية الوطنية، أحسست بأسى وحسرة شديدين، وتحسرت غاية التحسر على مواطن لا يفقه حق وطنه عليه ولا يعرف معنى أو قيمة الولاء الوطني، وما أشد أسف الوطن على أبنائه الذين لا يعرفون حقه، هؤلاء الذين لا يعرفون هذا الحق إلا من خلال مناهج تدرس لن يعرفوه حقيقة المعرفة ، ولن يعملوا بما درسوه أبداً إلا ما شاء ربك.
المواطنة ضروب شتى تبرز معانيها لدى أولئك الذين يعطونها حقها في كل الميادين، وما رجال الأعمال إلا أنموذجا واحداً من نماذج عدة، فهل يحتاج رجال الأعمال إلى قراراتٍ صارمةٍ من وزارة العمل ليساهموا في توظيف السعوديين مثلهم مثل الطلاب الذين يدرسون التربية الوطنية أو حتى المعلمين الذين يدرسونها، ويصل الأسف منتهاه حين يصبح المعلم نفسه، ذلك الذي يدرس المادة في حاجة إلى من يدرسه مفهوم التربية الوطنية بمغزاها ومعناها ، تماماً مثلما يحتاج رجل الأعمال إلى من يدرسه معنى المواطنة الحقة، فهل ستثمر قرارات وزارة العمل في جعل رجال الأعمال يتجاوبون في مجال السعودة أم أنهم أيضاً في حاجة إلى من يدرسهم مادة التربية الوطنية...!؟
محمد بن سعد العجلان